ونهيه صلى الله عليه وسلم عن البول في الماد الداذم لأنه ذريعة إلى تنجيسه فسد الذريعة ولهذا يعم النهي في كل ماد راكد فلا يجوز فيما فوق القلتين ولا فيما لا يمكن نزحه ولا فيما لا يتحرك أحد بتحرك الآخر ومن قال يجوز في ذلك فقد خالف إذ هو عام
وأما قوله صلى الله عليه وسلم الماد طهور لا ينجسه شئ فلا يقال وصف الماء بكونه طهورا يدل على تنجيس غيره لأنه يجوز تعليل الحكم بعلتين وكون الماد طهورا يوجب دفع النجاسة عن نفسه وأنه أولى من غيره ولا يمنع أن يكون في غيره ما يمنع عنه النجاسة
وأيضا فإنهم سألوه صلى الله عليه وسلم عن الماد فخصه بذلك لحاجة السائل رليه مع أنه مفهوم لقب وهو ضعيف
وأما حديث القلتين رذا صح فمنطوقه موافق لغيره وهو أنه رذا بلغ الماء قلتين لم ينجسه شئ
وأما مفهومه إذا قلنا بدلالة مفهوم العدد فانه إنما يدل على أن الحكم في
المسكوت عنه مخالف للحكم في المنطوق لو بوجه من الوجوه ولا يشترط أن يكون الحكم مخالفا للمنطوق من كل وجه وهذا معنى قولهم المفهوم لا عموم له فلا يلزم أن كل ما لم يبلغ القلتين ينجس بل رذا قيل بالمخالفة في صورة حصل المقصود فمنطوقه زنه لا يحمل الخبث عند بلوغ القلتين مفهومه والقليل قد يحمل لمظنة القلة فيكفي المخالفة لجواز احتمال الخبث في القليل دون الكثير فقد خالف المفهوم المنطوق بذلك وهو كاف إذ لا يلزم أن المفهوم يخالف المنطوق فيكل صورة من صوره بل يكفي ولو في صورة فلا عموم للمفهوم كما قلنا وهذا ظاهر
والنبي صلى الله عليه وسلم لم يذكر ذلك حكما عاما إنما ذكره في جواب من سزله عن ماء بعينه فيتقيد به فإن التخصيص إذا كان له سبب غير اختصاص الحكم لم يبق حجة بالتفاق كقوله تعالى {ولا تقتلوا أولادكم خشية إملاق}
فلما كان حال الماء المسئول عنه أنه كثير قد بلغ القلتين ومن شزن الكثير أنه لا يحمل الخبث بل يستحيل فيه دل ذلك على أن مناط الحكم كون الخبث محمولا فحيث كان محمولا أي موجودا كان نجسا وحيث استهلك فهو غير محمول فصار حديث القلتين موافقا لقوله الماء طهور لا ينجسه شئ
ونكت الجواب عن كونه يحمل الخبث أولا يحمله أنه أمر حسى معروف والحس دليل والدليل على هذا اتفاقهم على أن الماء إذا تغير حمل الخبث ونجسه فصار قوله رذا بلغ الماء قلتين لم يحمل الخبث ولم ينجسه شئ مثل قوله الماد لا ينجسه شئ وهو إنما أراد إذا لم يتغير في الموضعين وأما إذا كان قليلا فقد يحمل الخبث لضعفه
وعلى هذا يحمل أمره في الكلب لما أمر بتطهير ما ولغ فيه سبعا
وكذلك قوله للمستيقظ من نوم الليل لا يدخل يده في الإناء حتى يغسلها ثلاثا المراد الإناء الذي للماء المعتاد للولوغ ولإدخال اليد وهو الصغير والكلب يلغ بلسانه شيئا فلا بد أن يبقى في الماء من رقه فيكون ذلك محمولا والماء يسيرا فيراق لأجل كون الخبث محمولا ويغسل الإناء الذي لاقاه ذلك الخبث
بخلاف ما إذا استهلك الخبث كالخمر رذا قلب الله عينها فتطهر بالدن لأن الاستحالة والاستهلاك حصل في الخمر دن تلك ولو أراد الفصل بين المبتدئ والي ينجس بمجرد الملاقاة لقال رذا لم يبلغ قلتين نجس وما بلغها لم ينجس إلا بالتغير أو نحو ذلك أما مجرد قوله رذا بلغ الماء قلتين لم يحمل الخبث مع كونه رذا تغير حمله وينجس فلا يدل على هذا المقصود وأما نهيه القائم من نوم الليل أن يغمس يده في الإناء حتى يغسلها فهذا لا يقتضى التنجيس بالاتفاق بل لأنه قد يؤثر في الماء معنى أو يفضي رليه مثل قوله لا يبولن أحدكم في الماء الدائم وقدتقدم أنه لا يدل على التنجيس وأما نهيه عن الاغتسال فيه بعد البول إن صح فهو كنهيه عن البول في المستحم وقوله فإن عامة الوسواس منه وربما بقى من أجزاء البول فعاد عليه رشاشها فكذلك رذا بال في ماء ثم اغتسل فيه فقد يغتسل قبل الاستحالة مع بقاء أجزاء البول