المشبه به.
واما إذا تواطا على التحليل قبل العقد، فهو كالمشروط في PageV01P021 العقد عند كثير من هؤلاء، وهو اشبه باصلنا إذا قلنا: إن النية
المجردة لا تؤثر، فإن الغالب على المذهب: ان الشروط المتقدمة
على العقد بمنزلة المقارنة، وهو مفهوم ما خرجه ابو الخطاب
وغيره؛ لأنه خص الخلاف فيما إذا نوى التحليل ولم يشترطه، وهو
احد الوجهين لأصحاب الشافعي، وهو قول هؤلاء التابعين الذين
نقل عنهم الرخصة في مجرد نية التحليل.
فروي عن القاسم وابي الزناد وسالم: لا باس إذا لم يعلم
الزوجان، وهو ماجور، حكاه الطحاوي (1). وكذلك قال ربيعة
ويحيى بن سعيد: هو مأجور (2).
وعلى هذا (3)؛ فليس عن احد من التابعين رخصة في نكاح
المحلل إذا علمت به المراة او الزوج المطلق، فضلا عن اشتراطه.
والمشهور في مذهب الشافعي: ان الشرط المتقدم غير مؤثر، وكذا
ذكره القاضي في "المجرد": انه عندنا كنية التحليل من غير شرط،
وخرج فيهما وجهينه
واما إذا شرط التحليل في العقد، فهو لاباطل، سواء قال:
زوجتك إلى ان تحلها، او إلى ان تطأها، او بشرط انك إذا وطئتها
فلا نكاح بينكما، او على ان لا نكاح بينكما إذا اخللتها، ونحو
ذلك من الألفاظ التي اوجبت ارتفاع النكاح إذا تحللت. او قال: PageV01P022
على أنك تطفقها إذا أحللتها، أو على أن يحلها فقط (1).
وهو ظاهر مذهب الشافعي، ويروى عن أبي يوسف.
وقال أبو حنيفة وأصحابه: التكاح صحيح والشرط فاسد.
وخرج القاضي في موضع من "الخلاف" وابو الخطاب رواية
بصحة العقد وفساد الشرط، كقول أبي حنيفة، ومن أصحابنا من
طرد التخريج في الصور الثلاث (2)، وهو في غاية الفساد! بل لا
يجوز نسبة مثل هذا إلى أحمد.
ثم عامة هؤلاء الذين لا يبطلون العقد يكرهون نكاح المحلل،
وهو مذهب أبي حنيفة والشافعي وغيرهما، ولم يبلغنا عن أحد
خلاف ذلك فيما إذا ظهر من الزوج أنه يريد التحليل.
وزعم داود: انه لا يبعد ان يكون مريد نكاح المطلقة ليحلها
لزوجها مأجورا إذا لم يطهر ذلك باشتراطه حين العقد. واختلف
عن أبي حنيفة وأصحابه إذا صححوا النكاح؛ هل يفيد الحل أم لا
يفيده وإن كان صحيحا (3)؛ لانه استعجل ما خره الشارع فجوزي
بنقيض قصده.
فإذا ظهرت المقالات في هذه المسألة؛ فقد تقذم أن الذي PageV01P023 عليه الصحابة وعامة السلف التحريم مطلقا، ونحن نذكر الادلة
على تحريم نكاح المحلل وبطلانه، سواء قصده فقط، أو قصده
واتفقوا عليه قبل العقد، أو شرط مع ذلك في العقد، ونبين الدلائل
على المسألة الأولى، فان ذلك تنبيه على المسألتين الاخرتين.
وهنا طريقان:
أحدهما: الاشارة إلى بطلان الحيل عموما.
والثاني: اووم في خصوصية هذه المسألة.
(146/أ) الطريق الاولى: أن نقول: إن الله -سبحانه - حرم
أشياء إما تحريما مطلقا، كتحريم الزنا، أو تحريما مقيدا إلى أن
يتغير حال من الأحوال، كتحريم نكاح المطلقه ثلاثا، وكتحريم
[وطء] (1) المحلوف يطلاقها عند الحنث.
وأوجب أشياء إيجابا معلقا بأسباب، إما دله كالزكاة ونحوها،
أو حالا للعباد كالشفعة.
ثم إنه شرع أسبابا تفعل لتحصيل مقاصد، كما شرع العبادات
لابتغاء فضله، وكما شرع عقد البيع لنقل الملك بالعوض، وعقد
القرض لارفاق المقترض، وعقد النكاح للازدواج والسكن والا! لفة
بين الزوجين، والخلع لحصول البينونة المتضمنة لافتداء المرأة من