مختصر الفتاوى المصرية لابن تيمية
/ ৩০৭
📝 লেখা
📑 সূচিপত্র — فصل
  1. باب النية
  2. فصل
  3. كتاب الطهارة
  4. فصل
  5. فصل
  6. فصل
  7. فصل
  8. فصل
  9. باب الآنية
  10. فصل
  11. فصل
  12. فصل
  13. فصل
  14. فصل
  15. باب الاستطابة
  16. باب الغسل
  17. باب التيمم
  18. باب الحيض
  19. كتاب الصلاة
  20. فصل
  21. فصل
  22. فصل
  23. فصل
  24. فصل
  25. فصل
  26. فصل
  27. فصل
  28. فصل
  29. فصل
  30. فصل
  31. فصل
  32. فصل
  33. فصل
  34. فصل
  35. باب صلاة العيدين
  36. باب صلاة التطوع
  37. فصل
  38. باب الأدعية والأذكار
  39. فصل
  40. فصل
  41. فصل
  42. فصل
  43. فصل
  44. فصل
  45. فصل
  46. فصل
  47. فصل
  48. فصل
  49. فصل
  50. فصل
  51. فصل
  52. فصل
  53. فصل
  54. فصل
  55. فصل
  56. فصل
  57. فصل
  58. باب الكسوف
  59. باب في الاستسقاء
  60. فصل
  61. كتاب في ترك الصلاة
  62. فصل
  63. كتاب الجنائز
  64. فصل
  65. فصل
  66. فصل
  67. فصل
  68. فصل
  69. فصل
  70. فصل
  71. فصل
  72. فصل
  73. فصل
  74. فصل
  75. فصل
  76. فصل
  77. فصل
  78. فصل
  79. فصل
  80. فصل
  81. فصل
  82. فصل
  83. فصل
  84. فصل
  85. فصل
  86. فصل
  87. فصل
  88. فصل
  89. فصل
  90. فصل
  91. فصل
  92. فصل
  93. فصل
  94. فصل
  95. فصل
  96. كتاب الزكاة
  97. فصل
  98. فصل
  99. فصل
  100. فصل
  101. فصل
  102. فصل
  103. فصل
  104. فصل
  105. كتاب الصيام
  106. فصل
  107. فصل
  108. فصل
  109. فصل
  110. كتاب الحج
  111. فصل
  112. فصل
  113. فصل
  114. فصل
  115. فصل
  116. فصل
  117. فصل
  118. سؤال
  119. فصل
  120. فصل
  121. فصل
  122. فصل
  123. كتاب اللباس
  124. كتاب البيوع
  125. فصل فيما يجوز بيعه ومالا يجوز
  126. باب الربا
  127. فصل
  128. فصل
  129. كتاب الأطعمة وغيرها
  130. فصل
  131. فصل
  132. فصل
  133. فصل
  134. فصل في الحجر
  135. فصل في الصلح
  136. فصل
  137. فصل
  138. فصل في الوكالة
  139. فصل في الإقرار
  140. كتاب الغصب
  141. باب الشفعة
  142. باب المساقاة
  143. باب الاجارة
  144. فصل
  145. فصل
  146. فصل
  147. فصل
  148. فصل
  149. كتاب الوقف
  150. فصل
  151. فصل
  152. فصل
  153. فصل
  154. باب اللقطة
  155. كتاب الوصايا
  156. فصل
  157. كتاب الفرائض
  158. فصل
  159. كتاب النكاح وشروطه
  160. فصل
  161. فصل
  162. فصل
  163. فصل
  164. كتاب الأولياء
  165. فصل
  166. كتاب الطلاق
  167. فصل
  168. فصل
  169. فصل
  170. كتاب عشرة النساء والخلع
  171. فصل
  172. فصل
  173. فصل
  174. كتاب العدد
  175. كتاب الرضاع
  176. كتاب النفقات
  177. كتاب الهبة
  178. فصل
  179. فصل
  180. كتاب الجراح
  181. فصل
  182. فصل
  183. فصل
  184. فصل
  185. فصل
  186. فصل
  187. فصل
  188. كتاب حد الزنا والقذف
  189. فصل
  190. فصل
  191. فصل
  192. فصل
  193. فصل
  194. كتاب الأشربة
  195. فصل
  196. فصل
  197. فصل
  198. فصل
  199. كتاب الجهاد
  200. فصل
  201. باب عقد الذمة
  202. فصل
  203. فصل
  204. باب الصيد والذبائح
  205. فصل في السبق
  206. باب الأضحية
  207. فصل
  208. فصل
  209. كتاب جامع الأيمان
  210. فصل
  211. فصل
  212. فصل
  213. فصل
  214. فصل
  215. كتاب الأيمان والنذور
  216. فصل
  217. باب في آداب القاضي
  218. فصل
  219. فصل
  220. فصل
  221. فصل
  222. فصل
  223. فصل
  224. فصل
  225. فصل
  226. فصل
  227. فصل
  228. فصل
  229. فصل
  230. فصل
  231. فصل
  232. فصل
  233. فصل
  234. فصل
  235. فصل
  236. فصل
  237. فصل
  238. كتاب الشهادات
  239. فصل
  240. كتاب الدعاوي والبينات
  241. كتاب العتق
  242. فصل
  243. فصل

