ومنها: أن المصنف احترز بقوله أن تعين معناه من نحو سرني شهر صمت منه، فإن الحذف غير جائز في ذلك؛ لأن المحذوف لم يتعين أن يكون من ومجرورها؛ إذ يحتمل أن يكون التقدير [صمته؛ هذا في الظرف ومثاله في غير الظرف: لا أحب راجلا أخاف منه فلا يجوز الحذف لاحتمال أن يكون التقدير] أخافه. وأنشد الشيخ بيتا حذف فيه المجرور بمن لتعين معناها وهو قول الشاعر:
3152 - يقعن بالسفح مما قد رأين به ... وقعا يكاد حصا المغراء يلتهب (¬1)
أي يلتهب منه.
ومنها: أن الشيخ ناقش المصنف في أمرين:
أحدهما قوله إن الضمير العائد من الجملة المنعوت بها قد يغني عنه الألف واللام.
وقال: هذا مذهب كوفي والبصريون يحكمون بأن العائد ضمير محذوف (¬2).
ثانيهما: قوله: إن منعوت الجملة قد يكون معرفا بأل الجنسية فقال الشيخ: هذا ليس ب شيء إذ لو كان كما [4/ 120] قال لم يوصف بالمعرفة. وأما الآية الشريفة فتخرج على أن «نسلخ» جملة حالية، أو تفسيرية (¬3). انتهى. PageV07P3334
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
وأقول: أما الأمر الأول فقد تقدم الكلام فيه في باب الصفة المشبهة (¬1)، ثم كون ذلك مذهبا كوفيا لا يمتنع القول به فكم من مسألة تبع المصنف فيها الكوفيين، ومثل هذا لا مناقشة فيه.
وأما قوله في الأمر الثاني وإن كان كما قال يعني المصنف لم يوصف بالمعرفة - فالجواب عنه أن المصنف قد قال أنه معرفة في اللفظ نكرة في المعنى فمن وصفه بالمعرفة راعى لفظه وكما أن المراد بالمنعوت الجنس هكذا يكون المراد بنعته أيضا ومن وصفه بالنكرة راعي معناه وإذا كان كذلك فلا منافاة. فلا يتوجه على المصنف مناقشة في هذا الأمر أيضا.
ومنها: أن ابن عصفور قال في شرح الجمل أن حكم العائد على المنعوت من الجملة التي هي نعت له في الإثبات والحذف حكم العائد على الموصول إلا أن يكون مرفوعا فإنه لا يجوز حذفه أصلا مبتدأ كان أو غير مبتدأ فيفرق بين البابين من هذا الوجه (¬2)، لكن كلامه في المقرب يقتضي خلاف ذلك، فإنه لما ذكر أن حكم العائد من جملة الصفة في الإثبات والحذف كحكم العائد من الصلة قال: إلا أن يكون الضمير مرفوعا بالابتداء فإنه يجوز حذفه كان في الجملة الواقعة صفة طول أو لم يكن نحو قوله:
3153 - إن يقتلوك فإن قتلك لم يكن ... عارا عليك ورب قتل عار (¬3)
أي هو عار.
والظاهر أن ما ذكره في المقرب من جواز الحذف هو المعمول به. وقد يقال إن كلام المصنف يقتضي أن الطول يشترط في الصفة لجواز الحذف كما يشترط في الصلة؛ لأنه جعل حكم العائد مع الصلة إلا أن يقال ليس مراده أن حكم هذا حكم - PageV07P3335