رق بعلها، وغير ذلك. PageV01P024
فالحيلة: ان يقصد سقوط الواجب او حل الحرام بفعل لم
يقصد به ما جعل ذلك الفعل له او ما شرع له، فهو يريد تغيير
الأحكام الشرعية بأسباب لم يقصد بها ما جعلت تلك الأسباب
لأجله، بل يفعل تلك الاسباب لاجل ما هو تابع لها، لا لأجل ما
هو المتبوع المقصود بها، بل يفعل السبب لما ينافي قصده - قصد
حكم السبب، فيصير بمنزلة من طلب ثمرة الفعل الشرعي ونتيجته
وهو لم يأت بقوامه وحقيقته. وهذا خداع لله واستهزا بايات الله،
وتلاعب بحدود الله.
وقد دل على تحريم ذلك الكتاب والسنة وإجماع السلف
الصالح، وعامة دعائم الإيمان ومباني الإسلام، ودلائله لا تكاد
تنضبط؛ لكن ننبه على بعضها، مع أن القول بإبطال الحيل في
الجملة مأثور عن عمر، وعثمان، وعلي، وعبدالله بن مسعود،
وعبدالله بن سلام، وأبي بن كعب، وعبدالله بن عمر، وعبدالله بن
عباس، وعائشة، وأنس بن مالك.
ومن التابعين: عن سعيد بن المسيب، والقاسم بن محمد،
وسالم بن عبدالله بن عمر، وعبيدالله بن عبدالله (1)، وعروة، وسليمان
ابن يسار، وخارجة بن زيد، وعطاء بن أبي رباح، وغيره من فقهاء
المكيين، وجابر بن زيد أبي الشعثاء، والحسن، ومحمد بن سيرين،
وبكر بن عبدالله (2)، وقتادة، واصحاب عبدالله بن مسعود، وابراهيم PageV01P025 النخعي، والشعبي، وحماد بن ابي سليمان (1).
وهو قول أيوب السختياني، وعمرو بن دينار، ومالك بن
أنس وأصحابه، والأوزاعي، والليث بن سعد، والقاسم بن معن،
وسفيان الثوري، وشريك بن عبدالله، وابن عييثة، وابن المبارك،
والفضيل بن عياض، وحفص بن غياب، ويزيد بن هارون، وأحمد
بن حنبل وأصحابه، وأبي عبيد، واسحاق بن راهويه، ومن لا
يحصى (146/ب) من العلماء، وكلامهم في ذلك يطول.
قال الامام أحمد في رواية موسى بن سعيد: لا يجوز شيء
من الحيل.
وإذا خلف على شيء ثم احتال بحيلة فصار إليه فقد صار إلى
ذلك بعينه، رواه الحكم (2).
وقال: ما اخبثهم - يعني: اصحاب الحيل -.
وقالط: لا يجوز شيء من الحيل في إبطالط حق مسلم - يعني: الشفعة -.
وقال: نحن لا نرى الحيل إلا بما يجوز.
قال الميموني: قلت لأحمد في رجل خلف على امرأته وهي
على درجة: إن صعدت أو نزلت فأنت طالق، قالوا: تحمل حملا.
قال: هذا هو الحنث بعينه، ليس هذا حيلة هذا هو الحنث. وقالوا: PageV01P026
خلف لا يطأ بساطا، يجعل بساطين. وخلف لا يدخل الدار، يحمل.
فجعل يعجب من ذلك؟!.
قلت: أليس حيلتنا فيها أن نتبع ما قالوا؟ قال: بلى هكذا
هو. قلت: وليس هذا منا حيلة؟ قال: نعم (1).
فبين الامام أحمد أن من اتبع ما شرع له، وجاء عن السلف
في معاني الاسماء التي علق بها الاحكام، ليس بمحتال الحيلة
المذمومة، وإن سميت حيلة، وغرضه: الفرق بين سلوك الطريق
المشروعة التي شرعت لحصول ذلك المقصود وبين غيرها، كما
سيأتي بيانه، وسيأتي تشديده في سائر أنواع الحيل واحتجاجه على
ردها في اثناء الادلة، فنقول:
الدليل على تحربمها وابطالها وجوه:
أحدها: أن الله -سبحانه وتعالى - قال في صفة اهل النفاق
من مظهري الإسلام: < ومن ألناس من يقول ءامنا بالئه وباليوم [لاخر
وما هم بمومنين اصفي * يتدعون لله والذين ءامنوأ وما يخدعوت لا نفسهخ وما
يشع! ن ص 9 2> إلى قوله: < وذالقوا الذين ءامنوا قالوا ءامناوإذاظو لى
شيطينهغ قالوا نا معكغ إنما نحن مسختهزءون! 4 أألله يستهزك! بهم ويمد! فى