وهذا الذي فعل ب «فعل» من الصحيح حملا على: «فعل»، مقدرا أو موجودا، شبيه بما فعل ب «اجتوروا» حملا على «تجاوروا» و «مخيط» حملا على «مخياط» ولولا ذلك لقيل في «اجتوروا»: «تجاوروا» كما قيل: «اجتازوا» و «اقتادوا» ولقيل في «مخيط»: «مخاط» كما قيل: «مثال» و «معاش»، فكان تصحيح «هيف» وأخواته، مع استحقاقه ما استحقه «هاب» وأخواته؛ دليلا على أن أصله «أفعل» و «أفعل» لا يبنى منه فعل تعجب، فجرى مجراه ما هو بمعناه، وواقع موقعه، وهذا التعليل هو المشهور عند النحويين.
وعندي تعليل آخر، أسهل منه، وهو أن يقال: لما كان بناء الوصف من هذا النوع على «أفعل» (¬7) لم يبن منه أفعل تفضيل؛ لئلا يلتبس أحدهما بالآخر، فلما - PageV06P2640 # . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
امتنع صوغ أفعل التفضيل، امتنع، صوغ فعل التعجب، لتساويهما وزنا ومعنى، وجريانهما مجرى واحدا، في أمور كثيرة، وهذا الاعتبار هين بين، ورجحانه متعين.
وقد يبنى فعل التعجب من فعل المفعول، إن أمن الالتباس بفعل الفاعل نحو:
ما أجنه وما أنجبه، وما أشغفه، وهذا الاستعمال في أفعل التفضيل أكثر منه في التعجب، ك: أزهى من ديك (¬1)، وأشغل من ذات النحيين (¬2)، وأشهر من غيره، وأعذر، وألوم، وأعرف، وأنكر، وأخوف، وأرجى، من: شهر، وعذر، وليم وعرف، ونكر، وخيف، ورجي. وعندي أن صوغ فعل التعجب، وأفعل التفضيل من فعل المفعول الثلاثي الذي لا يلتبس بفعل الفاعل، لا يقتصر فيه على المسموع، بل يحكم باطراده، لعدم الضائر، وكثرة النظائر، وقد يبنى فعل التعجب من فعل «أفعل» مفهم جهل، أو عسر، والإشارة بذلك إلى: حمق، ورعن، وهوج، ونوك (¬3)، وألد، إذا كان عسر الخصومة، وبناء الوصف من هذه الأفعال على أفعل في التذكير، وفعلاء في التأنيث، لكنها ناسبت - في المعنى - «جهل وعسر» فجرت في التفضيل والتعجب مجراهما، فقيل: ما أحمقه، وأرعنه، وأهوجه، وأنوكه، وألده! وهو أحمق منه، وأرعن، وأهوج، وأنوك، وألد (¬4).
وقد يبنى فعل التعجب من ثلاثي مزيد فيه، كقولهم من «اشتد»: ما أشده، - PageV06P2641 # . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
ومن «اشتاق»: ما أشوقه، ومن «اختال»: ما أخوله، ومن: «اختصر الشيء»:
ما أخصره وفي هذا شذوذ من وجهين: أحدهما: أنه من مزيد فيه، والآخر: أنه من فعل المفعول، وأكثر النحويين يجعلون من شاذ التعجب: ما أفقره! وما أشهاه! وما أحياه! وما أمقته! لاعتقادهم أن ثلاثي: «افتقر، واشتهى، واستحيى» مهمل، وأن فعل الفاعل من «مقت» غير مستعمل، وليس الأمر كما اعتقدوه، بل استعملت العرب «فقر» بمعنى «افتقر»، و «شهي الشيء» بمعنى «اشتهاه»، و «حيي» بمعنى «استحيى»، وكذلك استعملت: مقت الرجل مقاتة، إذا صار مقيتا، أي: بغيضا [3/ 119] فليس قولهم: ما أفقره من افتقر؛ بل من فقر، أو فقر، ولا: ما أشهاه من اشتهى؛ بل من شهي، ولا ما أحياه، من استحيى، بل من حيي، ولا: ما أمقته من مقت؛ بل من مقت، وممن خفي عليه استعمال «فقر، وفقر، ومقت» سيبويه (¬1)، ولا حجة في قول من خفي عليه ما ظهر لغيره، بل الزيادة من الثقة مقبولة.
وقد ذكر استعمال ما ادعيت استعماله جماعة من أئمة اللغة وإن كان المزيد فيه على وزن «أفعل» لم يقتصر في صوغ فعلي التعجب منه على المسموع، بل يحكم فيه بالاطراد، وقياس ما لم يسمع منه على ما سمع، ما لم يمنع مانع آخر، هذا هو مذهب سيبويه والمحققين من النحاة (¬2)، ولا فرق بين ما همزته للتعدية، ك: «أعطى»، وبين ما همزته لغير التعدية، ك: «أغفى»، ويشهد بأن هذا مذهب سيبويه قوله في الباب المترجم بهذا باب ما يعمل عمل الفعل، ولم يجر مجرى الفعل، ولم يتمكن تمكنه: وبناؤه أبدا من فعل، وفعل، وفعل، وأفعل. هذا نصه؛ فسوى بين «أفعل»، والثلاثة الثلاثية، في صحة بناء فعل التعجب منها، وأطلق القول ب «أفعل» فعلم أنه لا يفرق بين ما همزته