3205 - لقد كان في حول ثواء ثويته ... تقضى لبانات ويسأم سائم (¬3)
ومما يغني عن الضمير اقتران البدل بالألف واللام كقولك: ضربوك ذات الرأس، ومنه على أحد الوجهين قوله تعالى: جنات عدن مفتحة لهم الأبواب (¬4)، ومنه قول الراجز:
3206 - يحمدك الإحسان كل الناس ... ومن رجاك آمن من ياس (¬5)
ومن الاستغناء عن الضمير بالألف واللام قوله تعالى: قتل أصحاب الأخدود 4 النار ذات الوقود (¬6). انتهى كلام
المصنف رحمه الله تعالى (¬7).
وأنا أتبعه بالتنبيه على أمور:
منها: أن أقسام البدل عنده خمسة - وهي عند غيره ستة؛ لأنهم ذكروا أن من الأقسام بدل النسيان، وما ذكروه هو الحق. ولا يتوهم أن بدل النسيان يشمله بدل الغلط؛ لأن بدل الغلط لم يقصد إلى ذكره البتة، وإنما سبق إليه اللسان، وبدل النسيان قصد إلى ذكره ولكن بعد ذكره تبين أنه ليس هو المقصود بالذكر، إنما - PageV07P3400 # . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
المقصود بالذكر غيره وانما حصل النسيان فلم يذكر ذلك الغير الذي هو المقصود في الأصل وذكر هذا.
قال ابن عصفور: والبدل ستة أقسام، ثلاثة اتفق النحويون على جوازها وورد بها السماع واثنان جائزان في القياس ولم يرد بهما سماع وواحد ورد به السماع إلا أن النحويين اختلفوا فيه هل هو من هذا الباب أو من باب العطف. فالثلاثة التي ورد بها السماع بدل الشيء من الشيء وبدل البعض من الكل وبدل الاشتمال والاثنان الجائزان قياسا ولم يرد بهما سماع بدل الغلط وبدل النسيان. والواحد الذي ورد به السماع، واختلف فيه بدل البداء وهو أن تبدل اسما من اسم بشرط أن يكون الأول قد بدا لك في ذكره، وذلك نحو ما ذكره أبو زيد من قولهم: أكلت لحما سمكا تمرا وكقول الشاعر:
3207 - ما لي لا أبكي على علاتي ... صبائحي غبائقي قيلاتي (¬1)
قال: فأبدل الصبائح من العلات فكأنه قال: ما لي لا أبكي على صبائحي ثم إبداله في ذلك فأبدل الغبائق ثم بدا له فأبدل القيلات. قال: ومن الناس من جعل ذلك من باب العطف وحذف منه حرف العطف. قال: والصحيح أن الوجهين ممكنان. انتهى.
وظاهر كلامه يعطي أن ما ذكره ونحوه يجوز فيه أن يكون بدلا وان يكون معطوفا، وذلك غير ظاهر، لأن البدل هو المستقل بالحكم دون المبدل منه. ولا شك أن قاصد البدلية بعد ذكر الأول أضرب عنه فكأنه طرحه وجعل المقصود بالحكم هو الثاني وأما اذا جعل ذلك من باب العطف فإن كلا من المعطوف والمعطوف عليه مقصود بالحكم فقاصد البدل لا يقصد العطف وقاصد العطف لا يقصد البدل. نعم إن كان مراد ابن عصفور أن الوجهين جائزان في الجملة بالنسبة إلى هذا التركيب فذاك شيء آخر. PageV07P3401
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
والحق أن هذا ونحوه من باب البدل ويدل على ذلك الحديث الشريف وهو قوله صلى الله عليه وسلم: «إن الرجل ليصلي الصلاة ثم ينصرف ما كتب إلا له نصفها ثلثها (ربعها إلى العشر)» (¬1)، فإنه لما قال صلى الله عليه وسلم: «إن الرجل ليصلي الصلاة وما كتب له نصفها» أضرب صلى الله عليه وسلم عن ذلك وأخبر [4/ 141] أنه قد يصلى وما كتب له ثلثها، وكذلك ما ذكر بعد إلى العشر ولا مجال للعطف هنا والعجب أن ابن عصفور استدل بهذا الحديث الشريف بعد قوله: والصحيح أن الوجهين ممكنان (¬2).