أول ضارب أخانا، وغير الكسائي (¬1) يمنع ذلك وهو الصحيح، ويكتسب المذكر المضاف إلى مؤنث تأنيثا؛ بشرط صحة الاستغناء بالمضاف إليه وكون الأول بعضا أو كبعض وكذلك يكتسب المؤنث المضاف إليه مذكر تذكيرا بالشرط المذكور فمن الأول قول الشاعر:
2926 - إذا بعض السنين تعرقتنا ... كفى الأيتام فقد أبي اليتيم (¬2)
ومثله:
2927 - مشين كما اهتزت رماح تسفهت ... أعاليها مر الرياح النواسم (¬3)
ومثله:
2928 - لما أتى خبر الزبير تواضعت ... سور المدينة والجبال الخشع (¬4)
ومثله:
2929 - أبا عرو لا تبعد فكل ابن حرة ... سيدعوه داعي ميتة فيجيب (¬5)
ومثله:
2930 - مويهة داعي المنية بالوري ... فمنهم مقدم ومنهم مؤخر (¬6)
ومثله:
2931 - قد صرح السير عن كتمان وابتذلت ... وقع المحاجن بالمهرية الذقن (¬7)
- PageV07P3195 # . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
ومن قراءة أبي العالية (¬1): [4/ 79] لا تنفع نفسا إيمانها (¬2)، ومن الثاني قول الله تعالى: فظلت أعناقهم لها خاضعين (¬3)، ويمكن أن يكون منه: إن رحمت الله قريب من المحسنين (¬4)، ومنه قول الشاعر:
2932 - إساءة من يبغي على الناس موقع ... بحوبائه الهلكاء من حيث لا يدري (¬5)
ومنه:
2933 - نعجة الحسن فاتن فاغضض الطر ... ف ليلقى صيد الظباء الأسودا (¬6)
ومثله:
2934 - إنارة العقل مكسوف بطوع هوى ... وعقل عاصي الهوى يزداد تنويرا (¬7)
ومثله:
2935 - رؤية الفكر ما يؤول له الأم ... ر معين على اجتناب التواني (¬8)
ف «أنت» في النوع الأول المضاف وهو مذكر لتأنيث المضاف إليه، وذكر في النوع الثاني المضاف وهو مؤنث لتذكير المضاف إليه؛ لصحة الاستغناء فيهما عن المضاف بالمضاف إليه مع كون المضاف بعض المضاف إليه أو كبعضه، واحترزت بهذا من المضافات الصالحة للحذف وليست بعض المضاف إليه معمولا ولا كبعضه ك: يوم الخميس، وذي صباح، فلو لم يصح الاستغناء بالمضاف إليه لم يؤنث مذكر ولم يذكر مؤنث نحو حسن غلام هند، وكرمت أم زيد، ويضاف الشيء إلى الشيء بأدنى ملابسة بينهما كقول صاحب الخشبة لحامليها خذا طرفيكما، وكقول الشاعر:
2936 - إذا كوكب الخرقاء لاح بسحرة ... سهيل أضاعت غزلها في القرائب (¬9)
- PageV07P3196 # . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
وكقول الآخر:
2937 - إذا قال قدني قال بالله حلفة ... لتغني عني ذا إنائك أجمعا (¬1)
انتهى كلامه رحمه الله تعالى (¬2).
وأقول: أما التعليل الذي ذكره لكون معمول المضاف إليه لا يتقدم على المضاف؛ فقد ذكر الجماعة تعليلا أحسن منه وهو أن المتضايفين شديدا الاتصال لحلول الثاني من الأول محل ما به تمامه من تنوين أو نون إن كانا فيه، ومعمول المضاف إليه من تمامه فلا يتقدم على المضاف كما لا يتقدم المضاف إليه على المضاف وأما أن معمول المضاف إليه «غير» فإنه يجوز تقديمه على «غير» الذي هو المضاف إذا كان المراد ب «غير» النفي.
فقال الشيخ: قد سبقه إلى ذلك الزمخشري، وحكاه أصحابنا عن بعضهم وردوه وصححوا أن ذلك لا يجوز (¬3)، ثم إنه خرج ما استدل به المصنف فقال: إن «حقا» يكون معمولا لعامل مضمر كأنه قال: فتى لا يلغي (¬4) حقا. ولا يخفى إذا قدرنا ذلك ما يؤول إليه الكلام من الركة والسماجة.