ولا يعمل اسم الفاعل، إذا لم يقصد به معنى الفعل (¬4) ك «صاحب» في أكثر - PageV06P2721 # . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
الاستعمال؛ لعدم الاعتماد على صاحب مذكور، أو منوي، ولا إذا صغر أو وصف، أو قصد به المضي، ولم يوصل به الألف واللام، ولا حكيت به حال [3/ 138] فلا يقال: هذا ضويرب زيدا، ولا: هذا ضارب عنيف زيدا، ولا: هذا ضارب أمس زيدا، لا اليوم، وإنما امتنع العمل بالتصغير والوصف؛ لأنهما من خصائص الأسماء، فيزيلان شبه الفعل معنى ولفظا.
ولم ير الكسائي ذلك مانعا؛ لأنه حكى عن بعض العرب: أظنني مرتحلا وسويئرا فرسخا، وأجاز أن يقال: أنا زيدا ضارب، أي ضارب (¬1)، ولا حجة فيما حكاه، لأن فرسخا ظرف، والظرف يعمل فيه رائحة الفعل، وأما إجازته: أنا زيدا ضارب، أي ضارب؛ فلا حجة فيه؛ لأنه لم يقل: سمعته عن العرب، بل ذكره تمثيلا، ولو رواه عن العرب لم يكن فيه حجة؛ لأنه كان يحمل على أن «زيدا» منصوب ب «ضارب» و «ضارب» خبر «أنا»، وأي ضارب خبر ثان، وهذا توجيه سهل موافق للأصول المجمع عليها، فلا يعدل عنه، وقد احتج الكسائي بقول الشاعر:
2159 - إذا فاقد خطباء فرخين رجعت ... ذكرت سليمى في الخليط المزايل (¬2)
ولا حجة في هذا أيضا؛ لإمكان تخريجه على جعل «فرخين» منصوبا - PageV06P2722 # . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
ب «رجعت» على إسقاط حرف الجر، وأصله: رجعت على فرخين، فحذف «على» وتعدى الفعل بنفسه فنصب، ويجوز نصب «فرخين» ب «فقدت» مقدرا (¬1)، مدلولا عليه باسم الفاعل الموصوف، فإن ما لا يعمل يجوز أن يدل على ما يعمل.
وقد يحتج الكسائي أيضا بقول الشاعر:
2160 - وقائلة تخشى علي: أظنه ... سيودي به ترحاله ومذاهبه (¬2)
فإن «تخشى» صفة «قائلة» وقد وقعت قبل المقول، الذي هو «أظنه» والجواب أن يقال: إن «أظنه» محكي ب «قالت» أو «تقول»، مقدرا، فبطل الاحتجاج (¬3).
ووافق (¬4) بعض أصحابنا الكسائي في إعمال الموصوف قبل الصفة؛ لأن ضعفه يحصل بعد ذكرها، لا قبله، فأجاز: أنا زيدا ضارب أي ضارب، ومنع: أنا ضارب، أي ضارب زيدا، واستدل صاحب هذا الرأي بقول الشاعر:
2161 - وولى كشؤبوب العشي بوابل ... ويخرجن من جعد ثراه منصب (¬5)
فرفع «ثراه» ب «جعد» ثم نعته ب (منصب) (¬6). - PageV06P2723 # . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
وأجاز الكسائي أيضا إعمال اسم الفاعل المقصود به المضي، مع كونه عاريا من الألف واللام، ومذهبه في هذه المسألة ضعيف؛ لأن اسم الفاعل الذي يراد به المضي لا يشبه الفعل الماضي إلا من قبيل المعنى، فلا يعطى ما أعطي المشابه لفظا ومعنى، أعني الذي يراد به معنى المضارع، كما لم يعط الاسم من منع الصرف بعلة واحدة ما أعطي ذو العلتين، وأيضا فإن الفعل المضارع محمول على اسم الفاعل في الإعراب فحمل اسم الفاعل عليه في العمل، ولم يحمل الفعل الماضي على اسم الفاعل في إعراب فلم يحمل اسم الفاعل عليه في العمل (¬1).
قال سيبويه: وإذا أخبر أن الفعل قد وقع وانقطع، فهو بغير التنوين البتة؛ لأنه إنما أجري مجرى الفعل المضارع له، كما أشبهه الفعل المضارع في الإعراب، فكل واحد منهما داخل على صاحبه (¬2)، هذا نصه، قلت (¬3): فالمسوي في العمل بين اسم الفاعل المقصود به معنى الماضي، وبين اسم الفاعل المقصود به معنى المضارع كالمسوي بين الفعل الماضي والفعل المضارع في الإعراب وهذا لا يصح، فلا يصح ما هو بمنزلته، فإن وقع الذي بمعنى الماضي صلة للألف واللام استوى هو والذي بمعنى المضارع في استحقاق العمل؛ لأنه وقع موقعا يجب تأويله فيه بالفعل، كما يجل تأول الألف واللام بالذي، أو أحد فروعه، فقام تأويله بالفعل مقام ما فاته من الشبه اللفظي، كما قام لزوم التأنيث في المؤنث بالألف، وعدم التكسير (¬4) في الجمع مقام سبب ثان، في منع الصرف، وإذا كان في وقوع الذي بمعنى الماضي صلة تصحيح لعمله، بعد أن لم يكن عاملا؛ كان في وقوع الذي بمعنى المضارع صلة توكيد لاستحقاق ما كان له من العمل.