الباب السابع والثلاثون باب الصفة المشبهة باسم الفاعل
[تعريفها وشرح التعريف]
قال ابن مالك: (وهي الملاقية فعلا لازما، ثابتا معناها تحقيقا أو تقديرا، قابلة للملابسة والتجرد، والتعريف، والتنكير بلا شرط).
قال ناظر الجيش: اعلم أن المشتق من الأسماء إذا أطلق في عرف النحاة، إنما يعنى به ما فيه معنى الفعل وحروفه، وهو أربعة أشياء: اسم الفاعل، واسم المفعول، والصفة المشبهة، وأفعل التفضيل؛ وذلك أن المشتق إما أن يدل على حدث ومن قام به، أو على حدث ومن وقع عليه الثاني اسم المفعول، والأول إما أن يدل على حدث ومن قام به على جهة المشاركة لغيره والزيادة عليه في ذلك فهو أفعل التفضيل. أو لا على سبيل المشاركة، فإن أفاد الدلالة على حدوث ذلك المعنى وتجرده لما هو له فهو اسم الفاعل، وإن لم يفد الدلالة على التجرد بل أفاد الدلالة على ثبوت ذلك المعنى لصاحبه فهو الصفة المشبهة.
فقول المصنف: وهي الملاقية فعلا جنس يشمل المشتقات الأربعة المذكورة، والمراد أنها تلاقي الفعل في الاشتقاق ومن المصدر، والملاقية كلمة مناسبة لطلب الاختصار.
قال المصنف (¬1): واحترز بالملاقية من نحو: قرشي وقتات؛ يعني أنهما لا يلاقيان فعلا، وجرى في ذلك على عادته
في الحدود فإنه يحترز بالجنس، وقوله: لازما فصل يخرج به اسم المفعول واسم الفاعل الملاقي فعلا متعديا، ك: عارف، وجاهل، وهكذا مثل بهما المصنف، وهو تمثيل جيد؛ فإن معناهما ثابت لصاحبهما، لكنهما ملاقيان فعلا متعديا.
وقوله: ثابتا معناها فصل ثان، يخرج به اسم الفاعل، الملاقي فعلا لازما، وليس له دلالة على ثبوت معناه، بل على تجدده، وحدوثه كقائم، وقاعد، وإنما قال:
تحقيقا؛ توطئة لقوله: تقديرا يعني أنه قد يكون معنى الصفة غير ثابت، فيقدر ثبوته، - PageV06P2769 # . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
ل: منقلب ونحوه (¬1)، وتقديره الثبوت - هنا - فيما هو غير ثابت في نفسه أحسن من قوله - في شرح الكافية -: ودلالتها على معنى ثابت غير لازمة لها، ولو كانت لازمة لم تبن من: عرض، وطرأ، ونحوهما (¬2).
وقوله: قابلة للملابسة والتجرد فصل ثالث، قال المصنف: احترز به من: أب، وأخ ونحوهما، ولا أدري ما يريد بالملابسة والتجرد.
وقال الشيخ (¬3): لا ينبغي أن يحترز منهما؛ لأنهما لم يدخلا في قوله: (الملاقية فعلا)؛ لأنهما لم يلاقيا فعلا بمعناهما، وإذا لم يدخلا فلا احتراز. انتهى. وهو كلام صحيح.
وقوله: والتعريف والتنكير بلا شرط. فصل رابع، يخرج به أفعل التفضيل؛ لأن الصفة المشبهة قابلة لهما مطلقا، ولا يقبلهما أفعل التفضيل إلا بشرط، وقد مر ذلك محكما في بابه.
قال الشيخ (¬4) ولا ينبغي أن يحترز من أفعل التفضيل؛ لأنه لم يدخل فيما قبله لأنه لا يلاقي فعلا، لا لازما ولا متعديا؛ لأنه لم يوجد فعل يدل على معنى التفضيل حتى يكون «أفعل» يلاقيه. انتهى.
وما قاله غير ظاهر. وحكمه بأن «أفعل» لا يلاقي فعلا ممنوع، بل هو ملاقي الفعل في الاشتقاق خاصة، بمعنى أنهما التقيا على الاشتقاق من المصدر، وهو مراد المصنف، ثم معنى التفضيل إنما أفاده المشتق نفسه، وهذا شأن المشتقات أنها تفيد معنى المشتق منه ويزيد في الدلالة عليه معنى آخر، ثم ذلك المعنى الزائد يختلف بحسب اختلاف الصيغ المشتقة، وهذا آخر الكلام على الحد.