قال (1) الاما آ احمد في رواية ابي بكر الأثرم: إذا تزوجها
يريد التحليل ثم طلقها بعد أن دخل بها فرجعت إلى الأول؛ يفرق
بينهما، ليس هذا بنكاح صحيح.
وفي روايته -أيضا- في الذي يطلق ثلاثا: لا تحل له حتى
تنكح زوجا غيره نكاحا صحيحا، نكاح رغبة ليس فيه دلسة.
وهذا قول عامة أصحابه ومحققيهم، قطعوا بأن المسألة رواية PageV01P018 واحدة. وهذا الذي استمر عليه قول القاضي (1) في كتبه المتأخرة،
مثل "الجامع " و"الخلاف ".
ومنهم من جعل في المذهب خلافا، وسنذكر اصله إن شاء
الله تعالى.
وقال عبدالملك بن حبيب (145/ا) المالكي: ولو تزوجها فان
اعجبته امسكها وإلا كان قد احتسب في تحليلها (2) للأول؛ لم
يجز، ولا يحلها ذلك؛ لما خالط نكاحه من نية التحليل.
وقياس قول اكثر اصحابنا ن هذا نكاح صحيح؛ لأنه إنما
نوى فراقها إذا لم تعجبه وصار التحليل ضمنا.
فأما من سوى من اصحابنا بين نكاح المتعة والتحليل وبين
قوله: إن جئتني بالمهر إلى وقت كذا وإلا فلا نكاح بيننا، فان
قولهم يوافق قول ابن حبيب، فان هؤلاء يسوون بين ان يشترط
الفرقة في النكاح عيتا ويشترطها بتقدير عدم المهر.
وللشافعي فيما إذا نوى الزوج التحليل ولم يشترط عليه قولان:
احدهما: مثل قول مالك (3).
والقول الثاني: ان النكاح صحيح (4). PageV01P019
وروي عن القاسم وسالم ويحيى بن سعيد وربيعة وأبي الزناد،
حكاه عنهم ابن عبدالبر (1)، وفي القلب من حكاية هذا عنهم حزازة (2)؛
فإن مالكا أعلم الناس بمذاهب المدنيين وأتبعهم لها، ومذهبه في
ذلك شدة المنع، وهؤلاء من أعيان المدنيين، والمعروف عن
المدنيين التغليظ في التحليل، قالوا: هو عملهم وعليه اجتماع
ملئهم.
وهذا القول الثاني هو مذهب ابي حنيفة وأصحابه، وداود بن
علي، وقد خرح ذلك طائفة من أصحابنا، منهم القاضي في "المجرد"
وابن عقيل في "الفصول " وغيرهما على وجهين:
أحدهما: أن العقد صحيح مع أنه مكروه، قالوا: لأن أحمد
قال: أكرهه، والكراهة المطلقة منه هل تحمل على التحريم أو على
التنزيه؟ على وجهين. وجعل الشريف أبو جعفر وأبو الخطاب وطائفة
المسألة على روايتين (3). وقطع ابن البنا بالصحة مع الكراهة.
وهذا التخريج ضعيف على المذهب من وجهين:
أحدهما: أن الكراهة المنقولة نقلها حرب: أن أحمد سئل
عن الرجل يتزوج المرأة وفي نفسه طلاقها، فكرهه، وليس هذا PageV01P020 في (1) نية التحليل، وإنما هو في نية الاستمتاع، وبينهما فرق؛ لأن
المحلل لا رغبة له في النكاح اصلا وإنما غرضه إعادتها إلى المطلق،
والمستمتع له رغبة في النكاح إلى امد، ولهذا ابيح نكاح المتعة في
بعض الأوقات ثم حرم، ولم ييح التحليل قط.
الوجه الثاني: ان احمد قال: إذا تزوجها ومن نئته ان يطلقها:
اكرهه، هذا متعة، نقله عبدالله (2).
ونقل ابو داود (3) إذا تزوجها على ان يحملها إلى خراسالى ثم
يخلي سبيلها؟ فقال: لا، هذا يشبه المتعة، حتى ينزوجها على انها
امراته ما حييت.
وهذا يبين ان هذا كراهة تحريم وانه جعله متعة، والمتعة
حرام عنده، ففي الجملة إذا تزوجها ونوى ان يحلها فلم ينقل عن
احمد (145/ب) فيه لفظ محتمل لعدم التحريم.
واما إذا نوى ان يطلقها في وقت، فقد نقل عنه التحريم
في رواية تقدمت، وفي الرواية الا! خرى -وهو قوله: "هذا يشبه
المتعة "- يحتمل التحريم ويحتمل الكراهة؛ لأن المشط دون