[المصدر الكائن بدلا من الفعل وأحكام أخرى له]
قال ابن مالك: (والأصح أيضا مساواة هذا المصدر اسم الفاعل في تحمل الضمير، وجواز تقديم المنصوب به، والمجرور بحرف يتعلق به).
«رويد» ثم يحتج بتصغيره على عدم إعماله، وأما قول ابن طاهر، وابن خروف:
إن التصغير لا يقدح في الإعمال، فغير ظاهر.
قال ناظر الجيش: لم تثبت هذه الزيادة في شرح المصنف ولذا لم يشرحها إلا أنه قال في شرح الكافية: ومما يجوز في هذا النوع - أي: الآتي بدلا من اللفظ بالفعل - ولا يجوز في النوع الأول - أي: المنحل إلى حرف مصدري والفعل استتار ضمير مرفوع به (¬1)، وقال أيضا في الشرح المذكور: ويعمل مقدما ومؤخرا؛ لأنه ليس بمنزلة موصول، ولا معموله بمنزلة صلة فيقال: ضربا رأسه، ورأسه ضربا (¬2). انتهى.
وفي قوله هنا في متن الكتاب: والأصح إشعار بأن في ذلك خلافا بين النحاة، وذكر الشيخ (¬3) أن الاختلاف في
تقديم المنصوب على المصدر مبني على الاختلاف في العامل في المعمول الواقع بعد المصدر ما هو؟ فمن رأى أن النصب بالفعل المقدر الناصب للمصدر؛ أجاز التقديم، ومن جعل العمل للمصدر اختلفوا: هل يجوز التقديم؟ ونقل عن الأخفش الجواز والمنع، وهو ممن يرى أن العمل للمصدر لا للفعل كما تقدم.
وقال الشيخ أيضا - في ارتشاف الضرب له -: ومن جعل «ضربا زيدا» منصوبا بالتزام «ضرب» مضمره ف «ضربا» ينحل بحرف مصدري، والفعل؛ فلا يجوز تقديم معموله عليه وقال: ومن جعل العمل في المفعول للمصدر اختلفوا:
هل يتحمل المصدر ضميرا أو لا يتحمل؟ (¬4).
* * * PageV06P2869
[تعريفها- سبب عملها- تقسيمها]
الباب التاسع والثلاثون [باب حروف الجر]
(¬1)
[تعريفها - سبب عملها - تقسيمها]
قال ابن مالك: (باب حروف الجر سوى المستثنى بها).
قال ناظر الجيش: لما أنهى الكلام على المرفوعات والمنصوبات شرع في الكلام على المجرورات. ومعلوم أن الجر إما بحرف وإما بإضافة (¬2)، وها هو يذكر البابين. وإنما قدم الكلام على المجرور بالحروف؛ لأن الجر بالحرف هو الأصل؛ لأن الحرف يستحق العمل فيما اختص به، وأما الجر بالإضافة فإنه لما كان على معنى حرف وهو «من» أو «اللام» (¬3) صار الجر كأنه بذلك الحرف، وإن كان عامله هو الاسم المضاف. ثم قبل الشروع في مسائل الباب لا بد من التعرض إلى ذكر أمور تتعلق بما يذكر فيه:
منها: أن المقصود من وضع هذه الحروف إنما هو إيصال معاني الأفعال بها إلى الأسماء ومن ثم يسميها بعضهم (¬4) حروف الإضافة. ولذلك قيل (¬5) في حدها: هي ما وضع للإفضاء بفعل أو معناه إلى ما يليه. فمثال الإفضاء بفعل: مررت بزيد. ولا شك أن شبيه الفعل حكمه حكم الفعل، نحو: أنا مار بزيد، ومروري بزيد حسن، ومثال
الإفضاء بمعنى الفعل: زيد في الدار، وهذا في الدار أبوك؛ فالعامل في المثال الأول معنى الاستقرار المستفاد من قولك: «في الدار» وفي المثال الثاني ما في هذا من معنى الإشارة. - PageV06P2871 # . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
ومنها: أن هذه الحروف إنما عملت لاختصاصها بما هي عاملة فيه والقاعدة المعروفة أن الحرف إذا اختص بأحد النوعين - أعني الاسم والفعل - ساغ له أن يعمل في ذلك النوع. فعلى هذا إنما تستحق هذه الحروف من العمل الجر، وإذا كان كذلك فلا يحتاج إلى الاعتذار عن عدم عملها الرفع أو النصب، لكنهم اعتذروا عن ذلك بأن قالوا: لم نعمل الرفع؛ لاستئثار العمدة به، ولا النصب؛ لإيهام إهمال الحرف.