شفاء العليل في اختصار إبطال التحليل ¶ منظمة المؤتمر الإسلامي - مجمع الفقه الإسلامي - جدة ¶ مطبوعات المجمع ¶ المؤلف: محمد بن علي بن أحمد بن عمر بن يعلى، أبو عبد الله، بدر الدين البعلي (المتوفى: 778ه) ¶ آثار شيخ الإسلام ابن تيمية وما لحقها من أعمال (10
/ ٤٩
📝 نص
📑 সূচিপত্র — (144/ب) مسألة (1)
  1. (144/ب) مسألة (1)
  2. فصل (1)
  3. فصل (3)
  4. فصل (1)
  5. فصل

دليل، وظهرت الخاصة التي استحق بها المحلل اللعنة، ولم سماه

الرسول من بين الأزواج بالتيس المستعار، وتبينت ماخذ الأئمة

تأصيلا وتفصيلا على وجه الاستبصار.

فانتبه بعض من كان غافلا من رقدته، وشكى ما بالناس من

الحاجة إلى ظهور هذا الحكم ومعرفته؛ لعموم البلوى بهذه القضية

الشنيعة، وغلبة الجهل بدلائل المسألة على أكثر المنتسبين إلى علم

الشريعة، وسأل أن أعلق في ذلك ما يكون تبصرة للمسترشد وحجة

للمستنجد، فأجبته إجابة المتحرج من كتمان العلم المسئول،

الخائف من نقض الميثاق المأخوذ على الذين أوتوا الكتاب وحلفوا

الرسول، والتمس بعض الجماعة مكررا (1) الالتماس بتقرير القاعدة

التي هي للمسألة المذكوره أساس (2)، وهي: بيان حكم الاحتيال

على سقوط الحقوق والواجبات، وحل العقود وحل المحرمات،

بإظهار صورة ليس لها حقيقة عند المحتال، لكن جنسها مشروع

لمن قصد به ما قصده الشارع من غير اعتلال.

فاعتذرت بأن الكلام المفصل في هذا يحتاج إلى كتاب طويل،

ولكن سأدرج في ضمن هذا من الكلام الجملي ما يوصل إلى معرفة

التفصيل، بحيث يتبين للبيب موقع الحيل من دين الاسلام، ومتى

حدثت، وكيف كان حال ذلك عند السلف الكرام، وما بلغني من PageV01P016 الحجة، بكلام فيه اختصار، والله المسئول ان يوفقنا واخواننا

المسلمين لما يحبه ويرضاه، وما توفيقي إلا بالته عليه توكلت واليه

انيب، ولا حول ولا فوة إلا بالله العلي العظيم.

(144/ب) مسألة (1)

نكاح المحلل باطل حرام، لا يفيد الحل، وذلك ان الرجل

إذا طلق امراته ثلاثا، فإنها تحرم عليه حتى تنكح زوجا غيره، كما

ذكره الله في كتابه، وكما جاءت به سنة نبيه محمد مج! ي!، واجمعت

عليه الأمة.

فاذا تزوجها رجل بنية ان يطلقها لتحل لزوجها الأول؛ كان

هذا النكاح حراما باطلا، سوا! عزم بعد ذلك على إمساكها وفارقها،

وسواب شرط عليه في العقد او قبل العقد او لم يشرط عليه لفظا،

بل كان ما بينهما من الخطبة وحال الرجل والمراة والمهر نازلا

بينهم منزلة اللفظ بالشرط، او لم يكن شيء من ذلك، بل اراد

الرجل ان يتزوجها ثم يطلقها لتحل للمطلق ثلاثا من غير ان تعلم

المراة ولا وليها شيئا من ذلك، وسواب علم الزوج المطلق او لم

يعلم، مثل ان يطن المحلل ان هذا فعل خير ومعروف مع المطلق

ومع امراته بإعادتها إليه، لما ان الطلاق اضر بهما وبأولادهما

وعشيرتهما، ونحو ذلك، بل لا تحل للمطلق ثلاثا إلا ان ينكحها

رجل مرتغبا لنفسه نكاح رغبة لا نكاح دلسة، ويدخل بها بحيث PageV01P017 تذوق عسيلته ويذوق عسيلتها، ثم بعد هذا إذا حدثت فرقة لموت

او طلاق او فسخ جاز للأول ان يتزوجها.

بل لو أراد هذا المحلل أن يقيم معها استأنف النكاح؛ لأن ما

مضى عقد فاسد.

هذا هو الذي دل عليه الكتاب والسنة، وهو المأثور عن

اصحاب رسول الله ع! وعامة التابعين، وعامة فقهاء الاسلام؛

مثل: سعيد بن المسيب والحسن والنخعي وعطاء، وهؤلاء الأربعة

هم أركان التابعين. ومثل: أبي الشعثاء والشعبي وقتادة وبكر بن

عبدالله المزني، وهو مذهب مالك بن أنس وجميع أصحابه،

والأوزاعي والليث بن سعد والثوري، وهؤلاء الأربعة اركان تابعي

التابعين، وهو مذهب الامام أحمد بن حنبل في فقهاء الحديث،

منهم: إسحاق ب! راهويه وأبو عبيد وسليمان بن داود الهاشمي

وابو خيثمة وابو بكر بن ابي شيبة وغيرهم. وهو قول للشافعي.

— صفحة ٢ — উৎস: আল-মাকতাবা আশ-শামেলা (OpenITI প্রকল্পের মুক্ত সংস্করণ)। পাতা-বিভাজন কামেলার নিজস্ব; বন্ধনীর [ص: …] মুদ্রিত সংস্করণের পৃষ্ঠা।