مختصر الفتاوى المصرية لابن تيمية
/ ৩০৭
📝 লেখা
📑 সূচিপত্র — فصل
  1. باب النية
  2. فصل
  3. كتاب الطهارة
  4. فصل
  5. فصل
  6. فصل
  7. فصل
  8. فصل
  9. باب الآنية
  10. فصل
  11. فصل
  12. فصل
  13. فصل
  14. فصل
  15. باب الاستطابة
  16. باب الغسل
  17. باب التيمم
  18. باب الحيض
  19. كتاب الصلاة
  20. فصل
  21. فصل
  22. فصل
  23. فصل
  24. فصل
  25. فصل
  26. فصل
  27. فصل
  28. فصل
  29. فصل
  30. فصل
  31. فصل
  32. فصل
  33. فصل
  34. فصل
  35. باب صلاة العيدين
  36. باب صلاة التطوع
  37. فصل
  38. باب الأدعية والأذكار
  39. فصل
  40. فصل
  41. فصل
  42. فصل
  43. فصل
  44. فصل
  45. فصل
  46. فصل
  47. فصل
  48. فصل
  49. فصل
  50. فصل
  51. فصل
  52. فصل
  53. فصل
  54. فصل
  55. فصل
  56. فصل
  57. فصل
  58. باب الكسوف
  59. باب في الاستسقاء
  60. فصل
  61. كتاب في ترك الصلاة
  62. فصل
  63. كتاب الجنائز
  64. فصل
  65. فصل
  66. فصل
  67. فصل
  68. فصل
  69. فصل
  70. فصل
  71. فصل
  72. فصل
  73. فصل
  74. فصل
  75. فصل
  76. فصل
  77. فصل
  78. فصل
  79. فصل
  80. فصل
  81. فصل
  82. فصل
  83. فصل
  84. فصل
  85. فصل
  86. فصل
  87. فصل
  88. فصل
  89. فصل
  90. فصل
  91. فصل
  92. فصل
  93. فصل
  94. فصل
  95. فصل
  96. كتاب الزكاة
  97. فصل
  98. فصل
  99. فصل
  100. فصل
  101. فصل
  102. فصل
  103. فصل
  104. فصل
  105. كتاب الصيام
  106. فصل
  107. فصل
  108. فصل
  109. فصل
  110. كتاب الحج
  111. فصل
  112. فصل
  113. فصل
  114. فصل
  115. فصل
  116. فصل
  117. فصل
  118. سؤال
  119. فصل
  120. فصل
  121. فصل
  122. فصل
  123. كتاب اللباس
  124. كتاب البيوع
  125. فصل فيما يجوز بيعه ومالا يجوز
  126. باب الربا
  127. فصل
  128. فصل
  129. كتاب الأطعمة وغيرها
  130. فصل
  131. فصل
  132. فصل
  133. فصل
  134. فصل في الحجر
  135. فصل في الصلح
  136. فصل
  137. فصل
  138. فصل في الوكالة
  139. فصل في الإقرار
  140. كتاب الغصب
  141. باب الشفعة
  142. باب المساقاة
  143. باب الاجارة
  144. فصل
  145. فصل
  146. فصل
  147. فصل
  148. فصل
  149. كتاب الوقف
  150. فصل
  151. فصل
  152. فصل
  153. فصل
  154. باب اللقطة
  155. كتاب الوصايا
  156. فصل
  157. كتاب الفرائض
  158. فصل
  159. كتاب النكاح وشروطه
  160. فصل
  161. فصل
  162. فصل
  163. فصل
  164. كتاب الأولياء
  165. فصل
  166. كتاب الطلاق
  167. فصل
  168. فصل
  169. فصل
  170. كتاب عشرة النساء والخلع
  171. فصل
  172. فصل
  173. فصل
  174. كتاب العدد
  175. كتاب الرضاع
  176. كتاب النفقات
  177. كتاب الهبة
  178. فصل
  179. فصل
  180. كتاب الجراح
  181. فصل
  182. فصل
  183. فصل
  184. فصل
  185. فصل
  186. فصل
  187. فصل
  188. كتاب حد الزنا والقذف
  189. فصل
  190. فصل
  191. فصل
  192. فصل
  193. فصل
  194. كتاب الأشربة
  195. فصل
  196. فصل
  197. فصل
  198. فصل
  199. كتاب الجهاد
  200. فصل
  201. باب عقد الذمة
  202. فصل
  203. فصل
  204. باب الصيد والذبائح
  205. فصل في السبق
  206. باب الأضحية
  207. فصل
  208. فصل
  209. كتاب جامع الأيمان
  210. فصل
  211. فصل
  212. فصل
  213. فصل
  214. فصل
  215. كتاب الأيمان والنذور
  216. فصل
  217. باب في آداب القاضي
  218. فصل
  219. فصل
  220. فصل
  221. فصل
  222. فصل
  223. فصل
  224. فصل
  225. فصل
  226. فصل
  227. فصل
  228. فصل
  229. فصل
  230. فصل
  231. فصل
  232. فصل
  233. فصل
  234. فصل
  235. فصل
  236. فصل
  237. فصل
  238. كتاب الشهادات
  239. فصل
  240. كتاب الدعاوي والبينات
  241. كتاب العتق
  242. فصل
  243. فصل

