شفاء العليل في اختصار إبطال التحليل ¶ منظمة المؤتمر الإسلامي - مجمع الفقه الإسلامي - جدة ¶ مطبوعات المجمع ¶ المؤلف: محمد بن علي بن أحمد بن عمر بن يعلى، أبو عبد الله، بدر الدين البعلي (المتوفى: 778ه) ¶ آثار شيخ الإسلام ابن تيمية وما لحقها من أعمال (10
/ ٤٩
📝 نص
📑 সূচিপত্র — فصل
  1. (144/ب) مسألة (1)
  2. فصل (1)
  3. فصل (3)
  4. فصل (1)
  5. فصل

كانت من حين العقد تريد ذلك، فهي مدلسة غارة للزوج، وهذا

نوع من الخلابة والخديعة، وهي حرام، فلا تدخل هذه الصورة في

كلام أحمد، فانه إنما رخص في مطلق نية المرأة، والنية المطلقة

إنما تتعلق بأن يتزوج الأول من غير فعل محرم، أما إذا نوت PageV01P159 الاختلاع من الثاني، فهذه نية محرمة؟ لأنها تمنع مصدها للنكاح

ورغبتها فيه، فلم يكن العقد مقصودا، وهي أحد المتعاقدين،

بخلاف من نوت أن العقد إذا انفسخ تزوجت الأول.

وتحريم هذا أشذ من تحريم نية الرجل من وجه، وذاك اشد

من وجه اخر، فإن الرجل إذا أراد الطلاق فهو في يده، بخلاف

المرأة إذا أرادت الاختلاع وليس في يدها، فربما جرها إلى فعل

محرم من تعذي حدود الله. ونية التحليل ليس فيها من خديعة

المرأة ما في نيه المرأة من خديعة الرجل، وانما حرمت تلك لحق

الله تعالى.

وأيضا: فالمرأة إذا تزوجت قاصدة للتسبب في خلع الرجل،

فالتحريم لحق الرجل؛ لما فيه من الخلابة والخديعة.

فأما إذا طلب المطقق الاول من هذا الثاني أن يخلع المرأة أو

يطلقها، أو دسن إليه من يفعل ذلك؛ فهذا بمنزلة ما لو حدث للمرأة

ذلك 1751/ب) بعد العقد 4 فإن المطلق ليس له سمبب في العقد

الثاني، وقد نص أحمد على أن ذلك لا يحل.

نقل عنه مهئا في وجل قال لرجل: طلق امرأتك حتى أتزوجها

ولك ألف 4 ففعل؟ فقال: سبحان الله! لا يحل هذا.

فقد نص على أنه لو اختلعها ليتزوجها لا تحل له، ولو شرط

في عقد الخلع أنه يريد المزويج بها؟ فهو أقيح من أن يقصد، بقفبه4

فالمرأة أيضا إذا اختلعت للتزؤج بغيره، فهو أشد؟ لان الأذكلا بطلب

المرأة ذلك أشد من طلب الأجنبي.

160 PageV01P160 فاذا كان هذا حراما لو حدث القصد، فكيف إذا كان مقصودا

من حين العقدإ؟ فظهر أنه لا يجوز اختلاعها رغبة في نكاح غيره،

ولا العقد بهذه النية، ولا مرها بذلك، ولا تعليمها إياه، لكن لو

فعلته لم تقدح في صحة العقد. فيما ذكره بعض أصحابنا لما تقدم،

فلو رجعت عن هذه النية جاز لها المقام معه، وان اختلعت منه

ففارقها وقعت الفرقة.

وأما العقد الثاني؛ فقال بعض أصحابنا: إنه صحيح، ولهم

في صحة نكاح الرجل إذا خطب على خطبة أخيه وبيعه على بيعه

قولان، وقد صح نهي الرسول عن الخطبة على خطبة أخيه والبيع

على بيعه والسوم على سومه، او تنكح المرأة يطلاق أختها (1).

وهذا نهي تحريم قي ظاهر نص أحمد؛ لانه قد جاء مصزحا:

"لا يحل للمومن أن يخطب على خطبة أخيه " (2).

ومن الاصحاب من حمله على أنه نهي تأديب، وهو باطل،

واذا ثيت أنه محرم، فهل العقد بعده صحيح أو فاسد؟ ذكر القاضي

وغيره في المسألة روايتين. وقيل: فيها (3) وجهان.

وخرج القاضي إلى مسألة الخطبة، فجعل فيها الروايتين

أيضا، ويتوجه إقرار النصين هنا. PageV01P161

واشترط متأخروا الاصحاب في البيع على بيع أخيه أن يكون

ذلك في مدة خيار المجلس او الشرط، والمتقدمون لم يشترطوا

ذلك، وهو اجود، وظاهر كلام أحمد يدك عليه، فانه - ايضا - قد

يفسخ في غير مدة الخيار، إما بعيب أو إقالة. أو يدخل عليه فيفسخ

غصبا، فيكون ذلك أشد تحريما لكثرة ضرره، فاذا حرم البيع أو

الخطبة على خطبة أخيه؛ فكيف بالنكاح على نكاح أخيه؟!.

ولو أن الرجل طلب من غيره أن يبيعه سلعة لجاز؛ ولو طلب

أن يخلع زوجته ليتزوجها لم يجز، نص عليه أحمد (1)، فمتى فعلت

— صفحة ٤٨ — উৎস: আল-মাকতাবা আশ-শামেলা (OpenITI প্রকল্পের মুক্ত সংস্করণ)। পাতা-বিভাজন কামেলার নিজস্ব; বন্ধনীর [ص: …] মুদ্রিত সংস্করণের পৃষ্ঠা।