مختصر الفتاوى المصرية لابن تيمية
/ ৩০৭
📝 লেখা
📑 সূচিপত্র — فصل
  1. باب النية
  2. فصل
  3. كتاب الطهارة
  4. فصل
  5. فصل
  6. فصل
  7. فصل
  8. فصل
  9. باب الآنية
  10. فصل
  11. فصل
  12. فصل
  13. فصل
  14. فصل
  15. باب الاستطابة
  16. باب الغسل
  17. باب التيمم
  18. باب الحيض
  19. كتاب الصلاة
  20. فصل
  21. فصل
  22. فصل
  23. فصل
  24. فصل
  25. فصل
  26. فصل
  27. فصل
  28. فصل
  29. فصل
  30. فصل
  31. فصل
  32. فصل
  33. فصل
  34. فصل
  35. باب صلاة العيدين
  36. باب صلاة التطوع
  37. فصل
  38. باب الأدعية والأذكار
  39. فصل
  40. فصل
  41. فصل
  42. فصل
  43. فصل
  44. فصل
  45. فصل
  46. فصل
  47. فصل
  48. فصل
  49. فصل
  50. فصل
  51. فصل
  52. فصل
  53. فصل
  54. فصل
  55. فصل
  56. فصل
  57. فصل
  58. باب الكسوف
  59. باب في الاستسقاء
  60. فصل
  61. كتاب في ترك الصلاة
  62. فصل
  63. كتاب الجنائز
  64. فصل
  65. فصل
  66. فصل
  67. فصل
  68. فصل
  69. فصل
  70. فصل
  71. فصل
  72. فصل
  73. فصل
  74. فصل
  75. فصل
  76. فصل
  77. فصل
  78. فصل
  79. فصل
  80. فصل
  81. فصل
  82. فصل
  83. فصل
  84. فصل
  85. فصل
  86. فصل
  87. فصل
  88. فصل
  89. فصل
  90. فصل
  91. فصل
  92. فصل
  93. فصل
  94. فصل
  95. فصل
  96. كتاب الزكاة
  97. فصل
  98. فصل
  99. فصل
  100. فصل
  101. فصل
  102. فصل
  103. فصل
  104. فصل
  105. كتاب الصيام
  106. فصل
  107. فصل
  108. فصل
  109. فصل
  110. كتاب الحج
  111. فصل
  112. فصل
  113. فصل
  114. فصل
  115. فصل
  116. فصل
  117. فصل
  118. سؤال
  119. فصل
  120. فصل
  121. فصل
  122. فصل
  123. كتاب اللباس
  124. كتاب البيوع
  125. فصل فيما يجوز بيعه ومالا يجوز
  126. باب الربا
  127. فصل
  128. فصل
  129. كتاب الأطعمة وغيرها
  130. فصل
  131. فصل
  132. فصل
  133. فصل
  134. فصل في الحجر
  135. فصل في الصلح
  136. فصل
  137. فصل
  138. فصل في الوكالة
  139. فصل في الإقرار
  140. كتاب الغصب
  141. باب الشفعة
  142. باب المساقاة
  143. باب الاجارة
  144. فصل
  145. فصل
  146. فصل
  147. فصل
  148. فصل
  149. كتاب الوقف
  150. فصل
  151. فصل
  152. فصل
  153. فصل
  154. باب اللقطة
  155. كتاب الوصايا
  156. فصل
  157. كتاب الفرائض
  158. فصل
  159. كتاب النكاح وشروطه
  160. فصل
  161. فصل
  162. فصل
  163. فصل
  164. كتاب الأولياء
  165. فصل
  166. كتاب الطلاق
  167. فصل
  168. فصل
  169. فصل
  170. كتاب عشرة النساء والخلع
  171. فصل
  172. فصل
  173. فصل
  174. كتاب العدد
  175. كتاب الرضاع
  176. كتاب النفقات
  177. كتاب الهبة
  178. فصل
  179. فصل
  180. كتاب الجراح
  181. فصل
  182. فصل
  183. فصل
  184. فصل
  185. فصل
  186. فصل
  187. فصل
  188. كتاب حد الزنا والقذف
  189. فصل
  190. فصل
  191. فصل
  192. فصل
  193. فصل
  194. كتاب الأشربة
  195. فصل
  196. فصل
  197. فصل
  198. فصل
  199. كتاب الجهاد
  200. فصل
  201. باب عقد الذمة
  202. فصل
  203. فصل
  204. باب الصيد والذبائح
  205. فصل في السبق
  206. باب الأضحية
  207. فصل
  208. فصل
  209. كتاب جامع الأيمان
  210. فصل
  211. فصل
  212. فصل
  213. فصل
  214. فصل
  215. كتاب الأيمان والنذور
  216. فصل
  217. باب في آداب القاضي
  218. فصل
  219. فصل
  220. فصل
  221. فصل
  222. فصل
  223. فصل
  224. فصل
  225. فصل
  226. فصل
  227. فصل
  228. فصل
  229. فصل
  230. فصل
  231. فصل
  232. فصل
  233. فصل
  234. فصل
  235. فصل
  236. فصل
  237. فصل
  238. كتاب الشهادات
  239. فصل
  240. كتاب الدعاوي والبينات
  241. كتاب العتق
  242. فصل
  243. فصل

