وقد يطلق على ما يفهم من حال الشيء، وعلى الإشارة، وعلى الرأي والاعتقاد.
وكل ذلك على سبيل المجاز.
وأما الكلمة: فقد علمت أنها تطلق لغة على أمرين (¬1).
وإنما خصت في الاصطلاح بأحدهما. وقد تقدم حدها. وهي أخص من القول؛ لإطلاقها على المفرد خاصة؛ فأخصيتها باعتبار الإطلاق؛ لأنه كلما أطلقت الكلمة أطلق القول، وليس كلما أطلق أطلقت الكلمة.
وأما الكلم: فقد يستعمل في اللغة مرادا به الكلام. قال الله تعالى: إليه يصعد الكلم الطيب (¬2)، وقال تعالى: يحرفون الكلم عن مواضعه (¬3).
وأما في الاصطلاح: فهو عبارة عن ثلاث كلمات، سواء أحصلت فائدة أم لا.
واختلف النحاة فيه: هل هو جمع للكلمة أو اسم جنس لها (¬4)؟
فذهب جماعة منهم الجرجاني (¬5): إلى أنه جمع وكذا يقولون في كل ما الفرق بينه وبين واحده التاء كنبق وتمر. - PageV01P138 # . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
وظاهر كلام ابن جني (¬1) يقتضي أنه جمع؛ لأنه قال (¬2):
«قال سيبويه (¬3): هذا باب علم ما الكلم من العربية، ولم يقل: ما الكلام؛ لأنه أراد نفس ثلاثة أشياء: الاسم والفعل والحرف. فجاء بما لا يكون إلا جمعا وترك ما لا يخص الجمع وهو الكلام».
وذهب الفارسي (¬4) وغيره من المحققين: إلى أنه اسم جنس، وكذلك كل ما شابهه كنبق وسدر (¬5).
ويدل على ذلك تصغيرهم إياه على لفظه. ولو كان جمعا لكان للكثرة وجموع الكثرة لا تصغر على لفظها (¬6). - PageV01P139 # . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
ثم القائلون بأنه اسم جنس اختلفوا فيه على ثلاثة مذاهب:
أحدها: وهو قول الأكثرين أنه لا يقع إلا على ما فوق العشرة. وإذا قصد به ما دون ذلك جمع بألف وتاء لأنه جمع قلة (¬1).
الثاني: أنه يقع على القليل والكثير. قال بعضهم: «وهذا مقتضى كونه اسم جنس كعسل» [1/ 16].
وأما الثالث: أنه لا يقع على أقل من ثلاث. وهو رأي ابن جني إن كان لا يقول بجمعيته، ورأي المصنف أيضا فإنه قال:
«الكلم اسم جنس جمعي؛ كالنبق واللبن وأقل ما يتناول ثلاث كلمات» (¬2).
وكأنه احترز بجمعي من اسم الجنس الذي ليس بجمعي؛ كعسل وماء فإنه يقال على القليل والكثير. فالجمعي: هو الذي له أفراد تعد، وغير الجمعي بخلافه.
ومن هنا يظن فساد تعليق المذهب الثاني في إطلاق الكلم على القليل والكثير كعسل؛ لظهور الفرق (¬3).
والمصنف يوافق الكثيرين في أن اسم الجنس لا يطلق إلا على ما فوق العشرة؛ فإنه قال في باب جمع التكسير من هذا الكتاب (¬4):
«تكسير الواحد الممتاز بالتاء محفوظ استغناء بتجريده في الكثرة وبتصحيحه في القلة». وهذا صريح في الموافقة، وليس في قوله هنا: وأقل ما يتناول ثلاث كلمات، مناقضة؛ فإن القائلين بهذه المقالة معترفون بأن الكلام يطلق مرادا به - PageV01P140 # . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
الثلاث، ويعتذرون عن ذلك بما سنذكره؛ فاستقام كلام المصنف ثم، وهنا.
وقد اعتذر الشلوبين (¬1) عن إطلاق الكلم على الثلاث التي هي الاسم والفعل والحرف بأن قال: «أرادوا الأجناس والأجناس لا تنحصر أفرادها» (¬2).
ورد عليه (¬3) بأن آحاد الكلم إنما هي الكلمة التي يراد بها جنس الأسماء، والكلمة التي يراد بها جنس الأفعال، والكلمة التي يراد بها جنس الحروف، فالكلم إذا لم يقع مما يقع عليه واحده إلا على ثلاث خاصة.