شفاء العليل في اختصار إبطال التحليل ¶ منظمة المؤتمر الإسلامي - مجمع الفقه الإسلامي - جدة ¶ مطبوعات المجمع ¶ المؤلف: محمد بن علي بن أحمد بن عمر بن يعلى، أبو عبد الله، بدر الدين البعلي (المتوفى: 778ه) ¶ آثار شيخ الإسلام ابن تيمية وما لحقها من أعمال (10
/ 49
📝 Text
📑 সূচিপত্র — فصل
  1. (144/ب) مسألة (1)
  2. فصل (1)
  3. فصل (3)
  4. فصل (1)
  5. فصل

على أنهأ لا تملك رفع العقد بسبب مباح؟ ليس! بشيء؟ لأن العبرة

بنية من يملك الفرقة سواء كانت مندنئه لثترعية أو غير شموعية، فان

هن كأن هكذا كان محقلا.

وكذا لو لزوجت بفقير وطلبت الفسمخ لعسمرته تحيلا على

الرجوع إلى الاول؛ فهي محلله لا تحل للأول بذلك؟ لأنه نظير

ملك الزوج الطلاق سواء، أو نظير الرضاع وفحوه.

ومن الحيل: إذا كانت المرأة أمة فيزوجها سيدها من عبد ثم

يبيعها، فتختار فراقه، فكل ذلك من باب واحد؛ لأنه نكاح دلسة

وخديعة ومكر، فيدخل في ذلك والله أعلم.

فصل

فاما إن نوى التحليل من لا فزقة بيده، مثل الزوج المطفق ثلاثا

أو المرأة فقط، فقد قال حرب: سئل أحمد عن التحليل إذا هئم أحذ

الثلاثة؟ فقال: كان الحسن وابراهيم والتابعون يشددون في ذلك.

وقال أحمد -أيضا -: الحديث عن النبي - صلى الله عليه وسلم -: "أتريدين أن

ترجعي إلى رفاعة. . ." (1)؟ يقول أحمد: إنها كانت قد همت PageV01P154 بالتحليل، ونية المراة ليست بشيء، فقد نص على ان نية المراة لا

تؤثر، وكذلك (174/ ا) قال اصحابه.

وكذلك قال مالأ، قال اصحابه: المعنى المؤثر يختص به

الزوج الثاني، ولا عبرة بنية المراة والزوج الاول، كل ذلك غير مؤثر.

وقال الحسن والنخعي وغيرهما: إذا هم احد الثلاثة فهو

نكاح محلل، ويروى عن ابن المسيب.

ووجه ذلك: ان المراة إذا نكحت الزوح، وهي غير راغبة

فهي مدلسة مستهزئة متلاعبة مخادعة، كما تقدم، وهي وإن لم

تملك الفرقة، فهي متسببة فيها على وجه يحصل غالبا، بأن تنوي

الانخلاع منه وإظهار الزهد فيه وبغضه وكراهيته، وذلك مما يبعثه

على خلعها او طلاقها ويقتضيه غالبا.

ثم قد ينضم إليه ان تنوي النشوز عنه ومعصيته فيما يجب له،

ونحو ذلك؛ لتحصل بها الفرقة، وإذا كانت إنما تزوجته لتفارقه

وتعود إلى الاول؟ لم تكن قاصدة للنكاح ولا مريدة، فلا يصح هذا

النكاح على قاعدة إبطال الحيل.

واما نية المطلق ثلاثا؛ فيشبه ان يكون هؤلاء التابعون إنما

قالوا: إنه (1) يكون النكاح بها تحليلا إذا كان هو الذي سعى في

النكاح، واراد ان يختلع ا اصمراة بعد ذلك، فإن هذا حرام؛ لأنه

خداع للرجل المسلم، ويشبه مالو كان قد زوجها من عبده يريد ا ن PageV01P155 يمفكها إئاه، وهي لم تشعر بذلك.

ثم يحتمل أنهم أرادوا: أن النكاح باطل في حق الأول فقط،

بمعنى انها لا ترد إليه؛ لانه قصد تعجيل ما اخله الله، فيعاقب بنقيض

قصده، ويشبه مالو تسبب رجل في الفرقة بين رجل وامرأته، بأن

لمزها عنده بشيء حتى فارقها، ثم أراد هو أن يتزوجها، فلا تحل

لذلك المفزق عقوبة له.

وهذا كما نقوله، على إحدى الروايتين، لو خطب على خطبة

أخيه: إن عقده باطل، ولهذا قالوا: إذا نوى أحد الثلاثة أنه محلل،

فنكاح هذا الاخر باطل، ولا تحل للأول.

وهذا إنما يقال فيمن له فعل في النكاح الثاني، أما إذا لم

يوجد من الأول فعل أصلا، وقد تناكح الزوجان نكاح رغبة،

والأول يحب أن يطلقها، فهذا أقصى ما يقال: إنه متمن محب

وليس بناو، ولأن نية المرء إنما تتعلق بفعله، وما تعلق بفعل غيره،

فهو امنية.

ووجه ما ذهب إليه مالك واحمد -رحمهما الله -: ما استدل

به أبو عبدالله من أن النبي ع! ي! لعن المحلل والمحلل له، فلو كان

التحليل يحصل بنية الزوج تارة (174/ب) وبنية الزوجة أخرى؛

للعنها النبي ع! يو، وكان ذلك أبلغ من لعنه آكل الربا وموكله، فلما

— Page 46 — উৎস: আল-মাকতাবা আশ-শামেলা (OpenITI প্রকল্পের মুক্ত সংস্করণ)। পাতা-বিভাজন কামেলার নিজস্ব; বন্ধনীর [ص: …] মুদ্রিত সংস্করণের পৃষ্ঠা।