قيل الجواب أن محمدا داخلي في آل إبراهيم لأنه في الأصح أحق من غيره من الأنبياء بالدخول فيدخل عموما في آل ابراهيم ثم أمرنا أن نصلي على محمد وعلى آله خصوصا بقدر ما صلينا عليه مع سائر آل إبراهيم عموما ثم لأهل بيته من ذلك ما يليق بهم والباقي له فيطلب له من الصلاة هذا القدر العظيم فيحصل له به أعطم مالا براهيم وغيره ويظهر به من فضيلته على كل من النبيين ما هو اللائق به صلى الله عليه وسلم

وجواب ثان وهو أن آل إبراهيم فيهم الأنبياء الذين ليس مثلهم في آل محمد فإذا طلب له من الصلاة مثل ما صلى على هؤلاء حصل لآله ما يليق بهم

فإنهم دون الأنبياء وبقيت الزيادة لمحمد فحصل له بذلك مزية ليست لإبراهيم ولا لغيره وهذا حسن أيضا

وجواب ثالث منع أن يكون المشبه دون المشبه به

وجواب رابع أن التشبيه عائذ إلى الصلاة على الآل فقط فعند قوله على محمد انقطع الكلام وقوله على آل محمد مبتدأ وهذا نقل عن الشافعي وهو ضعيف كالذي قبله لأن الفعل العامل في المعطوف هو العامل في أداء التشبيه والحذف إنما يجوز مع قيام دليل كما لو قال اضرب زيدا وعمرو مثل ضربك خالدا وجعل التشبيه للمعطوف كان تلبيسا

وقوله صلى الله عليه وسلم ولا ينفع ذا الجد منك الجد أي لا ينفع ذا الحظ والمال والعظمة منك ماله ولا عظمته بل تقواه وإيمانه

ومحمد أفضل الرسل باتفاق المسلمين لكن وقع نزاع هل هو أفضل من جملتهم

قطع طائفة بأنه أفضل كما أن صديقه أبا بكر وزن إيمانه بإيمان جميع الأمة فرجح

فعلى هذا يكون آل محمد الدين هو فيهم أفضل من آل إبراهيم الذين ليس منهم محمد وإن كان فيهم عدد من الأنبياء وإن لم يكن محمد بن

آل نفسه فيكون آل محمد ليس فيهم بني دون آل أبراهيم ففيهم أنبياء

وإن قلنا إنه دخل في آل إبراهيم كان آل إبراهيم فيهم محمد وأنبياء غيره

وآل محمد فيهم محمد ولا نبي معه فتكون الجملة التي هو وغيره فيها من الأنبياء أفضل من الآخرين

واتفق المسلمون على أن الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم الدعاء كلمة سرا أفضل بل الجهر ورفع الصوت بالصلاة بدعة ورفع الصوت بذلك أو بالترضى قدام الخطيب في الجمعة مكروه أو محرم بالاتفاق ومنهم من يقول سرا ومنهم من يقول يسكت

والصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم بلفظ الحديث أفضل من كل لفظ ولا يزاد عليه كما في الأذان والتشهد قاله الأئمة الأربعة وغيرهم

وهي في الصلاة واجبة في أشهر الروايتين وقول للشافعي ولا تجب في غيرها والرواية الأخرى لا تجب في الصلاة وهو قول مالك وأبي حذيفة

ثم منهم من قال تجب في العمر مرة ومنهم من قال تجب في المجلس الذي يذكر فيه النبي صلى الله عليه وسلم

وأما استفتاح الفأل في المصحف فقد تنازع فيه المتأخرون ذكر القاضي أبو يعلى عن ابن بطة فعله ولكن عن غيره أنه كرهه

والاجتماع على القراءة والذكر والدعاء حسن إذا لم يتخذ سنة راتبة ولا اقترن به منكر من بدعة

وكشف الرأس مع ذلك مكروه ولا سيما إن اتخذ عبادة فلا يجوز التعبد به

— পৃষ্ঠা ৪০ — উৎস: আল-মাকতাবা আশ-শামেলা (OpenITI প্রকল্পের মুক্ত সংস্করণ)। পাতা-বিভাজন কামেলার নিজস্ব; বন্ধনীর [ص: …] মুদ্রিত সংস্করণের পৃষ্ঠা।