شفاء العليل في اختصار إبطال التحليل ¶ منظمة المؤتمر الإسلامي - مجمع الفقه الإسلامي - جدة ¶ مطبوعات المجمع ¶ المؤلف: محمد بن علي بن أحمد بن عمر بن يعلى، أبو عبد الله، بدر الدين البعلي (المتوفى: 778ه) ¶ آثار شيخ الإسلام ابن تيمية وما لحقها من أعمال (10
/ ৪৯
📝 লেখা
📑 সূচিপত্র — فصل (1)
  1. (144/ب) مسألة (1)
  2. فصل (1)
  3. فصل (3)
  4. فصل (1)
  5. فصل

انه -سبحانه - حرم المطلقة ثلاثا حتى تنكح زوجا غيره،

وانما حرمها لمصلحة لصاده وحصول مفسدة في خلها قبل ذلك،

أو ابتلاء وامتحانا، واذا كان التحريم المتضمن للمصالح يزول

بأدنى حيلة، فما فيه كبير فائدة ولا مصلحة، وكان إلى اللعب أقرب

من الجد، كما تقدم تقريره. وهذا مما ينزه الله عنه.

ولهذا قال [ابن] عمر عن التحليل: هو السفاح (2).

ولهذا لما رأى بعض اليهود ذلك أخد يشنع ويقول: إن دين

المسلمين أن المطلقة تحرم حتى تزني، فإذا زنت خلت، ذكره أبو

يعقوب الجورجاني وبعص المالكية، واخذ بعض النصارى (172/ب)

يهجن (3) بذلك وينفر عن الاسلام، ولم يعلم هذا الملعون ان هذا PageV01P148 لا صل له في الدين اصلا، ولا هو مأخوذ عن السابقين ولا عن

التابعين، بل قد حرمه الله ورسوله، وهذا بين لمن تأمله.

المسلك الثاني عشر

هو: أن جواز التحليل قد فضى إلى مفاسد عظيمة كثيرة،

وصار مطنة لها ولما هو أكثر منها.

[منها]: أن بعض التيوس المستعارة صار يحلل الأم وبتتها

-على ما خبرني به من صدقته - وذلك أنه قد نصب نفسه لهذا

السفاح، فلا يميز من المنكوحة، ولا له غرض في المصاهرة حتى

يجتنب ما حرمته.

ومنها: انه يجمع ماءه في اكثر من اربع نسوة، بل اكثر من

عشرة، وهو مما أجمع الصحابة على تحريمه، وأجمع المسلمون

على تحريمه إذا كان الطلاق رجعيا.

ومنها: أنه كثيرا ما (1) يتواطأ هو والمرأة على أن لا يطأها؛ إ ذ

ليس له ولا لها رغبة في ذلك، والمرأة لا تعده زوجا.

ومنها: كونه غير كفء غالبا، ونكاحه إما باطل أو مكروه أو

مشروط فيه رضى الأولياء.

وال الامر إلى [أن] صار كثير من الناس يحسب أن مجرد

وطء الذكر يحلها، حتى اعتقد بعضهم أنها إذا ولدت ذكرا حلت!! PageV01P149

واعتقد بعضهم أنه إذا وطئها بقدمه خلت!! فهذه فضائح فيها انهدام

شريعة الاسلام.

ومن فضائحه: أن المرأة ربما قتلت الولد إذا حملت من

التيس لعدم رغبتها فيه، بل هذا واقع كثيرا [أ] ودائما، وحذثني

بعضهم ان رجلا ترك من حلل امرأته في بيته، فلما خرج من عندها

دعته نفسه إلى أن راودها عن نفسها، وقال: إن الحل لا يتئم إلا

برجلين، وما ذاك إلا انه لما راى غيره قد اتى بالسفاج دعته نفسه

إلى التشبه به، إذ النفوس مجبولة على التشبه.

إلى غير ذلك من المفاسد. س

ومن شرح الله صدره للاسلام علم أن الفعل إذا كان مظنة

لبعض هذه المفاسد حسم الشارع الحكيم مادته بتحريمه جميعه.

وعلم أنه ليس في المتعة شر إلا وفي التحليل ما هو شر

منه، فإن المتعة -مثلا- مضادة لمقتضى النكاح بكونها مؤفته؛ لان

الشارع جعل موجب لفظ النكاح هو الوصل المؤبد ومنع التوقيت،

لما نه يخل بمقاصد النكاج، ويشبه الإجارة والسفاج، فكيف

بالتحليل؟!.

فالمنع من دلالة هذا اللفط على المتعة شرعى، ولأجل ذلك

ورد الشرع بإباحته في ذلك الوقت. والمنع من دلالته على التحليل

عقلى، فلم يرد به الشرع قط، بل لعن فاعله.

فتبين فقه المسألة، وأنه في غاية الفساد والمناقضة للشرع

150 PageV01P150 والعق! واللغة والفزف، وأله لاحظ له مق الظو! ل! أثو أصم!، مان

مت تزؤج لمطقق لم يكق النكاح مقص! ودا ال!، كما أق ومق! لوأضع

لبزفع ل! يكن توأضعأء

ويالجملة؟ فعليت! أن فتهى أالتاصى عمأ ت! هم! أدثهم! إأ،!!! لم أ،

عنه ووسوئه مت النيأت الماطنة، وااله لم ثعتق! أتهأ قيهم، وأ! ل!

— পৃষ্ঠা ৪৪ — উৎস: আল-মাকতাবা আশ-শামেলা (OpenITI প্রকল্পের মুক্ত সংস্করণ)। পাতা-বিভাজন কামেলার নিজস্ব; বন্ধনীর [ص: …] মুদ্রিত সংস্করণের পৃষ্ঠা।