فصل
في الروح
روح الإنسان مخلوقة باتفاق سلف الأمة وأئمتها حكى الإجماع على ذلك غير واحد مثل محمد بن نصر المروزي الإمام الذي هو أعلم أهل زمانه بالإجماع والاختلاف وأبي محمد بن قتيبة
والذين قالوا إنها ليست مخلوقة هم الزنادقة والنصارى في عيسى فقط والقائلون بقدمها صنفان
أحدهما من الصابئة والفلاسفة فإنهم يقولون هي قديمة أزلية لكن ليست من ذات الله كما يقولون ذلك في العقول والنفوس الفلكية
وزعم من دخل معهم من أهل الملل أنها هي الملائكة
وصنف من زنادقة هذه الأمة من المتصرفة والمتكلمة والمتحدثة يزعمون أنها من ذات الله هؤلاء شر من أولئك فإنهم جعلوا الآدمى نصفين نصف لا هوت وهو روحه ونصف ناسوت وهو جسده نصف رب ونصف عبد وقد كفر الله النصارى بنحو من هذا القول الذي قالوه في المسيح فقط فكيف بمن يزعم ذلك لكل الناس حتى في فرعون وهامان وقارون
والناس في روح الأدمي على طرفى نقيض فكثير من المتكلمة يجعلها جزاء من هذا البدن أوصفة من صفاته وهذا خطأ بل روح أمر غير البدن وأبعاضة وصفاته ولهذا تكون باقية بعد مفارقة البدن
وكثير من المتفلسفة يبالغون في عدم تحيزها ووصفها بالصفات السلبية حتى يقولون ليست داخل العالم ولا خارجه ولا متحركة ولا ساكنة ولا تختص بمكان دون مكان كما يقولون في واجب الوجود
وهذا القول أيضا ضلال وباطل
هل يكون العبد قادرا على غير الفعل الذي فعله الذي سبق العلم به من الله تعالى
هذا مما تنازع فيه الناس كما تنازعوا في أن الاستطاعة هل تكون مقارنة للفعل أو يجب أن تتقدمه
فمن قال إن الاستطاعة لا تكون إلا مع الفعل يقول إن العبد لا يستطيع غير ما فعله وهو ما تقدم به العلم والكتاب
ومن قال إن الاستطاعة قد تقدم الفعل وقد توجد بدون الفعل فإنه يقول إنه سيكون مستطيعا لما يفعله ولما علم وكتب أنه لا يفعله
وفصل الخطاب أن الاستطاعة في الكتاب والسنة نوعان
أحدهما الاستطاعة المصححة للفعل وهي متناوله للأمر والنهي لقوله تعالى
{ولله على الناس حج البيت من استطاع إليه سبيلا} وقوله تعالى {فاتقوا الله ما استطعتم}
فهذه الاستطاعة مقدمة على الفعل لأنها لو كانت لاتوجد إلا مع الفعل لوجب ألا يجب الحج إلا على من حج
وأما الاستطاعة التي يكون معها الفعل فقد يقال هي المقرونة بالفعل الموجبة له
وهذا النوع الثاني نحو قوله تعالى {ما كانوا يستطيعون السمع وما كانوا يبصرون}
فإن الاستطاعة المشروطة في الأمر والنهي التي هي مناط التكليف كما في قوله تعالى {فاتقوا الله ما استطعتم}
لكن قد يقال إن الاستطاعة هنا كالاستطاعة المنفية في قول الخضر
لموسى عليهم السلام {إنك لن تستطيع معي صبرا} فإن هذه لو أريد بها مجرد المقارنة في الفاعل والتارك لم يكن هناك فرق بين المجرمين والمؤنين ولا
بين موسى والخضر فإن كل واحد فعل أو لم يفعل لا تكون الاستطاعة المقارنة موجودة قبل فعله
والقرآن يدل على أن هذه الاستطاعة إنما نفيت عن التارك لا عن الفاعل فعلم أنها تقوم بالعبد من الواقع التي تصدر عن إرادة الفعل وعمله بكل حال
فهذه الاستطاعة منتفية في حق من كتب عليه أنه لا يفعل وقضى عليه ذلك
وإذا عرف هذا القسم علم أن إطلاق القول بأن العبد لا يستطيع غير ما فعل ولا يستطيع خلاف المعلوم المقدور وأن إطلاق القول بأن استطاعة الفاعل