مختصر الفتاوى المصرية لابن تيمية
/ ٣٠٧
📝 نص
📑 সূচিপত্র — فصل
  1. باب النية
  2. فصل
  3. كتاب الطهارة
  4. فصل
  5. فصل
  6. فصل
  7. فصل
  8. فصل
  9. باب الآنية
  10. فصل
  11. فصل
  12. فصل
  13. فصل
  14. فصل
  15. باب الاستطابة
  16. باب الغسل
  17. باب التيمم
  18. باب الحيض
  19. كتاب الصلاة
  20. فصل
  21. فصل
  22. فصل
  23. فصل
  24. فصل
  25. فصل
  26. فصل
  27. فصل
  28. فصل
  29. فصل
  30. فصل
  31. فصل
  32. فصل
  33. فصل
  34. فصل
  35. باب صلاة العيدين
  36. باب صلاة التطوع
  37. فصل
  38. باب الأدعية والأذكار
  39. فصل
  40. فصل
  41. فصل
  42. فصل
  43. فصل
  44. فصل
  45. فصل
  46. فصل
  47. فصل
  48. فصل
  49. فصل
  50. فصل
  51. فصل
  52. فصل
  53. فصل
  54. فصل
  55. فصل
  56. فصل
  57. فصل
  58. باب الكسوف
  59. باب في الاستسقاء
  60. فصل
  61. كتاب في ترك الصلاة
  62. فصل
  63. كتاب الجنائز
  64. فصل
  65. فصل
  66. فصل
  67. فصل
  68. فصل
  69. فصل
  70. فصل
  71. فصل
  72. فصل
  73. فصل
  74. فصل
  75. فصل
  76. فصل
  77. فصل
  78. فصل
  79. فصل
  80. فصل
  81. فصل
  82. فصل
  83. فصل
  84. فصل
  85. فصل
  86. فصل
  87. فصل
  88. فصل
  89. فصل
  90. فصل
  91. فصل
  92. فصل
  93. فصل
  94. فصل
  95. فصل
  96. كتاب الزكاة
  97. فصل
  98. فصل
  99. فصل
  100. فصل
  101. فصل
  102. فصل
  103. فصل
  104. فصل
  105. كتاب الصيام
  106. فصل
  107. فصل
  108. فصل
  109. فصل
  110. كتاب الحج
  111. فصل
  112. فصل
  113. فصل
  114. فصل
  115. فصل
  116. فصل
  117. فصل
  118. سؤال
  119. فصل
  120. فصل
  121. فصل
  122. فصل
  123. كتاب اللباس
  124. كتاب البيوع
  125. فصل فيما يجوز بيعه ومالا يجوز
  126. باب الربا
  127. فصل
  128. فصل
  129. كتاب الأطعمة وغيرها
  130. فصل
  131. فصل
  132. فصل
  133. فصل
  134. فصل في الحجر
  135. فصل في الصلح
  136. فصل
  137. فصل
  138. فصل في الوكالة
  139. فصل في الإقرار
  140. كتاب الغصب
  141. باب الشفعة
  142. باب المساقاة
  143. باب الاجارة
  144. فصل
  145. فصل
  146. فصل
  147. فصل
  148. فصل
  149. كتاب الوقف
  150. فصل
  151. فصل
  152. فصل
  153. فصل
  154. باب اللقطة
  155. كتاب الوصايا
  156. فصل
  157. كتاب الفرائض
  158. فصل
  159. كتاب النكاح وشروطه
  160. فصل
  161. فصل
  162. فصل
  163. فصل
  164. كتاب الأولياء
  165. فصل
  166. كتاب الطلاق
  167. فصل
  168. فصل
  169. فصل
  170. كتاب عشرة النساء والخلع
  171. فصل
  172. فصل
  173. فصل
  174. كتاب العدد
  175. كتاب الرضاع
  176. كتاب النفقات
  177. كتاب الهبة
  178. فصل
  179. فصل
  180. كتاب الجراح
  181. فصل
  182. فصل
  183. فصل
  184. فصل
  185. فصل
  186. فصل
  187. فصل
  188. كتاب حد الزنا والقذف
  189. فصل
  190. فصل
  191. فصل
  192. فصل
  193. فصل
  194. كتاب الأشربة
  195. فصل
  196. فصل
  197. فصل
  198. فصل
  199. كتاب الجهاد
  200. فصل
  201. باب عقد الذمة
  202. فصل
  203. فصل
  204. باب الصيد والذبائح
  205. فصل في السبق
  206. باب الأضحية
  207. فصل
  208. فصل
  209. كتاب جامع الأيمان
  210. فصل
  211. فصل
  212. فصل
  213. فصل
  214. فصل
  215. كتاب الأيمان والنذور
  216. فصل
  217. باب في آداب القاضي
  218. فصل
  219. فصل
  220. فصل
  221. فصل
  222. فصل
  223. فصل
  224. فصل
  225. فصل
  226. فصل
  227. فصل
  228. فصل
  229. فصل
  230. فصل
  231. فصل
  232. فصل
  233. فصل
  234. فصل
  235. فصل
  236. فصل
  237. فصل
  238. كتاب الشهادات
  239. فصل
  240. كتاب الدعاوي والبينات
  241. كتاب العتق
  242. فصل
  243. فصل

