ومقتضى كلام المصنف أنها لا تنعت إلا بالمشتق لقوله: وإن كان جامدا محضا فهو عطف بيان على الأصح.
ولا شك أن الذي ذكره مشى فيه على القواعد؛ لأن شأن المشتق أن يجري نعتا على ما قبله وشأن الجامد أن يجري عطف بيان. وقال في الشرح (¬1): وأكثر المتأخرين يقلد بعضهم بعضا في أنه نعت. ودعاهم إلى ذلك اعتقادهم أن عطف البيان لا يكون متبوعه أخص منه وهو غير صحيح، فإن عطف البيان يقصد به في الجوامد من تكميل المتبوع ما يقصد بالنعت في المشتق وما جرى مجراه فلا يمتنع أن يكون متبوع عطف البيان أخص منه كما لا يمتنع أن يكون المنعوت أخص من النعت.
وقد هدي أبو محمد بن السيد إلى الحق في هذه المسألة فجعل ما يتبع اسم الإشارة من الرجل وغيره عطف بيان وكذا فعل ابن جني. حكاه أبو علي الشلوبين (¬2).
وهكذا ينبغي؛ لأن اسم الجنس لا يراد به وهو تابع اسم الإشارة غير ما يراد به وهو غير تابع له فلو كان نعتا حين يتبع اسم الإشارة لكان نعتا حين يتبع غيره كقولك: رأيت شخصا رجلا وأنت لا تريد إلا كونه رجلا لا [امرأة] ولا خلاف في امتناع كونه في هذه الصورة نعتا فيجب أن لا يكون [4/ 130] في غيرها نعتا وإلا لزم عدم النظير، أعني جعل اسم واحد نعتا لبعض الأسماء دون بعض مع عدم اختلاف المعنى، انتهى (¬3)، وهو كلام حسن .... - PageV07P3363 # . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
إلا أن قوله: فلا يمتنع أن يكون متبوع عطف البيان أخص منه، كما لا يمتنع أن يكون المنعوت أخص من النعت فيه نظر؛ لأن النعت المقصود منه إنما هو الدلالة على معنى في المنعوت وهذا القدر حاصل مع كون المنعوت أعرف والنعت أقل تعريفا.
وأما عطف البيان فالمقصود منه إيضاح متبوعه وبيانه فإذا لم يكن أعرف من متبوعه فلا أقل من أن يكون مساويا له. والمغاربة يوجبون أن يكون عطف البيان أشهر من متبوعه وإذا كان كذلك فكيف يتصور أن يكون متبوع عطف البيان أخص منه. وقال الشيخ بعد إيراده كلام المصنف:
«وكلامه مبني على اعتقاده أن المنعوت قد يكون أخص من النعت» (¬1) ولم أتحقق ما قاله، فإن كون المنعوت قد يكون أخص من النعت هو قول النحاة أجمعين لأنهم قالوا أن النعت إما أن يكون مساويا للمنعوت في التعريف أو أقل منه تعريفا ومتى كان النعت أقل تعريفا كان المنعوت أخص بلا شك.
والذي نسبه الشيخ إلى المصنف وذكر أنه اعتقاده هو كون النعت قد يكون أخص من المنعوت، لكن كلام المصنف هنا لم يكن فيه ما يدل على إرادة هذا لأنه قال: فلا يمتنع أن يكون متبوع عطف البيان أخص منه كما لا يمتنع أن يكون المنعوت أخص من النعت فكيف يجعل اعتقاده أن النعت قد يكون أخص من المنعوت.
وبعد: فقد قال الشيخ في الارتشاف: إن مصحوب أل الواقع بعد اسم الإشارة إن كان [مشتقا] فلا خلاف بين النحاة أنه نعت ولكن الوصف به ضعيف وإن كان جامدا فسيبويه يسميه نعتا وبعضهم يجعله عطف بيان وهو قول الزجاج وابن جني وابن السيد والسهيلي واختيار ابن مالك (¬2) انتهى.
وأنت قد عرفت من كلام ابن عصفور أن المشتق بعد اسم الإشارة قائم مقام موصوف محذوف فقد خالف في كون المشتق نعتا لاسم الإشارة والشيخ قد نفى الخلاف. - PageV07P3364 # . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .