ومنها: أن الفراء قال: لا يجوز حذف المضاف إليه في مثل: قطع الله يد ورجل من قالها إلا في المصطحبين ك «اليد» و «الرجل» و «النصف» و «الربع» و «قبل» و «بعد»، وأما نحو: دار وغلام زيد؛ فلا يجوز (¬2).
ومنها: أن المصنف لم يتعرض في حذف المضاف إليه إلى ما هو قياس وما هو ليس بقياس. وأما ابن عصفور؛ فإنه أشار إلى ذلك فقال: ويجوز حذف المضاف إليه بقياس إذا كان مفردا وكان المضاف اسم زمان. فإن كان المحذوف معرفة بنيت اسم الزمان على الضم قال الله تعالى: لله الأمر من قبل ومن بعد أي: من قبل الغلب ومن بعده، وإن كان نكرة لم تبنه نحو قوله:
2991 - كجلمود صخر حطه السيل من عل
فإن كان المضاف إليه جملة لم يجز حذفه إلا فيما سمع من ذلك نحو قولهم:
يومئذ وحينئذ؛ قال الله تعالى: وأنتم حينئذ تنظرون (¬3)، أي: حين إذ بلغت الحلقوم (¬4) فحذفت الجملة وعوض منها التنوين، فإن كان المضاف غير ظرف لم يجز حذف المضاف إليه إلا فيما سمع من ذلك نحو: «كل» و «بعض» و «أي» و «غير» ولا بد من التنوين إلا أن يكون المضاف بعد الحذف على هيئته - PageV07P3227 # . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
قبل الحذف نحو قولهم: قطع الله يد ورجل من قاله، التقدير: قطع الله يد من قاله ورجله؛ فحذف الضمير وأقحم المعطوف بين المضاف والمضاف إليه وحذف التنوين من «يد» لإضافته إلى «من» وحذف من «رجل»؛ لأنه مضاف إلى «من» في المعنى وبمنزلة المضاف إليه في اللفظ (¬1). انتهى.
وهو كلام جيد وتفصيل حسن. ولكن فيه أمران:
أحدهما: أن تقييده المضاف بكونه اسم زمان فيه قصور، ولو أطلق فقال: إن كان - يعني المضاف إليه - مفردا وكان المضاف ظرفا ليشمل الزمان والمكان كان أولى، بل هو المتعين. ويدل على أن هذا الحكم الذي ذكره شامل للظرفين - استدلاله بقول امرئ القيس:
2992 - كجلمود صخر حطه السيل من عل
ولا شك أن «عل» من ظروف المكان. وحين وقفت على كلام هذا الرجل حصل لي هذا الاستدراك ثم بعد ذلك رأيت
الشيخ بهاء الدين رحمه الله تعالى لما تكلم على هذا الموضع قال: إلا أن في تمثيله [4/ 88] ب «عل» هنا وهو أنه: إنما ترجم على أسماء الزمان ومثل ب «عل» وهو اسم مكان لا زمان. قال: فكان ينبغي أن يقول:
وكان المضاف اسم زمان أو مكان فإن حكم «فوق» و «تحت» وغيرهما من أسماء الجهات حكم «قبل» و «بعد» في الإعراب والبناء (¬2).
الثاني: إدراجه كلمة «غير» مع «كل» و «بعض» و «أي» وقوله بعد ذلك:
ولا بد من التنوين؛ فإن بناء «غير» في نحو: ليس غير، ولا غير؛ جائز بخلاف الكلم الثلاث المذكورة كما عرفت. ولا شك أنها إذا بنيت لا تنون، فلم يكن حكم «غير» حكم المذكورات معها. والظاهر أن هذا جنوح منه إلى مذهب الأخفش.
وهو أن «غيرا» باقية على الإعراب عنده وكأن حذف التنوين منها حينئذ يكون للتخفيف، ولكن المنقول أن نصب «غير» جائز في «ليس غير» مع التنوين ودونه، والحركة حركة إعراب اتفاقا فقد جاز حذف التنوين مع القول بأنها معربة؛ وعلى - PageV07P3228