والتارك سواء أن الفعل لا يختص من التارك بإستطاعة خاصة الإطلاقين خطأ بدعة
ولهذا أتفق سلف الأمة وأئمتها على ان الله قادر على ما علمه وأخبر أنه لا يكون وعلى ما يمتنع ضرورة عدمه لعدم إرادته لا لعدم قدرته عليه ش
وإنما خالف في ذلك أهل الضلال من الجهمية والقدرية والمتفلسفة الصابئة والذين يزعمون انحصار المقدور في الموجود ويخصون قدرته بما شاءه
وعلمه وقد قال تعالى {أيحسب الإنسان ألن نجمع عظامه بلى قادرين على أن نسوي بنانه} وقال تعالى {هو القادر على أن يبعث عليكم عذابا من فوقكم}
وقد ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال حين نزلت هذه الآية {من فوقكم} أعوذ بوجهك {أو من تحت أرجلكم} أعوذ بوجهك {أو يلبسكم شيعا ويذيق بعضكم بأس بعض} قال هاتان أهون
وقال تعالى {ولو شئنا لآتينا كل نفس هداها} ومن حكى عن أحد أن العبد ليس قادرا على غير ما فعل الذي هو خلاف
المعلوم فإنه مخطئ فيما نقله عنهم من نفى القدرة مطلقا ومصيب فيما نقله عنهم من نفي القدرة التي اختص بها الفاعل دون التارك
وأما ما يجب على أعيانهم فهذا يتنوع بتنوع قدرهم ومعرفتهم وحاجتهم وهذا من أصول تنازعهم في جواز تكليف ما لا يطلق
فإن من يقول إن الاستطاعة لا تكون إلا مع الفعل والتارك لا استطاعة
له بحال يقول كل من عصى الله فما عصاه إلا أنه كلفه ما لا يطيقه كما قد يقولون إن جميع العباد كلفوا مالا يطيقون
ومن يقول إن استطاعة الفعل هي الترك يقول إن العباد لم يكلفوا إلا بما هم مسبوقون في طاعته وقدرتهت والاستطاعة لا يختص الفاعل دون التارك باستطاعة خاصة
فإنطلاق القول بأنه كلف مالا يطيقه كإطلاقه بأنه مجبور علي أفعاله إذا سلب القدرة في المأمور نظير إثبات الجبر في المحظور
وإطلاق القول بأن العبد ليس مجبورا بحال كإطلاقه بأن العبد قادرا على خلاف معلوم الله وتقديره
وسلف الأمة وأئمتها ينكرون هذه الإطلاقات كلها لاشتمال كل واحد من طرفي النفي والإثبات علي باطل وإن كان فيه حق بل الواجب إطلاق العبارات الحسنة وهي المأمور بها التي جاءت بها النصوص والتفصيل في العبارات المجملة المشتبهة
وكذلك الواجب نظير ذلك في ساذر زبواب أصول الدين أن يجعل نصوص الكتاب والسنة هي الأصل المعتمد الذي يجب اتباعه ويسوغ إطلاقه وتجعل الألفاظ التي تنازع فيها الناس نفيا أو إثباتا موقوفاة على الاسفسار والتفصيل ويمنع من إطلاق نفي ما أطلقه الله ورسوله وإطلاق إثبات ما نفى الله ورسلوه
وفصل الخطاب أن النزاع في أصلين
أحدهما أن التكليف الواقع اتفق المسلمون على وقوعه في الشريعة وهو أمر العباد كلهم بما أمرهم الله ورسوله من الأذمان به وتقواه وهل يسمى هذا أو شيء منه تكليف لا يطاق
فالقائل إن القدرة لا تكون إلا مع الفعل يقول إن المعاصي مما لا يطاق ويقول كل أحد كلف حين كان مطيقا
وكذلك من زعم أن تقدم العلم والكتاب بالشئ يمنع أن يقدر العبد علي خلافه
وكذلك من يقول إن العرض لا يبقى زمانين يقول إن الاستطاعة المتقدمة لا تبقى رلى حين الفعل وهذا في الحقيقة ليس دائما في الأفعال التي أمر الله بها أو نهى عنها هل يتناولها التكليف
وقد قدمنا أن القدرة نوعان وأن من يطلق القول بأن الاستطاعة لا تكون إلا مع الفعل فإطلاقه مخالف في المسألة وقول ثالث كان ممتنعا لذاته كالجمع بين النقيضين مخالف لما ورد في الكتاب والسنة كإطلاق الخير وإن كان قد أطلق ذلك طوائف من المنتسبين إلى السنة