مختصر الفتاوى المصرية لابن تيمية
/ ৩০৭
📝 লেখা
📑 সূচিপত্র — فصل
  1. باب النية
  2. فصل
  3. كتاب الطهارة
  4. فصل
  5. فصل
  6. فصل
  7. فصل
  8. فصل
  9. باب الآنية
  10. فصل
  11. فصل
  12. فصل
  13. فصل
  14. فصل
  15. باب الاستطابة
  16. باب الغسل
  17. باب التيمم
  18. باب الحيض
  19. كتاب الصلاة
  20. فصل
  21. فصل
  22. فصل
  23. فصل
  24. فصل
  25. فصل
  26. فصل
  27. فصل
  28. فصل
  29. فصل
  30. فصل
  31. فصل
  32. فصل
  33. فصل
  34. فصل
  35. باب صلاة العيدين
  36. باب صلاة التطوع
  37. فصل
  38. باب الأدعية والأذكار
  39. فصل
  40. فصل
  41. فصل
  42. فصل
  43. فصل
  44. فصل
  45. فصل
  46. فصل
  47. فصل
  48. فصل
  49. فصل
  50. فصل
  51. فصل
  52. فصل
  53. فصل
  54. فصل
  55. فصل
  56. فصل
  57. فصل
  58. باب الكسوف
  59. باب في الاستسقاء
  60. فصل
  61. كتاب في ترك الصلاة
  62. فصل
  63. كتاب الجنائز
  64. فصل
  65. فصل
  66. فصل
  67. فصل
  68. فصل
  69. فصل
  70. فصل
  71. فصل
  72. فصل
  73. فصل
  74. فصل
  75. فصل
  76. فصل
  77. فصل
  78. فصل
  79. فصل
  80. فصل
  81. فصل
  82. فصل
  83. فصل
  84. فصل
  85. فصل
  86. فصل
  87. فصل
  88. فصل
  89. فصل
  90. فصل
  91. فصل
  92. فصل
  93. فصل
  94. فصل
  95. فصل
  96. كتاب الزكاة
  97. فصل
  98. فصل
  99. فصل
  100. فصل
  101. فصل
  102. فصل
  103. فصل
  104. فصل
  105. كتاب الصيام
  106. فصل
  107. فصل
  108. فصل
  109. فصل
  110. كتاب الحج
  111. فصل
  112. فصل
  113. فصل
  114. فصل
  115. فصل
  116. فصل
  117. فصل
  118. سؤال
  119. فصل
  120. فصل
  121. فصل
  122. فصل
  123. كتاب اللباس
  124. كتاب البيوع
  125. فصل فيما يجوز بيعه ومالا يجوز
  126. باب الربا
  127. فصل
  128. فصل
  129. كتاب الأطعمة وغيرها
  130. فصل
  131. فصل
  132. فصل
  133. فصل
  134. فصل في الحجر
  135. فصل في الصلح
  136. فصل
  137. فصل
  138. فصل في الوكالة
  139. فصل في الإقرار
  140. كتاب الغصب
  141. باب الشفعة
  142. باب المساقاة
  143. باب الاجارة
  144. فصل
  145. فصل
  146. فصل
  147. فصل
  148. فصل
  149. كتاب الوقف
  150. فصل
  151. فصل
  152. فصل
  153. فصل
  154. باب اللقطة
  155. كتاب الوصايا
  156. فصل
  157. كتاب الفرائض
  158. فصل
  159. كتاب النكاح وشروطه
  160. فصل
  161. فصل
  162. فصل
  163. فصل
  164. كتاب الأولياء
  165. فصل
  166. كتاب الطلاق
  167. فصل
  168. فصل
  169. فصل
  170. كتاب عشرة النساء والخلع
  171. فصل
  172. فصل
  173. فصل
  174. كتاب العدد
  175. كتاب الرضاع
  176. كتاب النفقات
  177. كتاب الهبة
  178. فصل
  179. فصل
  180. كتاب الجراح
  181. فصل
  182. فصل
  183. فصل
  184. فصل
  185. فصل
  186. فصل
  187. فصل
  188. كتاب حد الزنا والقذف
  189. فصل
  190. فصل
  191. فصل
  192. فصل
  193. فصل
  194. كتاب الأشربة
  195. فصل
  196. فصل
  197. فصل
  198. فصل
  199. كتاب الجهاد
  200. فصل
  201. باب عقد الذمة
  202. فصل
  203. فصل
  204. باب الصيد والذبائح
  205. فصل في السبق
  206. باب الأضحية
  207. فصل
  208. فصل
  209. كتاب جامع الأيمان
  210. فصل
  211. فصل
  212. فصل
  213. فصل
  214. فصل
  215. كتاب الأيمان والنذور
  216. فصل
  217. باب في آداب القاضي
  218. فصل
  219. فصل
  220. فصل
  221. فصل
  222. فصل
  223. فصل
  224. فصل
  225. فصل
  226. فصل
  227. فصل
  228. فصل
  229. فصل
  230. فصل
  231. فصل
  232. فصل
  233. فصل
  234. فصل
  235. فصل
  236. فصل
  237. فصل
  238. كتاب الشهادات
  239. فصل
  240. كتاب الدعاوي والبينات
  241. كتاب العتق
  242. فصل
  243. فصل

