مختصر الفتاوى المصرية لابن تيمية
/ ৩০৭
📝 লেখা
📑 সূচিপত্র — فصل
  1. باب النية
  2. فصل
  3. كتاب الطهارة
  4. فصل
  5. فصل
  6. فصل
  7. فصل
  8. فصل
  9. باب الآنية
  10. فصل
  11. فصل
  12. فصل
  13. فصل
  14. فصل
  15. باب الاستطابة
  16. باب الغسل
  17. باب التيمم
  18. باب الحيض
  19. كتاب الصلاة
  20. فصل
  21. فصل
  22. فصل
  23. فصل
  24. فصل
  25. فصل
  26. فصل
  27. فصل
  28. فصل
  29. فصل
  30. فصل
  31. فصل
  32. فصل
  33. فصل
  34. فصل
  35. باب صلاة العيدين
  36. باب صلاة التطوع
  37. فصل
  38. باب الأدعية والأذكار
  39. فصل
  40. فصل
  41. فصل
  42. فصل
  43. فصل
  44. فصل
  45. فصل
  46. فصل
  47. فصل
  48. فصل
  49. فصل
  50. فصل
  51. فصل
  52. فصل
  53. فصل
  54. فصل
  55. فصل
  56. فصل
  57. فصل
  58. باب الكسوف
  59. باب في الاستسقاء
  60. فصل
  61. كتاب في ترك الصلاة
  62. فصل
  63. كتاب الجنائز
  64. فصل
  65. فصل
  66. فصل
  67. فصل
  68. فصل
  69. فصل
  70. فصل
  71. فصل
  72. فصل
  73. فصل
  74. فصل
  75. فصل
  76. فصل
  77. فصل
  78. فصل
  79. فصل
  80. فصل
  81. فصل
  82. فصل
  83. فصل
  84. فصل
  85. فصل
  86. فصل
  87. فصل
  88. فصل
  89. فصل
  90. فصل
  91. فصل
  92. فصل
  93. فصل
  94. فصل
  95. فصل
  96. كتاب الزكاة
  97. فصل
  98. فصل
  99. فصل
  100. فصل
  101. فصل
  102. فصل
  103. فصل
  104. فصل
  105. كتاب الصيام
  106. فصل
  107. فصل
  108. فصل
  109. فصل
  110. كتاب الحج
  111. فصل
  112. فصل
  113. فصل
  114. فصل
  115. فصل
  116. فصل
  117. فصل
  118. سؤال
  119. فصل
  120. فصل
  121. فصل
  122. فصل
  123. كتاب اللباس
  124. كتاب البيوع
  125. فصل فيما يجوز بيعه ومالا يجوز
  126. باب الربا
  127. فصل
  128. فصل
  129. كتاب الأطعمة وغيرها
  130. فصل
  131. فصل
  132. فصل
  133. فصل
  134. فصل في الحجر
  135. فصل في الصلح
  136. فصل
  137. فصل
  138. فصل في الوكالة
  139. فصل في الإقرار
  140. كتاب الغصب
  141. باب الشفعة
  142. باب المساقاة
  143. باب الاجارة
  144. فصل
  145. فصل
  146. فصل
  147. فصل
  148. فصل
  149. كتاب الوقف
  150. فصل
  151. فصل
  152. فصل
  153. فصل
  154. باب اللقطة
  155. كتاب الوصايا
  156. فصل
  157. كتاب الفرائض
  158. فصل
  159. كتاب النكاح وشروطه
  160. فصل
  161. فصل
  162. فصل
  163. فصل
  164. كتاب الأولياء
  165. فصل
  166. كتاب الطلاق
  167. فصل
  168. فصل
  169. فصل
  170. كتاب عشرة النساء والخلع
  171. فصل
  172. فصل
  173. فصل
  174. كتاب العدد
  175. كتاب الرضاع
  176. كتاب النفقات
  177. كتاب الهبة
  178. فصل
  179. فصل
  180. كتاب الجراح
  181. فصل
  182. فصل
  183. فصل
  184. فصل
  185. فصل
  186. فصل
  187. فصل
  188. كتاب حد الزنا والقذف
  189. فصل
  190. فصل
  191. فصل
  192. فصل
  193. فصل
  194. كتاب الأشربة
  195. فصل
  196. فصل
  197. فصل
  198. فصل
  199. كتاب الجهاد
  200. فصل
  201. باب عقد الذمة
  202. فصل
  203. فصل
  204. باب الصيد والذبائح
  205. فصل في السبق
  206. باب الأضحية
  207. فصل
  208. فصل
  209. كتاب جامع الأيمان
  210. فصل
  211. فصل
  212. فصل
  213. فصل
  214. فصل
  215. كتاب الأيمان والنذور
  216. فصل
  217. باب في آداب القاضي
  218. فصل
  219. فصل
  220. فصل
  221. فصل
  222. فصل
  223. فصل
  224. فصل
  225. فصل
  226. فصل
  227. فصل
  228. فصل
  229. فصل
  230. فصل
  231. فصل
  232. فصل
  233. فصل
  234. فصل
  235. فصل
  236. فصل
  237. فصل
  238. كتاب الشهادات
  239. فصل
  240. كتاب الدعاوي والبينات
  241. كتاب العتق
  242. فصل
  243. فصل

