فكمم مأ أقزل ادثه مق البيتأت والهد! مق بعد مأ بتنه! لثأصى قى
الكتاب، الذ! تضمق طاعة الرسول واتمباع سميل السابقيى الأوليق،
وان لا فعمق أحدا (3) بنوع من الإعانة على عقد يغلب على الظ! آقه
تحليل، كما لا نعين أحدا على ما يتوشل به إلى قئل هعصو! آو
وطىء محرم.
والغرضق: بياق يطلان التحليل وفساده ياطنا، وآما توتيه
الحكم عليه قي الطاهر فسياتي إن شاء الله-
فص
وقد اخرج الشميطان للتحليلى حيلة أخرى، وهي! أن يزؤجه!
الدطلر من عبده بثتة أن يبيعه منها او يهبه ألها] بعد أن يطأها العيد
فيحطل النكاح.
ويوئرون هذا؟ لأن الفرفة تكون بيد الزوج المطلب والزوجة،
فلا يتمكت الروج من الامتناع من الفرقة، بخلاف الصورة الاولى؟ PageV01P151
فإنه قد يمتنع من الطلاق.
وأيضا: زعموا أن هذا استر لهما من رجل أجنبي؛ لأن وطء
عبده ليس كوطء من يساميه في الحرية.
ثم ذهب بعض الشذوذ إلى أن وطء الصغير الذي لا يجامع
مثله يحلها، فإذا انضم إلى ذلك ان يجبره على النكاح صار بيد
المطلق العقد والفسخ، وإن كان كبيرا، فمنهم من يخيره، فيصير
بيد السيد العقد والفسخ أيضا.
وجعل بعض أصحابنا في هذه الصورة - أعني إذا زوجها من
عبده الكبير - احتمالا؛ لان الزوج لم ينو التحليل، وإنما نواه غيره.
وهذه الصورة أبلغ في المخادعة لله -تبارك وتعالى - والاستهزاء
باياته تعالى، فان (1) هناك كان المحفل هو الذي بيده الفرقة، وهنا
جعلت الفرقة بيد المطلق والمرأة، لاسيما إن كانت الزوجة تحت
حجر الزوج، بأن يكون وصيا لها، فيرى ان يهبها العبد ويقبله هو،
فيبقى المطلق مستقلا بفسخ النكاح، والعبد لا يمكنه أن يتزوج إلا
بإذن سيده، فيأذن له في النكاح، ومن نيته أن يفسخ نكاحه.
فيكون الزوج مخدوعا ممكورا به، حيث أذن له في نكاح
باشره وليس القصد به نكاحا وإنما القصد به سفاح، فهناك وقعت
المخادعة لله فقط، وهنا وقعت (173/ب) في حق الله وفي حق ادمي،
وهو الزوج، وتصير اللعنة التي وجبت على المحلل والمحلل له PageV01P152 كلتاهما على هذا المطلق وعلى الزوجة، فيقتسمان لعنة المحلل،
وينفرد المطلق بلعنة المحلل له، أو تشركه المرأة فيهما.
فلهذا قلنا: إن هذا أغلظ وأشد، حيث اجتمع عليه لعنتان،
فان كان العبد قد واطأهم أخذ بنصيبه من اللعنة من غير أن ينقص
من نصيب السيد شيئا.
ويزيده قبحا ان الزوج هنا عبد ليس بكفء، ونكاحه إما
منقوض واما باطل، على الخلاف فيه.
وقد يكون التحليل بالعبد من غير المطلق، مثل صديق أو
غيره. (1)
وبالجملة؛ فلعنة المحلل والمحلل له تشمل كل ذلك، وان
كان النبي ع! يم لم يقصده (2)، فلا ريب انه في معناه واولى.
وما ذكر من الاحتمال في مذهبتا؛ فغير محتمل أصلا، فان
المعتبر في التحليل بتية من يملك الفرقة بقول أو فعل، واذا كان
الزوج الذي يقصد التحليل ملعونا فالذي يقصد أن يحلل بالزوج
أولى بذلك، فانه يخاح الله ورسوله وعبده المؤمن.
وقد تكون المرأة هي المحللة وحدها، بأن يقصد إرضاع
امرأة له صغيرة، حتى تصير من أمهات النساء، أو يقصد مباشرة
ابيه أو ابنه عند من يرى ذلك، لكن هذه الأسباب محرمة في PageV01P153 نفسها، والغرض أنها لو فعلت هذا لم لحل للاول، بحيث لو
أريرت أو باشرت وانفسخ نكاحها لم قحل للأول.
وما أطلقه بعض أصحابنا من ان نيه المرأة لا عبرة بها بناء