ومنه قول الآخر:
2084 - حلمت وما أشفى لمن غيظ حلمه ... فآض الذي عاداك خلا مواليا (¬1)
وأما صحة هذا الفصل قياسا فمن قيل أن الظرف والجار والمجرور يغتفر الفصل بهما بين المضاف والمضاف إليه مع أنهما كالشيء الواحد، فاغتفار الفصل بهما بين فعل التعجب والمتعجب منه كشيء واحد أحق وأولى.
وأيضا فإن «بئس» أضعف من فعل التعجب، وقد فصل بينه وبين معموله بالجار والمجرور، في قوله تعالى: بئس للظالمين بدلا (¬2) فأن يقع مثل ذلك بين التعجب ومعموله أولى بالجواز، وهذا الدليل ذكره أبو علي الفارسي، وقد بين أنه من الفصل المشار إليه (¬3)، أما كون ذلك مذهب الجرمي فمشهور (¬4)، واختار هذا المذهب ابن خروف في شرح كتاب سيبويه.
وقال الشيخ أبو علي الشلوبين: حكى الصيمري (¬5) أن مذهب سيبويه منع الفصل بالظرف، بين فعل التعجب ومعموله، والصواب أن ذلك جائز، وهو - PageV06P2632 # . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
المشهور والمنصور (¬1)، هكذا قال الأستاذ أبو علي، وهو المنتهى إليه في هذا الفن (¬2).
وقال السيرافي - في قول سيبويه: ولا نزيل شيئا عن موضعه (¬3) -: إنما أراد بذلك أن تقدم «ما» وتوليها الفعل، ويكون الاسم المتعجب منه بعد الفعل، ولم يتعرض للفصل بين الفعل والمتعجب منه، وكثير من أصحابنا يجيز ذلك، منهم الجرمي، وكثير منهم يأباه، منهم الأخفش والمبرد (¬4)، وقال الزمخشري - بعد أن حكم بمنع الفصل -: وقد أجاز الجرمي، وغيره من أصحابنا الفصل وينصرهم قول القائل:
ما أحسن بالرجل أن يصدق، ومن العجب اعترافه بنصرهم، والتنبيه على بعض حججهم، بعد أن خالفهم بلا دليل (¬5)، ولما كان فعل التعجب مسلوب الدلالة على المضي، وكان المتعجب منه صالحا للمضي أجازوا زيادة «كان»
إشعارا بذلك عند قصده، نحو: ما كان أحسن زيدا (¬6)، وكقول بعض مداح رسول الله صلى الله عليه وسلم:
2085 - ما كان أسعد من أجابك آخذا ... بهداك مجتنبا هوى وعنادا (¬7)
- PageV06P2633