استعمال الخبائث فيها يجرى مجرى الإتلاف وليس فيه ضرر وكذلك في الأمور المنفصلة بخلاف استعمال الحرير والذهب فإن غايته السرف والفجر

وبهذا يظهر غلط من رخص من أصحاب أحمد وغيرهم في إلباس دابته الحرير قياسا على النجس فهو بمنزلة من يجوز افتراش الحرير ووطأه قياسا على المصورات أو من يبيح تحلية دابته بالذهب والفضة قياسا على إلباسها الثوب النجس فقد ثبت بالنص تحريم افتراش الحرير

ويظهر أن قول من حرم افتراشه على النساء كما هو قول المراوزة من أصحاب الشافعي أقرب من قول من أباحه للرجال كما قاله أبو حنيفة وأن الجمهور على أن الافتراش كاللباس يحرم على الرجال دون النساء لأن الافتراش لبس إذ لا يلزم من إباحة التزين على البدن إباحة المنفصل كما في الذهب والفضة فإنهم اتفقوا على أن استعمال ذلك حرام على الذكر والأنثى

فصل

آخر الروايتين عن أحمد أن الدباغ مطهر لكن في ذلك نزاع هل يقوم الدباغ مقام الذكاة أو مقام الحياة فيه وجهان أو جهما الأول

وهو أنه يطهر بالدباغ ما يطهر بالذكاة وحديث عبد الله بن عكيم رضي الله عنه نهى عن الانتفاع بالجلود بلا دباغ فإنه كان قد أرخص فيه وأما بعد الدبغ فلم ينه عنه قط

وعظم الميتة وقرنها وظفرها وشعرها وريشها ونحوه فيه ثلاث أقوال نجاسة الجميع وهو رواية عن أحمد

الثاني أن العظام ونحوها نجسة والشعور ونحوها طاهرة وهو المشهور من مذهب أحمد

والثالث أن الجميع طاهر وهو الصواب وقول في مذهب أحمد ومالك وملابسة النجاسة للحاجة جائز إذا طهر بدنه وثيابه عند الصلاة كما يجوز الاستنجاء بالماء مع مباشرة النجاسة ولا يكره ذلك على أصح الروايتين وقول أكثر الفقهاء

وهل تطهر النجاسة بالاستحالة على قولين للعماء هما روايتان الصواب الطهارة

وقولهم إن الخمر نجسة بالاستالة فتطهر بها كذلك جميع النجاسات أي إنها تنجست بالاستحالة كالدم يستحيل عن الغذاء كذلك البول والعذرة حتى الحيوان النجس مستحيل عن الماء والهواء والتراب ونحوه من الطاهرات ولا ينبغي أن يعبر عن ذلك بأن النجاسة طهرت بالاستحالة فإن نفس النجس لم يطهر لكنت استحال وهذا الطاهر هو ذلك النجس وإن كان مستحيلا منه والمادة واحدة كما أن الزرع ليس هو الماء والهواء والحب والإنسان ليس هو المنى واللهه تعالى يخلق أجسام العالم بعضها من بعض ومع تبدل الحقائق ليس هذا ذاك فيكف يكون الرماد هو العظم واللحم والدم بمعنى أنه يتناوله اسم الدم أم العظم

أما كونه هو باعتبار المادة فلا يضر فإن التحريم تبع للاسم وللمعنى الذي هو الخبث وكلاهما منتف

ويجوز الخرز بشعر الخنزير في أظهر قولي العلماء ومنهم من يقول إنه طاهر كمالك وأحمد في رواية عنه وعلى القول بنجاسته يعفى عن الرطوبة التي لا يمكن الاحتراز عنها وإما أن لا يفعل إن أمكن

والصحيح طهارة الشعور كلها حتى شعر الكلب

وكل حيوان قيل بنجاسته ففي شعره روايتان

والصحيح طهارة العظم والقرن والريش ونحوه

— পৃষ্ঠা ৯ — উৎস: আল-মাকতাবা আশ-শামেলা (OpenITI প্রকল্পের মুক্ত সংস্করণ)। পাতা-বিভাজন কামেলার নিজস্ব; বন্ধনীর [ص: …] মুদ্রিত সংস্করণের পৃষ্ঠা।