أجنبي من جميع الوجوه. ثم لما كان من التوابع ما هو أشد التزاما لمتبوعه من غيره إما لأمر لفظي أو معنوي امتنع الفصل بينهما مطلقا وإياه عنى المصنف بقوله: إن لم يكن توكيد توكيد إلى آخره (¬1).
وجملة التوابع التي لا يفصل بينها وبين متبوعها بشيء ستة. ذكر المصنف منها في متن الكتاب ثلاثة (¬2)، وزاد في الكافية اثنين (¬3)، وفي شرحه لهذا الكتاب واحدا (¬4). الأول: توكيد التوكيد نحو فسجد الملائكة كلهم أجمعون (¬5) وكذلك أكتعون وأبصعون. وأجمعون ليس في الحقيقة توكيدا لكلهم بل هو توكيد للملائكة وإنما تجوز المصنف في تسميته بذلك، ولو قال: إن لم يكن توكيدا ثانيا كان أولى. الثاني: وهو الذي ذكره في الشرح: الصفة المشبهة
توكيد التوكيد نحو «اثنين» من لا تتخذوا إلهين اثنين (¬6). «وواحدة» من فإذا نفخ في الصور نفخة واحدة (¬7) وأراد المصنف بذلك كل صفة تفيد التأكيد. الثالث: نعت الاسم المبهم نحو الرجل من ضرب هذا الرجل زيدا فلو قيل: ضرب هذا زيدا الرجل لم يجز، الرابع: نعت ما أشبه الاسم المبهم في عدم الاستغناء عن الصفة نحو العبور من قولهم: طلعت الشعرى العبور، فلو قلت: الشعرى طلعت العبور لم يجز، وكذا الأحمر من قولهم خلف الأحمر - قال الشيخ:
وقد استغنت الشعرى عن الصفة في قوله تعالى: وأنه هو رب الشعرى (¬8) فاستدرك على المصنف. الخامس: المعطوف المتم ما لا يستغنى عنه من الصفات كقولك: إن امرأ ينصح ولا يقبل خاسر فلو جعل خاسر بين ينصح ولا يقبل لم يجز - PageV07P3281 # . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
لأنهما جزء صفة لا يستغنى عنهما ولا يغني أولهما عن ثانيهما فلو جاز الاكتفاء بأولهما لم يمتنع الفصل كقول الشاعر:
3094 - إن امرأ أمن الحوادث جاهل ... ورجا الخلود كضارب بقداح (¬1)
أصل الكلام أن امرأ أمن الحوادث ورجا الخلود ففصل لأن أمن الحوادث صالح للاكتفاء بخلاف ينصح من المثال
المتقدم. السادس: أبيض يقق وأحمر قان وأسود حالك.
قال المصنف: فهو في النعت (كأكتعين) في التوكيد وهذان الخامس والسادس هما اللذان ذكرهما في الكافية. ثم نبه المصنف على أن التابع لا يتقدم معموله على المتبوع فلا يقال في هذا الرجل يأكل طعامك: هذا طعامك يأكل رجل ولا في نحو قمت فضربت زيدا: زيدا قمت فضربت، هذا مذهب البصريين، وأجاز الكوفيون ذلك ووافقهم الزمخشري في تقديم معمول الصفة على الموصوف فعلق «في أنفسهم» من قوله تعالى وقل لهم في أنفسهم قولا بليغا (¬2) بصفة القول.
قال المصنف: ولا يصح ذلك على طريق البصريين؛ لأن حق المعمول أن لا يحل إلا في موضع يحل فيه العامل ومعلوم أن التابع لا يتقدم على المتبوع فلا يتقدم عليه معموله. قال:
وأما «في أنفسهم» فمتعلق ب «قل». انتهى، ويمكن أن يكون «في أنفسهم» حالا من «قولا» وإنما يكون حالا منه مع قيد وصفه [ببليغا] التقدير: وقل لهم قولا بليغا كائنا في أنفسهم، ويمكن تخريج كلام الزمخشري على هذا فإنه إنما جعل تعلق «في أنفسهم» [4/ 104] بصفة (القول) على أنه تعلق معنوي لا تعلق صناعي. والله تعالى أعلم.
* * * PageV07P3282