لاحتمال أن يريد قائل هذا الجمع، والذي قبله يتعين فيه الإفراد ب «يلقي» إذ لو قصد قائله الجمع لقال: يلقون، ولم
أجد شاهدا على «أخي» لكن أجيزه قياسا على «أبي» كما فعل أبو العباس المبرد. وإذا أضيف «الفم» إلى ظاهر أو ضمير جاز أن يضاف بالميم ثابتة فيقال: كلمته من فمي إلى فمه، وجاز أن يضاف عاريا من الميم فيقال: كلمته من في إلى فيه، والأصل: في؛ بياءين: أولاهما عين الكلمة، والثانية ياء المتكلم؛ فأدغمت الأولى في الثانية، ولا يجوز التخفيف كما جاز مع «الأب، والأخ»؛ لأن «الأب، والأخ» إذا وليتهما الياء مخففة كانا على حرفين: أحدهما فاء الكلمة، والآخر عينها، ولو فعل ذلك ب «في» بقي على حرف واحد مع أنه اسم متمكن وليس في الأسماء المتمكنة ما هو على حرف واحد؛ فاجتنب ما يلزم منه عدم النظير. ويجوز أن يقال: كلمته من فمي إلى فمه، وفم زيد أحسن من فم عمرو، وفي حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم: «لخلوف فم الصائم أطيب عند الله من ريح المسك» (¬1)، ولم يقل: لخلوف في الصائم، وهذا يدل على قلة علم من زعم أن ثبوت الميم مع الإضافة لا يجوز إلا في ضرورة شعر كقول الشاعر:
3091 - صفحنا عن بني دهل ... وقلنا القوم إخوان
عسى الأيام أن ترجع ... ن قوما كالذي كانوا
فلما صرح الشر ... فأمسى وهو عريان
ولم يبق سوى العدوا ... ن دناهم كما دانوا
بضرب فيه توهين ... وتخضيع وإقران
وطعن كفم الزق ... غدا والزق ملآن (¬2)
- PageV07P3273 # . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
وعاب بعض أصحاب هذا الرأي على الحريري (¬1) قوله: أدخله في فمه، وقرنه بتوأمه (¬2)، ولا عيب فيه؛ لما قد ذكرته. والله أعلم. انتهى كلام المصنف رحمه الله تعالى (¬3).
وقد عرفت ما أبطل به مذهب الجرجاني من القول ببناء المضاف إلى الياء، ثم ما انتصر به له من التوجيهين اللذين
ذكر أنهما من المعاني التي انفرد بالعثور عليها دون سبق إليها. وهو كلام تميل النفوس إليه ويشفي غليل الواقف عليه.
ولكن ما ذهب إليه من أن حركة آخر المضاف إلى الياء في نحو: مررت بصاحبي، ورأيت ابن غلامي - حركة إعراب، وأن - إعراب جمع المذكر الذي هو على حد المثنى إذا كان مرفوعا مقدر غير ملفوظ به غير مسلم.
أما الأمر الأول: فلأن حركة الإعراب هي التي يجتلبها العامل، ولا شك أن هذه الحركة موجودة مع عاملي الرفع والنصب، وإذا كان كذلك فالعامل لم يحدث شيئا، ثم الحركة التي هي إعراب لا بد أن تكون ناشئة عن عامل؛ فهي إنما تكون بعد التركيب، ومعلوم أن الحركة المذكورة كانت قبله؛ فكيف ينسب حدوثها إلى العامل؟!
والحق أن ما اختاره المصنف في هذه المسألة ضعيف؛ لقيام الدليل على خلافه وكأنه قول لبعض النحاة لكن لا معول عليه. وقد قال الشيخ: إن هذا الذي قاله المصنف مخالف لمذاهب الناس في المسألة (¬4).
وأما الأمر الثاني: فلأن الواو التي كانت علامة الإعراب في الجمع باقية لم تزل وإنما تغيرت صفتها؛ فهي موجودة، والمقدر لا يكون موجودا. ورأي ابن الحاجب (¬5) في المسألة كرأي المصنف فيها. وقد استدرك المنتقدون ذلك على ابن الحاجب رحمه الله تعالى. - PageV07P3274 # . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .