واعتذر ابن عصفور (¬4) عن ذلك ب «أن العرب إنما أوقعت اسم الجنس على ما فوق العشرة وجمعته بالألف والتاء فيما دون ذلك؛ تفرقة بين القليل والكثير؛ حتى لا يلتبس أحدهما بالآخر، وهذه التفرقة لا تتصور هنا، لأن الكلم إذا كان جمعا للكلمة الواقعة على كل واحد من الأجناس الثلاثة لم يكن لها جمع قليل - PageV01P141 # . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
ولا كثير فيفرق بينهما، ألا ترى أنه ليس للكلم ولا للكلمات ما يقعان عليه إلا الأجناس الثلاثة خاصة، فلما لم تتصور التفرقة شاع وقوع اسم الجنس موقع الجمع بالألف والتاء؛ لأن اللبس إذ ذاك قد أمن» (¬1).
وأما الكلام فهو في اصطلاح النحاة: عبارة عن الجمل المفيدة كما سيتضح عند تفسير قيود حده.
وقد اختلف فيه قبل نقله وتخصيصه بما ذكر: هل هو مصدر أو اسم مصدر؟
فمذهب البصريين: أنه اسم مصدر كالعطاء اسم للمعطى وهو الصحيح؛ لأن الفعل المستعمل من هذه المادة مرادا به معنى الحديث ليس إلا ثلاثة أبنية: كلم وتكلم وكالم، ومصادرها الجارية: التكليم والتكلم والمكالمة والكلام (¬2).
وليس الكلام جاريا على واحد من الأفعال الثلاثة.
ومذهب الكوفيين: أنه مصدر.
قال الشيخ بهاء الدين النحاس (¬3) رحمه الله: «واستدلوا على ذلك بإعماله في قولك: كلامك زيدا حسن. وقال الشاعر: - PageV01P142 # . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
7 - ألا هل إلى ريا سبيل وساعة ... تكلمني فيها من الدهر خاليا [1/ 17]
فأشفي نفسي من تباريح ما بها ... فإن كلاميها شفاء لما بيا (¬1)
فأعمل كلامي في الضمير». انتهى.
ولا يظهر لي هذا الذي ذكره؛ فإن الكوفيين لا يمنعون إعمال اسم المصدر؛ بل لا يعمله إلا هم.
قال ابن عصفور لما ذكر اسم المصدر: «مذهب الكوفيين العمل وعند البصريين لا يعمل إلا في ضرورة» (¬2).
وإذا كان كذلك فكيف يستدل الكوفيون على المصدرية بالعمل؟
وأشكل من ذلك قول الشيخ بهاء الدين مجيبا عن استدلال الكوفيين المذكور:
«إن اسم المصدر يعمل عمل المصدر بإجماع».
وقد علمت خلاف الفريقين؛ اللهم إلا أن يقال: كون البصريين أجازوا عمله - PageV01P143 # . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
ضرورة يقتضي صحة جواز نسبة ذلك إليهم في الجملة؛ فلا يمتنع دعوى الإجماع.
ويطلق الكلام في اللغة على أشياء: منها: نفس الفعل الذي هو التكلم، وهو الأصل فيه، وهذا الإطلاق على خلاف فيه (¬1): أهو مصدر أم اسم مصدر؟ كما تقدم.
ومنها: ما يفهم من حال الشيء. ومنها: الإشارة. ومنها: الخط. ومنها:
المعاني التي في النفس. ومنها: الجمل المفيدة.
ولا خلاف بين النحاة أن إطلاق الكلام في اصطلاحهم على ما سوى الأمرين الأخيرين مجاز.
وأما إطلاقه على المعاني التي في النفس وعلى الجمل المفيدة، فهل هو بطريق الاشتراك (¬2) فيكون حقيقة فيهما أو يكون حقيقة في أحدهما مجازا في الآخر؟
ثلاثة مذاهب نقلها الشيخ (¬3). وفي ظني أني وقفت على ذلك في كلام ابن هشام شارح الإيضاح (¬4).
وفي إطلاق الكلام حقيقة على المعاني النفسية بالنسبة إلى اصطلاح النحاة بعد.
وقد قال المصنف (¬5): «صرح سيبويه في مواضع من كتابه بما يدل على أن الكلام لا يطلق حقيقة إلا على الجمل المفيدة».