وغيرهم فقوله لا يخاف ظلما ولا هضما قال أهل التفسير لا يخاف أن يظلم فيحمل عليه سيئات غيره ولا يهضم فينقصه من حسناته

ولا يجوز أن يكون هذا الظلم هو شيئا ممتنعا غير مقدور عليه فيكون التقدير فلا يخاف ما هو ممتنع لذاته خارج عن الممكنات والمقدورات فإن مثل هذا إذا لم يكن وجوده ممكنا حتى يقولوا إنه غير مقدور ولو أراده كخلق المثل فكيف يعقل وجوده فضلا عن أن يتصور خوفه حتى ينفى خوفه ثم أى فائدة في نفي خوف هذا وقد علم من سياق الكلام أن المقصود بيان أن هذا العامل لا يجزى على إحسانه بالظلم والهضم

فعلم أن الظلم المنفى يتعلق بالجزاء كما ذكره أهل التفسير وأن الله لا يجزيه رلا بعمله ولهذا كان الصواب أن الله لا يعذب رلا من أذنب

وكذا قوله وما ربك بظلام للعبيد يدل الكلام على أنه لا يظلم محسنا فينقصه من حسناته أو يجعلها لغيره ولا يظلم مسيئا فيحمل عليه إساءة غيره بل لها ما كسبت وعليها ما أكتسبت وهذا كقوله {أم لم ينبأ بما في صحف موسى وإبراهيم الذي وفى ألا تزر وازرة وزر أخرى} فليس على أحد وزر غيره ولا يستحق أحد إلا ماسعاه وكلا القولين حق على ظاهره

وكذلك قوله فيمن عاقبهم وما ظلمناهم كانوا هم الظالمين بين أن عقاب المجرمين عدل لذنوبهم واخاذهم الآلهة التي لا تغنى عنهم شيئا لا لأنا ظلمناهم فعاقبناهم لغير ذنب وكذلك قوله تعالى {يا قوم إني أخاف عليكم مثل يوم الأحزاب مثل دأب قوم نوح وعاد وثمود والذين من بعدهم وما الله يريد ظلما للعباد}

بين أن هذا العقاب لم يكن ظلما بل هو لاستحقاقهم ذلك

وزيضا فالأمر الذي لا يمكن القدرة عليه لا يصلح أن يمدح الممدوح بعدم

إرادته وفعله وإنما يكون المدح بترك الأفعال إذا كان الممدوح قادرا عليها فعلم أنه قادر على ما نزه نفسه عنه من الظلم وأنه لا يفعله

وبذلك يصح قوله إني حرمت الظلم على نفسي فلا يجوز أن يكون فيما هو ممتنع لذاته فلا يصلح أن يقال حرمت أو منعت نفسي من خلق مثلي أو من جعل المخلوقات خالقه ونحو ذلك من المحالات التي يعلم كل أحد أنها ليست مرادا للرب

والذي قاله الناس إن الظلم وضع الشئ في غير موضعه يتناول هذا المقدور دون ذاك الممتنع كقول بعضهم الظلم إضرار غير المستحق فالله لا يعاقب أحدا بغير حق

وكذلك من قال هو نقص الحق كقوله {كلتا الجنتين آتت أكلها ولم تظلم منه شيئا} ومن قال هو التصرف في ملك الغير فليس بمطرد ولا منعكس فقد يتصرف الإسنان في ملك غيره بحق ولا يكون ظلما وقد يتصرف في ملكه بغير حق فيكون ظلما وظلم العبد نفسه كثير في القرآن

— পৃষ্ঠা ৫৩ — উৎস: আল-মাকতাবা আশ-শামেলা (OpenITI প্রকল্পের মুক্ত সংস্করণ)। পাতা-বিভাজন কামেলার নিজস্ব; বন্ধনীর [ص: …] মুদ্রিত সংস্করণের পৃষ্ঠা।