[الإضافة إلى ياء المتكلم وأحكامها]
قال ابن مالك: (فصل: الأصح بقاء إعراب المعرب إذا أضيف إلى ياء المتكلم ظاهرا في المثنى مطلقا، وفي المجموع على حده غير مرفوع، وفيما سواهما مجرورا، ومقدرا فيما سوى ذلك، ويكسر متلوها إن لم يكن حرف لين يلي حركة، وتفتح الياء أو تسكن، وإن نودي المضاف إليها إضافة تخصيص جاز أيضا حذفها وقلبها ألفا، والاستغناء عنها بالفتحة، وربما وردت الثلاثة دون نداء، وقد يضم فيه ما قبل الياء المحذوفة وتنوى الإضافة، ويفتح في الحالين بعد حرف اللين التالي حركة، ويدغم فيها إن كان ياء أو واوا، وإن كان ألفا لغير تثنية جاز في لغة هذيل القلب والإدغام، وربما كسرت مدغما فيها أو بعد ألف ويجوز في «أبي وأخي»: «أبي وأخي» وفاقا لأبي العباس، وحذف ميم الفم مضافا أكثر من ثبوته، و «في» مع حذف الميم واجب).
قال ناظر الجيش: قال المصنف (¬1): من المضاف إلى ياء المتكلم ما كان مبنيا قبل الإضافة ك «لدن» و «أحد عشر» وما كان معربا قبلها - وهو الكثير - فما كان مبنيا لا يزال مبنيا، وما كان معربا يعرض له تقدير الإعراب بعد أن كان ظاهرا ما لم يكن مثنى؛ فيظهر إعرابه في الأحوال الثلاثة، وكذا المجموع على حد التثنية في حالي الجر والنصب، وأما في حال الرفع فيقدر إعرابه كقول الشاعر:
3083 - أودى بني وأودعوني حسرة ... عند الرقاد وعبرة لا تقلع (¬2)
وزعم الجرجاني (¬3)، ووافقه ابن الخشاب (¬4)، والمطرزي (¬5)، وهو الظاهر من - PageV07P3267 # . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
قول الزمخشري (¬1): إن المضاف إلى ياء المتكلم مبني. وفي كلام ابن السراج احتمال (¬2)، وسأبين مراده إن شاء الله تعالى.
والصحيح أن المكسور الآخر للإضافة معرب تقديرا في الرفع والنصب؛ لأن حرف الإعراب منه في الحالين قد شغل بالكسرة المجلوبة توطئة للياء، فتعذر اللفظ بغيرها؛ فيحكم بالتقدير كما فعل في المقصور. وأما حال الجر فالإعراب ظاهر للاستغناء عن التقدير، هذا عندي هو الصحيح، ومن قدر كسرة أخرى فقد ارتكب تكلفا لا مزيد عليه ولا حاجة إليه. ولم أوافق الجرجاني في بناء المضاف إلى الياء وإن كان في تقدير إعرابه تكلف يخالف الظاهر؛ لأن لبناء الأسماء أسبابا كلها منتفية منه فيلزم من الحكم ببنائه مخالفة النظائر، فلذلك أتبعته ردا ولم أر من خلافه بدا.
فإن زعم أن سبب بنائه إضافته إلى غير متمكن رد ذلك بثلاثة أمور:
أحدها: استلزامه بناء المضاف إلى سائر المضمرات، بل إلى سائر الأسماء التي لا تمكن لها وذلك باطل وما استلزم باطلا فهو باطل.
الثاني: أن ذلك يستلزم بناء المثنى المضاف إلى ياء المتكلم، وبناؤه باطل، وما استلزم باطلا فهو باطل.
الثالث: أن المضاف إلى غير متمكن لا يبنى لمجرد الإضافة؛ بل للإضافة مع كونه قبلها مناسبا للحرف في الإبهام والجمود ك «غير»، والمضاف إلى ياء المتكلم لا يشترط ذلك في كسر آخره؛ فدل ذلك على أنه غير مستحق للبناء. وقد ينتصر للجرجاني بأن يقال: لا أسلم انحصار ما يوجب بناء الأسماء في مناسبة الحرف بل يضاف إليها كون آخر الكلمة لا يتأتى فيه تأثر بعامل في تصغير وتكبير وتكسير وتأنيث وتذكير؛ فلزم من ذلك بناء المضاف المذكور وثبوت الفرق بينه وبين المقصور، فإن إعرابه يظهر في تصغيره ك «فتي» وفي تكسيره ك «فتية» وفي تأنيثه ك «فتاة» والمضاف إلى ياء المتكلم لا يظهر له إعراب في الأحوال الخمسة. فمن ادعى فيه إعرابا مقدرا فقد ادعى ما لا دليل عليه بخلاف المقصور فإن ظهور إعرابه - PageV07P3268 # . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .