مختصر الفتاوى المصرية لابن تيمية
/ 307
📝 Text
📑 সূচিপত্র — فصل
  1. باب النية
  2. فصل
  3. كتاب الطهارة
  4. فصل
  5. فصل
  6. فصل
  7. فصل
  8. فصل
  9. باب الآنية
  10. فصل
  11. فصل
  12. فصل
  13. فصل
  14. فصل
  15. باب الاستطابة
  16. باب الغسل
  17. باب التيمم
  18. باب الحيض
  19. كتاب الصلاة
  20. فصل
  21. فصل
  22. فصل
  23. فصل
  24. فصل
  25. فصل
  26. فصل
  27. فصل
  28. فصل
  29. فصل
  30. فصل
  31. فصل
  32. فصل
  33. فصل
  34. فصل
  35. باب صلاة العيدين
  36. باب صلاة التطوع
  37. فصل
  38. باب الأدعية والأذكار
  39. فصل
  40. فصل
  41. فصل
  42. فصل
  43. فصل
  44. فصل
  45. فصل
  46. فصل
  47. فصل
  48. فصل
  49. فصل
  50. فصل
  51. فصل
  52. فصل
  53. فصل
  54. فصل
  55. فصل
  56. فصل
  57. فصل
  58. باب الكسوف
  59. باب في الاستسقاء
  60. فصل
  61. كتاب في ترك الصلاة
  62. فصل
  63. كتاب الجنائز
  64. فصل
  65. فصل
  66. فصل
  67. فصل
  68. فصل
  69. فصل
  70. فصل
  71. فصل
  72. فصل
  73. فصل
  74. فصل
  75. فصل
  76. فصل
  77. فصل
  78. فصل
  79. فصل
  80. فصل
  81. فصل
  82. فصل
  83. فصل
  84. فصل
  85. فصل
  86. فصل
  87. فصل
  88. فصل
  89. فصل
  90. فصل
  91. فصل
  92. فصل
  93. فصل
  94. فصل
  95. فصل
  96. كتاب الزكاة
  97. فصل
  98. فصل
  99. فصل
  100. فصل
  101. فصل
  102. فصل
  103. فصل
  104. فصل
  105. كتاب الصيام
  106. فصل
  107. فصل
  108. فصل
  109. فصل
  110. كتاب الحج
  111. فصل
  112. فصل
  113. فصل
  114. فصل
  115. فصل
  116. فصل
  117. فصل
  118. سؤال
  119. فصل
  120. فصل
  121. فصل
  122. فصل
  123. كتاب اللباس
  124. كتاب البيوع
  125. فصل فيما يجوز بيعه ومالا يجوز
  126. باب الربا
  127. فصل
  128. فصل
  129. كتاب الأطعمة وغيرها
  130. فصل
  131. فصل
  132. فصل
  133. فصل
  134. فصل في الحجر
  135. فصل في الصلح
  136. فصل
  137. فصل
  138. فصل في الوكالة
  139. فصل في الإقرار
  140. كتاب الغصب
  141. باب الشفعة
  142. باب المساقاة
  143. باب الاجارة
  144. فصل
  145. فصل
  146. فصل
  147. فصل
  148. فصل
  149. كتاب الوقف
  150. فصل
  151. فصل
  152. فصل
  153. فصل
  154. باب اللقطة
  155. كتاب الوصايا
  156. فصل
  157. كتاب الفرائض
  158. فصل
  159. كتاب النكاح وشروطه
  160. فصل
  161. فصل
  162. فصل
  163. فصل
  164. كتاب الأولياء
  165. فصل
  166. كتاب الطلاق
  167. فصل
  168. فصل
  169. فصل
  170. كتاب عشرة النساء والخلع
  171. فصل
  172. فصل
  173. فصل
  174. كتاب العدد
  175. كتاب الرضاع
  176. كتاب النفقات
  177. كتاب الهبة
  178. فصل
  179. فصل
  180. كتاب الجراح
  181. فصل
  182. فصل
  183. فصل
  184. فصل
  185. فصل
  186. فصل
  187. فصل
  188. كتاب حد الزنا والقذف
  189. فصل
  190. فصل
  191. فصل
  192. فصل
  193. فصل
  194. كتاب الأشربة
  195. فصل
  196. فصل
  197. فصل
  198. فصل
  199. كتاب الجهاد
  200. فصل
  201. باب عقد الذمة
  202. فصل
  203. فصل
  204. باب الصيد والذبائح
  205. فصل في السبق
  206. باب الأضحية
  207. فصل
  208. فصل
  209. كتاب جامع الأيمان
  210. فصل
  211. فصل
  212. فصل
  213. فصل
  214. فصل
  215. كتاب الأيمان والنذور
  216. فصل
  217. باب في آداب القاضي
  218. فصل
  219. فصل
  220. فصل
  221. فصل
  222. فصل
  223. فصل
  224. فصل
  225. فصل
  226. فصل
  227. فصل
  228. فصل
  229. فصل
  230. فصل
  231. فصل
  232. فصل
  233. فصل
  234. فصل
  235. فصل
  236. فصل
  237. فصل
  238. كتاب الشهادات
  239. فصل
  240. كتاب الدعاوي والبينات
  241. كتاب العتق
  242. فصل
  243. فصل

فصل

ويعفى عن يسير بعر الفأر في أظهر القولين

وهما روايتان عن أحمد وأبي حنيفة وغيرهما

والاحتياط بمجرد الشك في أمور المياه ليس مستحبا ولا مشروعا بل المستحب بناء الأمر على الستصحاب

وأما الحمام إذا كان الحوض فاءضا فإنه جار في أصح قولي العلماء نص

عليه أحمد وهو يمنزلة الحفيرة تكون في النهر فإنه جار وإن كان الجريان على وجهة فرنه يستخلفه شيئا فشيئا ويذهب ويأتي ما بعده لكن يبطئ ذهابه بخلاف الذي يجرى جمعية

وإذا شك في روية هل هي نجسة أم طاهرة ففيها قولان

هما وجهان في مذهب أحمد يناء على أن الأصل في الروث النجاسة أم الأصل في الأعيان ااطهارة وهذا الأخير أصح

فصل

مذهب الزهري والبخاري أن حكم المائع حكم الماد وروى عن مالك وهو مذهب أبي حنيفة وإحدى الروايتين عن أحمد وهو قول طاذفة من السلف والخلف كابن مسعود وابن عباس رضي الله عنهم وأبي ثور وغيرهم ولا دليل على نجاسته من كتاب ولا سنة

وما رواه زبو داود عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه سذل عن فأرة وقعت في سمن فقال إن كان جامدا فألقوها وما حولها وكلوه وإن كان مائعا فلا تقربوه فهو حديث ضعيف غلط فيه عمر عن الزهري كما ذكره الثقات كالبخاري وغيره مثل الترمذي وزبي حاتم والدارقطني وإن اعتقد بعض الفقهاء أنه على شرط الصحيح فلعدم علمه بعلته وقد تبين البخاري في صحيحه فساد هذه الرواية قال: باب رذا وقعت الفأرة في السمن الجامد أو الذائب حدثنا عبدان حدثنا عبد الله يعنى ابن المبارك عن يونس عن الزهري أنه سئل عن الدابة تموت في السمن والزيت وهو جامد أو غير جامد الفأرة وغيرها فقال بلغنا أن رسول الله صلى الله عليه وسلم أمر بفأرة ماتت فيسمن فأمر بما قرب منها فطرح ثم أكل

وفي حديث عبيد الله بن عبد الله بن عتبة عن عبد الله بن عباس عن ميمونة رضي الله عنها قالت سئل رسول الله صلى الله عليه وسلم عن فأرة وقعت في سمن فقال زلقوها وما حولها وكلوه

وذكر البخاري عن ابن شهاب الزهري الذي هو أعلم الناس بالسنة في زمانه أنه أفتى في الزيت والسمن الجامد وغيره إذا ماتت فيه الفأرة أنها تطرح وما قرب منها واستدل بالحديث الذي رواه عن عبيد الله بن عبد الله عن ابن عباس رضي الله عنهما وذكر الحديث ولم يقل فيه إن كان مائعا فلا تقربوه ولا ذكر الفرق

فذكر البخاري ذلك ليبين أن من ذكر عن الزهري التفصيل فقد غلط عليه لجوابه بالعموم مستدلا بهذا الحديث بعينه إذ إطلاق الجواب من النبي صلى الله عليه وسلم وترك الاستفصال في حكاية الحال مع قيام الاحتمال ينزل منزلة العموم في المقال فبذلك أجب الزهري فإن مذهبه في الماد أنه لا ينجس رلا بالتغير وقد سوي البخاري في أول الصحيح بين الماء والمائع وقد ذكرنا أدلة هذه المسألة مستوفاة

وفي تنجيس ذلك من فساد الأطعمة العظيمة وإتلاف الأموال العظيمة مالا تأتي الشريعة بمثله والله تعالى إنما حرم علينا الخبائث تنزيهالنا عن المضار وأحل لنا الطيبات كلها والله أعلم

وفأرة المسك طاهرة عند جماهير العلماء وليس ذلك فيما يبان من البهيمة وهي حية بل هو بمنزلة البيض والولد واللبن والصوف والله أعلم

— Page 4 — উৎস: আল-মাকতাবা আশ-শামেলা (OpenITI প্রকল্পের মুক্ত সংস্করণ)। পাতা-বিভাজন কামেলার নিজস্ব; বন্ধনীর [ص: …] মুদ্রিত সংস্করণের পৃষ্ঠা।