2693 - [فقلت ادع أخرى وارفع الصوت جهرة] ... لعل أبي المغوار منك قريب (¬2)
على أن «لعل» ناصبة لضمير شأن محذوف، وأن «أبي المغوار» مجرور بلام محذوفة و «قريب» صفة لمحذوف التقدير: لعل لأبي المغوار منك جواب قريب (¬3).
وقال: إنه ارتكب في البيت ضرورتان: حذف ضمير الشأن، والجر بحرف محذوف. ولا يخفى ما في هذا التخريج
مع بعده من التكلف. وإذا نقل الأئمة أن الجر ب «لعل» لغة لقوم من العرب؛ فكيف يسوغ إنكار ذلك، وقد رواه أبو زيد عن بني عقيل، وكذلك رواه الفراء أيضا كما ذكر المصنف؟!
وقال الشيخ: والصحيح ثبوت ذلك لغة وحكاها الأخفش والفراء (¬4)، ثم إن الشيخ ذكر (¬5) احتمالا في ما استدل به على الجر ب «متى»، وذلك بأن يكون «متى» في البيت الذي أنشده المصنف، وفي قول الآخر:
2694 - متى ما تعرفونا تنكرونا ... متى أقطارها علق مصب طرفا (¬6)
بمعنى «وسط» فتبقى على ما استقر فيها من الظرفية وإن لم تكن شرطا، ولا استفهاما.
وأقول: ما المحوج إلى هذا التخريج البعيد المتكلف بعد أن ثبت أن ذلك لغة بنقل الأئمة المعتبرين؟! PageV06P3054
[مواضع الجر بحرف محذوف، أحكامه، حكم الفصل بين الجار والمجرور]
قال ابن مالك: (فصل في الجر بحرف محذوف. يجر ب «رب» محذوفة بعد الفاء كثيرا، وبعد الواو أكثر، وبعد «بل» قليلا، ومع التجرد أقل، وليس الجر بالفاء و «بل» باتفاق، ولا بالواو خلافا للمبرد، ومن وافقه، ويجر بغير «رب» أيضا محذوفا في جواب ما تضمن مثله، أو في معطوف على ما تضمنه بحرف متصل أو منفصل ب «لا» أو «لو»، (أو) (¬1) في مقرون بعد ما تضمنه بالهمزة، أو «هلا»، أو «إن»، أو الفاء الجزائيتين.
ويقاس على جميعها خلافا للفراء في جواب [نحو]: بمن مررت؟ وقد يجر بغير ما ذكر محذوفا. ولا يقاس منه إلا على ما ذكر في باب «كم» و «كان» و «لا» المشبهة ب «إن»، وما يذكر في باب القسم، وقد يفصل في الضرورة بين
حرف جر ومجرور بظرف أو جار ومجرور وندر في النثر الفصل بالقسم بين حرف الجر والمجرور، والمضاف والمضاف إليه).
قال ناظر الجيش: اعلم أن الذي أشار إليه المصنف في هذا الفصل من جواز حذف حرف الجر وبقاء عمله مخالف لما يراه المغاربة؛ وذلك أنهم لا يجوزون الجر بحرف محذوف غير «رب» إلا إذا عوض عن ذلك الحرف غيره، وذلك إنما هو في باب «كم»، وباب القسم، والجر بحرف محذوف غير «رب» في غير هذين [4/ 36] البابين معدود عندهم من النادر الشاذ؛ فلا يقاس عليه. أما المصنف فإنه يرى أن الجر بحرف محذوف غير «رب» جائز مقيس في غير هذين البايين كما هو جائز فيهما ولكن إنما يجوز ذلك في مواضع خاصة، والمواضع التي تضمنها كلامه سبعة:
فالأول: كونه في جواب كلام تضمن مثل ذلك الحرف.
والثاني: كونه في معطوف على ما تضمنه.
والثالث: كونه في مقرون بأحد أربعة أحرف مذكور بعد ما تضمنه، وأربعة الأحرف هي: الهمزة، و «هلا»، و «إن، والفاء» الجزائيتان. - PageV06P3055 # . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
والرابع: في باب «كم».
والخامس: في باب «كان».
والسادس: في باب «لا» المشبهة ب «إن».
والسابع: القسم، فزاد على ما ذكره المغاربة خمسة مواضع، ولا يبعد ما قاله عن الصواب. وكم له من استدراكات. فرحمه الله تعالى، وأحسن جزاءه بمنه، وكرمه.