ومنها: أن المصنف ذكر كما عرفت [4/ 96] أن المضاف إليه يخلف المضاف في التنكير بعد الحذف إن كان المضاف «مثلا» نحو: مررت برجل زهير شعرا، وهذا زيد زهير شعرا. فقال الشيخ: قد ردوا على الخليل قوله في نحو: له صوت صوت الحمار؛ أن «صوت الحمار» صفة ل «صوت» وإن كان بصورة المعرفة (¬3)؛ لأنه على تقدير: مثل صوت الحمار فاكتسى التنكير من المضاف المحذوف (¬4). قال:
وقد ضعفه سيبويه وقبحه. وقال في مسألة: له صوت صوت حمار، وله خوار خوار ثور: إن كان معرفة لم يجز أن يكون صفة لنكرة كما لا يكون حالا (¬5).
قال الشيخ: فعلى هذا لا تجوز المسألة التي قررها المصنف واتبع فيها الخليل؛ إذ ردها سيبويه ومنعها (¬6). انتهى.
وللمصنف أن يقول: إني أرى جواز هذه المسألة كما رآه الخليل ولا يلزمني موافقة سيبويه في ما رآه فيها. وكان الواجب أن يبطل الشيخ هذا الرأي بالدليل، لا أن يبطل قولا بقول. ثم قال الشيخ: وإذا كان المضاف مؤنثا مضافا إلى مذكر أو مذكرا مضافا إلى مؤنث جاز اعتبار التذكير والتأنيث فيقال: فقئ زيد وفقئت زيدا، على مراعاة: فقئت عين زيد، وجدعت هند وجدع هند على مراعاة: جدع أنف هند (¬7). - PageV07P3256 # . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
ومنها: أنه قد يحذف مع المضاف غيره من مضاف آخر. والذي ذكره المصنف من ذلك أربع مسائل:
الأولى:
حذف فيها مضاف ثم المضاف إليه ذلك المضاف، وأقيم الثالث كما في قوله تعالى: تدور أعينهم كالذي يغشى عليه من الموت (¬1) أي: كدوران أعين الذي يغشى عليه من الموت.
الثانية:
حذف فيها ثلاثة متضايفات كالأولى وصفة وأقيم الرابع وهو ما كانت الصفة مضافة إليه كما في قول القائل:
3060 - ولا الحجاج عيني بنت ماء
التقدير: ولا الحجاج صاحب عين مثل عيني بنت ماء.
الثالثة:
حذف فيها مضاف أول وبقي ما أضيف إليه وهو الثاني، ثم حذف مضاف آخر وهو الثالث وبقي ما أضيف إليه وهو الرابع كما في البيت المتقدم:
بأعين وجرة
التقدير: بمثل أعين ظباء وجرة.
الرابعة:
أن يكون في الكلام متضايفات أربع فيحذف ثان وثالث ويبقى أول ورابع كما في قوله تعالى: من أثر الرسول (¬2) أي: من أثر حافر فرس الرسول.
ومنها: أن ابن عصفور قال في المقرب: وقد لا يعرب المضاف إليه بعد الحذف بإعراب المضاف، وذلك إذا تقدم في اللفظ ذكر المحذوف نحو قولهم: ما كل سوداء تمرة ولا بيضاء شحمة (¬3). فقال الشيخ: ظاهر كلامه - يعني - PageV07P3257 # . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
ابن عصفور - أنه لا يشترط العطف لا متصلا ولا منفصلا ب «لا» بخلاف كلام المصنف ... فيكون من ذلك «طلحة الطلحات» (¬1). انتهى.
ولقائل أن يقول: لا شك أن الجار عامل ضعيف؛ لافتقاره إلى ذكر شيء معه لعدم استقلاله. ولا يليق بما هو ضعيف أن يعمل محذوفا، ولهذا يعرب المضاف إليه بإعراب المضاف بعد حذفه وإنما بقي الجر بعد الحذف في مثل: ما كل سوداء تمرة ولا بيضاء شحمة؛ لموجب وهو الفرار من العطف على عاملين فجعل لذلك المضاف
المحذوف في حكم المذكور مع تقدم ذكر مضاف مثل المحذوف. وأما بقاء الجر بعد حذف المضاف دون عطف إذا تقدم ذكر مثل المضاف المحذوف فلا شك في ثبوته.
وقد ذكر المصنف - كما عرفت عليه - شواهد ولكنه غير مقيس؛ إذ لا موجب للقول به بخلاف ما إذا وجد العطف؛ فإن للقول به موجبا وهو الفرار من العطف على عاملين، ولهذا كان مقيسا. وعلى هذا فالذي ينبغي الاستمساك بكلام المصنف والوقوف عنده.