وليس في قول المعطلة معنى للفظ قدمه إلا وقد اشترك فيه الأول والآخر والأول أحق به من الآخر

وقد يغلط في الحديث قوم آخرون ممثلة أو غيرهم فيتوهمون أن قدم الرب تدخل جهنم وقد توهم ذلك على أهل الإثبات قوم من المعطلة حتى قالوا كيف يدخل بعض الرب النار وائمه تعالى يقول {لو كان هؤلاء آلهة ما وردوها}

وهذا جهل ممن توهمه أو نقله عن أهل السنة والحديث فإن الحديث حتى يضع رب العزة عليها وفي رواية فما فينزوي بعضها إلى بعض وتقول قط قط وعزتك فدل ذلك على أنها تضايقت على من كان فيها فامتلأت بهم كما أقسم على نفسه أنه ليملأنها من الجنة والناس أجمعين فكيف تمتلىء بشيء غير ذلك من خالق أو مخلوق وإنما المعنى أنه توضع القدم المضاف إلى الرب تعالى فتنزوي وتضيق بمن فيها والواحد من الخلق قد يركض متحركا من الأجسام فيسكون أو ساكنا فيتحرك ويركض جبلا فينفجر منه ماء كما قال تعالى {اركض برجلك هذا مغتسل بارد وشراب} وقد يضع يده على المريض فيبرأ وعلى الغضبان فيرضى

المسألة السابعة أن التكليف بالأمر والنهي ثابت بالشرع باتفاق المسلمين وفي ثبوته بالعقل اختلاف بين العلماء من أصحابنا وغيرهم والمسألة مشهورة مسألة التحسين والتقبيح ووجوب الواجبات وتحريم المحرمات هل ثبتت بالعقل ومسألة وجوب عرفة الله وشكره ومسألة الأعيان قبل السمع

وفي مسألة تفصيل كتبته في غير هذا الموضع إذ المقصود هنا النكت المستغربة وأما اثواب والعقاب فمعلوم بالسمع بلا خلاف بين المسلمين وهل يعلم بالعقل مبنى على المعاد فإن المعاد باسمع بلا ريب وهل يعلم بالعقل قد اختلف فيه فذهب كثير من أهل الكلام وذهب أكثر الناس إلى أن المعاد من الأمور السمعية التي لا تعلم إلا بالسمع وهو قول كثير من أصحابنا والأشعرية وغيرهم وذهب طوائف إلى أن يعلم بالعقل ثم تنوعت مسالكهم منهم من بناه على وجوب العدل وأن ذلك يقتضي معادا غير هذه الدار يجزى فيها الظالمون بظلمهم أو يعوض المعذبون على عذابهم وهذا مسلك كثير من المعتزلة وغيرهم ومنهم من بناه على أن الروح غير البدن وأنها باقية هذه وأن لها من النعيم والعذابب الروحانيين مالا يفارقها وهذا مسلك كثير من المتفلسفة ومن

نحا نحوهم ومن هؤلاء من يثبت معاد الأرواح العالمة دون الجاهلة وفيهم من ينكر المعادين

والصواب أن معرفته بالسمع واجبة وأما بالعقل فقد تعرف وقد لا تعرف فليست معرفته بالعقل ممتنعة ولا هي أيضا واجبة

وأما المتفلسفة فتثبت المعاد بالعقل وتثبت التكليف العقلي وأما ما جاء به السمع من المعاد والشرائع فلها فيه تأويلات محرفة

فصارت الأقسام في الإيمان باليوم الآخر وفي العمل الصالح هل هو معلوم بالشرع وحده أو بالعقل وحده أو يعلم بكل منهما

فيه هذا الخلاف بين أهل الأرض وإن كان الصواب أن ذلك معلوم جيمعه بالشرع قطعا وقد يعلم بعضه بل مثل هذا الخلاف ثابت في معرفة الله تعالى لكن التجاء المتكلمين هناك إلى العقل اكثر وكثير من المتكلمين كأكثر المعتزلة وكثير من الأشعرية لا يعلم عندهم وجود الرب وصفاته إلا بالعقل كما يزعمه الفلاسفة مع اضطراب هؤلاء وآخرين في مقابلتهم

وقد كتبت تفاصيل أقوال الناس وبينت مذهب أئمة السنة والحديث في هذا الأصل في قاعدة تفي التشبيه ومسألة الجسم وإما الغرض هذا التكليف وتوابعه

— পৃষ্ঠা ৩০৫ — উৎস: আল-মাকতাবা আশ-শামেলা (OpenITI প্রকল্পের মুক্ত সংস্করণ)। পাতা-বিভাজন কামেলার নিজস্ব; বন্ধনীর [ص: …] মুদ্রিত সংস্করণের পৃষ্ঠা।