هو قمن بكذا، أي: حقيق به، وهذان وما أشبههما شواذ، لبنائهما من غير فعل (¬1)، ومثلهما في الشذوذ: ما أعساه! وأعسى به! بمعنى: ما أحقه، وأحقق به، فبنوا فعلي التعجب من «عسى»، وهو فعل غير متصرف، وإلى هذا أشرت بقولي: (أو فعل غير متصرف) ومن الأفعال ما لم يصغ منه فعل تعجب، مع كونه ثلاثيا، مجردا، تاما، مثبتا،
متصرفا، قابلا للكثرة، مصوغا للفاعل، غير معبر عن فاعله عن ب «أفعل فعلاء»، فمن ذلك: سكر، وقعد، وجلس ضد «أقام»، وقال، من القائلة، استغنت العرب فيهن ب: ما أشد سكره، وما أكثر قعوده، - PageV06P2644 # . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
وجلوسه، وقائلته! عن: ما أسكره، وأقعده، وأجلسه، وأقيله!.
وإليها أشرت بقولي: (وقد يغني في التعجب فعل عن فعل، مستوف للشروط، كما يغني في غيره) ثم قلت: (ويتوصل إلى التعجب بفعل مثبت متصرف، مصوغ للفاعل، ذي مصدر مشهور، إن لم يستوف الشروط بإعطاء المصدر ما للمتعجب منه، مضافا إليه، بعد «ما أشد»، أو «أشدد»، ونحوهما) ففهم من هذا أنه يقال - في دحرج، وانطلق -: ما أشد دحرجته، وانطلاقته، وفي كان زيد صديقك: ما أشد كون زيد صديقك، وفي مات زيد: ما أقطع موت زيد، وفي هيفت المرأة: ما أحسن هيفها، وكذا يقال: أشدد بدحرجته وانطلاقه، وبكونه صديقك [3/ 120] وأفظع بموته، وأحسن بهيفها، ثم قلت: (فإن لم يعدم الفعل إلا الصوغ للفاعل جيء به صلة ل «ما» المصدرية، آخذة ما للمتعجب منه، بعد «ما أشد»، أو «أشدد»، أو نحوهما) ففهم من هذا أنه يقال: ما أشد ما ضرب زيد، وأشدد بما ضرب زيد، ولم يغن ذكر المصدر؛ لأن كون المتعجب منه مفعولا، لا يعلم بذلك، وإنما يعلم بذكر «ما» موصولة بفعل مصوغ للمفعول (¬1). هذا آخر كلام المصنف رحمه الله تعالى.
وملخص ما ذكره: أن شروط ما يبنى منه فعل التعجب تسعة: وهى كونه فعلا، ثلاثيا مجردا، تاما، مثبتا، متصرفا، قابلا معناه للكثرة، غير مبني للمفعول، ولا معبرا عن فاعله بأفعل فعلاء (¬2)، وأن الفعلين المذكورين قد يبنيان شذوذا، من غير فعل مزيد فيه، ومن فعل مزيد فيه أي: غير مجرد من الزيادة، ومن فعل غير متصرف، ومن فعل مبني للمفعول، ومن فعل معبر عن فاعله بأفعل فعلاء، وباقتصاره على ما ذكره، وسكوته عن الباقي علم أنهما لا يبنيان ولو شذوذا من فعل رباعي، ولا من فعل ناقص، ولا من فعل منفي، ولا من فعل غير قابل معناه للكثرة، أما الفعل الرباعي؛ فلكون بناء هذين الفعلين منه غير ممكن، وأما الفعل - PageV06P2645 # . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
الناقص؛ فإن المصنف لم يصرح بالعلة المقتضية لعدم جواز بناء فعل التعجب منه، لكن العلة في ذلك تعرف من قوله: إن همزة أفعل في التعجب لتعدية ما عدم التعدي في الأصل أو الحال، والحاصل: أنه لا بد أن يتصور اللزوم في الفعل الذي يبنى منه هذان الفعلان - أعني فعلي التعجب - قبل أن يبنيا، وإذا كان كذلك امتنع التعجب من نحو: «كان»؛ لأنك إذا قلت: ما أكون زيدا، أو افتقرت، لزم حذف الخبر، وإبقاء المخبر عنه في المعنى دون خبر غير جائز، وذكر الخبر ممتنع؛ لأنك إن ذكرته منصوبا لم يكن له ناصب؛ لأن «أفعل»، الذي هو «أكون» لا يتعدى إلا إلى واحد، وقد استوفاه، وإن ذكرته مجرورا باللام أدى ذلك إلى إدخال اللام الجارة على ما هو خبر في الأصل، قال ابن عصفور: ولا نظير لذلك في كلامهم (¬1)، وأما ما ذكره الشيخ في شرحه، أن بعضهم أجاز التعجب من «كان» فيقول: ما أكون عبد الله قائما (¬2)، فيكون «قائما» منصوبا على أنه خبر «كان»، فلا معول عليه، وقد قال هو: إن الذي ذكره المصنف، من عدم الجواز في «كان»، وأخواتها؛ هو مذهب الجمهور (¬3)، وكفى بذلك، وأما الفعل المنفي، فلعدم إمكان البناء منه، مع مراعاة معنى النفي، وأما الفعل غير القابل معناه للكثرة، فلمنافاة المعنى المقصود بالتعجب، ثم إن الذي يتعذر التعجب منه من الأفعال لمانع من الموانع التي ذكرت؛ فإن كان المانع مصاحبة ناف الفعل، أو عدم تصرف الفعل؛ فلا سبيل إلى التعجب من الفعلين، وإن كان المانع غير هذين الأمرين أمكن التعجب، لكن بطريق، وهو أن يؤتى بمصدر ذلك الفعل، ويعطى ما للمتعجب منه مضافا إليه (¬4)، بعد «أشد»، أو «أشدد»، ونحوهما، ب «ما» المصدرية، متلوة بالفعل الذي هو مصوغ للمفعول، فتقول: ما أشد ما ضرب زيد، وأشدد بما ضرب زيد، كما تقول فيما ذكر قبل: ما أشد انطلاق زيد، وأشدد بانطلاقه؛ فالإتيان بالمصدر لا بد منه إلا أنه قد يؤتى به مؤولا، إنما وجب الإتيان به مؤولا، لأنه لو أتي - PageV06P2646 # . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .