بالأعلام الخاصة. انتهى (¬1).
وهذا الجواب الذي أجاب به المصنف ابن كيسان - يدل منه على أن الموصول ليس مساويا في التعريف ذا الأداة؛ بل رتبة الموصول أعلى.
قال الشيخ: «ثبت في بعض نسخ هذا الكتاب أن ذا الأداة بعد الموصول؛ فصارت المذاهب ثلاثة:
أحدها: أن الموصول وذا الأداة سواء.
الثاني: أن الموصول أعرف.
الثالث: أن ذا الأداة أعرف» (¬2).
وناقش المصنف في قوله: ولا قائل بالمساواة؛ قال: فإن مذهب أصحابنا أن الموصول من قبيل ما عرف باللام فيجوز أن [1/ 132] يوصف كل منهما بالآخر لتساويهما.
فمن وصف ذي الأداة بالموصول الآيات الكريمة التي ذكرت، ومن قول الشاعر:
182 - أأنت الهلالي الذي كنت مرة ... [سمعنا به والأرحبي المعلق] (¬3)
ومن وصف الموصول بذي الأداة قوله تعالى: قل أأنبئكم بخير من ذلكم للذين اتقوا ... (¬4) الآيات. فوصف الذين بقوله: الصابرين والصادقين والقانتين - PageV01P445 # . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
والمنفقين والمستغفرين بالأسحار انتهى (¬1).
وألحق ابن كيسان (¬2) بالمعارف من وما الاستفهاميتين نظرا إلى أن جوابهما يكون معرفة، والجواب مطابق للسؤال. فإذا قيل: من عندك؟ فجوابه: زيد ونحوه؛ وإذا قيل: ما دعاك إلى كذا؟ فجوابه: لقاؤك أو نحوه؛ فدل
تعريف الجواب على تعريف المجاب.
قال المصنف: «وهذا ضعيف لوجهين:
أحدهما: أن تعريف الجواب غير لازم؛ إذ لمن قيل له: من عندك؟ أن يقول:
رجل من بني فلان، ولمن قيل له: ما دعاك إلى كذا؟ أن يقول: أمر مهم.
والثاني: أن من وما في السؤالين قائمان مقام أي إنسان وأي شيء وهما نكرتان؛ فوجب تنكير ما قام مقامهما، والتمسك بهذا أقوى من التمسك بتعريف الجواب؛ لأن تطابق شيئين قائم أحدهما مقام الآخر، ألزم وآكد من تطابق الجواب السؤال.
وأيضا فالتعريف فرع؛ فمن ادعاه فعليه الدليل بخلاف ادعاء التنكير» (¬3).
* * * PageV01P446