فصل

فتبين بما قدمناه الوسط وهو الحق أن الظلم الذي حرمه الله علي نفسه مثل أن يترك حسنات المحسن فلا يجزيه بها ويعاقب البرئ على مالم يفعله من السيئات ويعاقب هذا بذنب غيره أو يحكم بين الناس بغير القسط ونحو ذلك من الأفعال التي نزه نفسه سبحانه عنها لقسطه وعدله وهو قادر عليها وإنما استحق الحمد والثناء لأنه ترك هذا الظلم وهو قادر عليه

المسألة الثانية للناس في أفعال الله باعتبار ما يصلح منه ويجوز وما لا يجوز

له حتى وضعوا له شريعة التعديل والتجويز لا يمعنى أن العقل آمر له وناه فإن هذا لا يقوله عاقل بل بمعنى أن تلك الأفعال مما علم بالعقل وجوبها وتحريمها ولكن أدخلوا في ذلك من النكرات ما بنوه على بدعتهم من التكذيب بالقدر وتوابع ذلك

الطرف الثاني الغلاة في الرد عليهم وهم الذين قالوا لا ينزه الرب عن فعل من الأفعال ولا يعلم وجه امتناع الفعل منه إلا من جهة خبره أنه لا يفعله المطابق لعلمه بأنه لا يفعله فهؤلاء منعوا حقيقة ما أخبر تعالى به أنه كتب على نفسه الرحمة وحرم على نفسه الظلم

الطرف الثالث القول الوسط أنه سبحانه علي كل شئ قدير وله الخلق والأمر وأنه مع ذلك حرم على نفسه أشياء وأخبر أنه لا يفعلها وهي مقدورة له ويترك أشياء مع قدرته عليها لأنه عادل ليس بظالم كما ينزه نفسه عن عقوبة الأنبياء وكما ينزه نفسه أن يحمل البرئ ذنوب المعتدين

وقوله لا تظالموا فيه كل الدين

فالجملة الأولى قوله إني حرمت الظلم علي نفسي يجمع حل مسائل الصفات إذا أعطيت حقها من التفسير وهذه تتضمن الدين كله فإن كل مانهى الله عنه واجع إلى اظلم وكل ما أمر به راجع إلى العدل

ولما ذكر ما أوجبه من العدل وحرمه منالظلم علي نفسه وعلي عباده ذكر إحسانه إلى عباده مع غناه عنهم وفقرهم رليه وأنهم لا يقدرون على جلب منفعة لأنفسهم ولا دفع مضرة رلا أن يكون هو سبحانه الميسر لذلك وأمر العباد بأن يسألوه ذلك وأخبر أنهم لا يقدرون علي نفعه ولا ضره مع عظم ما يوصله إليهم من النعماء وما يدفع عنهم من البلاء

وجلب المنفعة ودفع المضرة إما أن يكون للدين أو الدنيا فصارت أربعة أقسام

الهداية والمغفرة وهما جلب المنفعة ودفع المضرة في الدين والطعام والسكوة وهما جلب المنفعة ودفع المضرة في الدنيا

وإن شئت قلت الهداية والمغفرة متعلقتان بالقلب الذي ملك البدن وهو الأصل في الأعمال الإرادية

والطعام والكسوة متعلقتان بالبدن الطعام لجلب المنفعة والكسوة لدفع المضرة وفتح الأمر كله بالهداية فإنها وإن كانت الهداية النافعة هي المتعلقة بالدين فكل أعمال الناس تابعة لهداية الله إياهم قال والذي قدر فهدى وهديناه النجدين إنا هديناه اليسبيل ولهذا قيل إن الهداية النافعة أربعة أقسام

أحدها الهداية إلي مصالح الدنيا

الثاني الهداية بمعنى دعاء الخلق إلى ما ينفعهم وأمرهم بذلك

الثالث الذي لاا يقدر عليه رلا الله وهو جعل الهدى في القلب لقوله تعالى {من يهد الله فهو المهتدي} وهو لذي يسميه بعضهم بالإلهام والإرشاد وهذا ينكر القدرية أن يكون الله هو الفاعل له بل يزعمون أن العبد يهدي نفسه وهذا الحديث حجة عليهم حيث قال فاستهدوني أهدكم بعد قوله {كلكم ضال إلا من هديته}

وعندهم لا يقدر الله على شئ من الهدى رلا ما فعله من إرسال الرسل ونصب الأدلة وإزاحة العلل ولا مزية للكافر علي المؤمن في هداية الله ولا نعمة لله على المؤمن عندهم أعظم من نعمته على الكافر في باب الهدى

— صفحة ٥٤ — উৎস: আল-মাকতাবা আশ-শামেলা (OpenITI প্রকল্পের মুক্ত সংস্করণ)। পাতা-বিভাজন কামেলার নিজস্ব; বন্ধনীর [ص: …] মুদ্রিত সংস্করণের পৃষ্ঠা।