جرد قطيفة وسحق عمامة على أن التقدير شيء جرد من جنس القطيفة وشيء سحق من جنس العمامة وإذا كان كذلك فلم تكن الصفة مضافة إلى الموصوف.
وقد تبين بهذا حسن قول المصنف: فإن صلح النعت لمباشرة العامل جاز تقديمه مبدلا منه المنعوت، وأنه كلام واف بالمقصود مغن عن هذا التطويل.
المسألة الرابعة:
أنه إذا نعت بمفرد وجملة وظرف أو شبهه قال المصنف: فالأقيس تقديم المفرد وتوسيط الظرف أو شبهه وتأخير الجملة كقوله تعالى: وقال رجل مؤمن من آل فرعون يكتم إيمانه (¬1) قال: وقد تقدم الجملة كقوله تعالى: فسوف يأتي الله بقوم يحبهم ويحبونه أذلة على المؤمنين أعزة على الكافرين (¬2) انتهى.
وهذا الذي قاله هو الحق الذي لا يجوز القول بخلافه، وكفى بالقرآن العزيز دليلا وشاهدا. ومما يستدل به على ذلك أيضا قوله تعالى: وهذا كتاب أنزلناه مبارك (¬3)، قال الفارسي: «ولا يجوز أن يكون أنزلناه خبرا بعد خبر؛ لأن المعنى على الإخبار أن المشار إليه كتاب منزل من عند الله لا على الإخبار عن اسم الإشارة بخبرين: أحدهما: أنه كتاب. والثاني: أنه منزل من عند الله؛ لأنهم قد علموا أنه كتاب فلا فائدة بالإخبار بذلك (¬4)».
وابن عصفور يقول: إن تقديم الجملة التي هي صفة على المفرد الذي هو صفة - PageV07P3361
[أقسام الأسماء من حيث ما ينعت به وينعت]
قال ابن مالك: (فصل؛ من الأسماء ما ينعت به وينعت كاسم الإشارة ونعته مصحوب «أل» خاصة، وإن كان جامدا محضا فهو عطف بيان على الأصح، ومنها ما لا ينعت ولا ينعت به، كالضمير مطلقا خلافا للكسائي في نعت ذي الغيبة. ومنها ما ينعت (ولا ينعت) به كالعلم وما ينعت به ولا ينعت كأي السابق ذكرها).
لا يكون إلا في ضرورة أو نادر كلام (¬1). وهذا الذي قاله لا معول عليه لقيام الأدلة على خلافه.
قال ناظر الجيش: تضمن هذا الكلام أن أقسام الأسماء بالنسبة إلى ما ينعت به وينعت أربعة: ما ينعت به وينعت، وما لا ينعت ولا ينعت به، وما ينعت ولا ينعت به، وما ينعت به ولا ينعت.
أما القسم الأول فهو أكثر الأقسام عدة وذلك: اسم الإشارة والذي والتي وتثنيتهما وجمعهما وأسماء النسب والأسماء المشتقة التي يجوز أن يبتدأ بها، وكذا ما كان في حكم المشتق. والنعت باسم الإشارة كقوله تعالى: بل فعله كبيرهم هذا (¬2)، وإني أريد أن أنكحك إحدى ابنتي هاتين (¬3) ونعته نحو: سل هذا الماشي عن ذلك الراكب، وقال تعالى: أرأيتك هذا الذي كرمت علي (¬4)، ثم إن اسم الإشارة بالنسبة إلى نعته مخصوص بأحكام ثلاثة:
أحدها: أن لا يفرق نعته عند تعدده، فلا يقال: مررت بهذين الطويل والقصير.
وقد تقدمت الإشارة إلى ذلك في كلام ابن عصفور وذكرت العلة فيها.
ثانيها: أن لا ينعت إلا بما هو مصحوب أل ولا ينعت بغيره كالمضاف إلى ما فيه أل نحو: هذا غلام الرجل. وقد علل ذلك بأمر لم أتحققه فتركت التعرض إلى ذكره.
ثالثها: أنه ينعت بالجامد المحض نحو: مررت بهذا الرجل، هذا إذا جعلنا الرجل نعتا، أما إن جعل عطف بيان كما هو رأي المصنف فقد خرج الجامد عن أن يكون - PageV07P3362 # . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
نعتا لاسم الإشارة المتقدم فيكون اسم الإشارة على هذا مخصوصا بحكمين فقط.
وقد علمت من كلام ابن عصفور المتقدم أن أسماء الإشارة لا توصف إلا بالجوامد، وإن وصفت بالمشتق فعلى أنه قائم مقام الجامد كمررت بهذا العاقل التقدير: بهذا الرجل العاقل فحذف الموصوف وأقيمت الصفة مقامه.