ولهذا قال أصحابنا لا يشهد لأحد بعينه من أطفعال المؤمنين أنه في الجنة ولكن يطلق القول أن أطفال المؤمنين في الجنة

وقد روى بأحاديث حسان عن النبي صلى الله عليه وسلم أن من لم يكلف في الدنيا من الصبيان والمجانين ومن مات في الفترة يمتحنون يوم القيامة فمن أطاع دخل الجنة ومن عصى دخلالنار وهذا التفصيل هو الصواب فإن الله قال في القرآن {لأملأن جهنم منك وممن تبعك منهم أجمعين} فأقسم سبحانه أنه لا بد أن يملأ جهنم من إبليس وأتباعه وأتباعه هم العصاة ولا معصية إلا بعد التكليف فلو دخلها الصبي والمجنون لدخلها من هو من غير أتباعه فلم تمتلىء منهم

وأيضا فقد قال سبحانه {وما كنا معذبين حتى نبعث رسولا} وقال سبحانه {لئلا يكون للناس على الله حجة بعد الرسل} وقال سبحانه {كلما ألقي فيها فوج سألهم خزنتها ألم يأتكم نذير قالوا بلى قد جاءنا نذير} الآية إلى غير ذلك من النصوص الدلة على أن الله لا يعذب إلا من جاءه نذير وأتاه رسول والطفل والمجنون ليسا كذلك كالبهائم

وقال تعالى {وإذ أخذ ربك من بني آدم من ظهورهم ذريتهم} إلى قوله {إنما أشرك آباؤنا من قبل وكنا ذرية من بعدهم أفتهلكنا بما فعل المبطلون}

فأخبر سبحانه أنه استخرج ذرياتهم وأشهدهم على أنفسهم لئلا يقولوا أتهلكم بما فعل المبطلون فعلم أنه لا يعاقبهم بذنب غيرهم

وأما البهاذم فعامة المسلمين على أنه لا عقاب عليها إلا ما يحكى عن التناسخية بأنهم مكلفون فيستحقون العقاب وهذا نظير قول من يقول لا تحشر لكن هنا

المسألة الرابعة وهو ما يشرع في الدنيا من عقوبة الصبيان والجانين والبهاذم على الذنوب مثل ضرب الصبي علي ترك الصلاة لعشر وما يفعله من قبيح وكذلك ضرب المجنون لكف عدوانه وضرب البهاذم حضا على الانتفاع بها كالسوق ودفعا لمضرتها كفتل صاذلها وما جاء في الحديث أنه يتقص في الآخر للجماء من القرناء فهذه الأمور عقوبات لغير المكلفين وهي نوعان أحدهما ما كان عقوبة في الدنيا لمصلحة والثاني ما كان لأجل حق غيره

فأما النوع الأول فمشروع في حق الصبي والمجنون فانه يضرب الصبي على ترك الصلاة ليفعلها ويعتادها ويضرب المجنون إذا أخذ يؤذي نفسه ليكف عن إيذاء نفسه ويجوز أيضا مثل هذا في حق البهائم أن تضرب لمصلحتها وهذا غير الضرب لحق الغير وذلك أن العقوبة لمنفعة المعاقب هي بمنزلة يقى الدواء للمريض فان المطلوب دفع ما هو أعظم مضرة من الدواء

النوع الثاني العقوبة لأجل حق الغير وهذا قسمان

قسم لا ستيفاء المباحة منه كذبح البهاذم للأكل وضربها للمشي فإن مالا يتم المباح إلا به فهو مباح

والقسم الثاني العقوبة لأجل العدوان علي الغير مثل قتل الصائل من المحاربين والبهائم وضرب الجانين والصبيان والبهائم إذا اعتدى بعضهم علي بعض أو اعتدوا على العقلاء في أنفسهم وأموالهم فهذا النوع إن كان لدفع

ضررهم جاز بلا خلاف مثل قتل الصائل لدفع صوله وقتل الكلب العقور الذي يخاف من ضرره في المستقبل وقتل الفواسق الخمس في الحل والحرم

وأما إن كان على وجه الاقتصاص مثل أن يظلم صبي صبيا أو مجنون مجنونا أو بهيمة بهيمة فيقتص للمظلوم من الظالم وإن لم يكن في ذلك زجر عن المستقبل لكن لاستيفاء المظلوم وأخذ حقه فهذا الذي جاء فيه حديث الاقتصاص للجماء من القرناء كما قال النبي صلى الله عليه وسلم لتؤدى الحقوق إلى أهلها حتى يستوفى للجماء من القرناء وهذا موافق لأصول الشريعة فإن القصاص بين غير المكلفين ثابت في الأموال باتفاق المسلمين فمن أتلف منهم مالا أو غصب مالا أخذ من ماله مثله سواء في ذلك الصبي والمجنون والناسي والمخطىء وكذلك في النفوس فإن الله تعالى أوجب دية الخطأ وهي من أنواع القصاص بحسب الإمكان فإن القود لم يمكن إيجابه لأنه لا يكون إلا ممن فعل المحرم وهؤلاء ليسوا مكلفين بالتحريم بخلاف ما كان من باب دفع الظلم وأخذ الحق فإنه لا يشترط فيه الإثم ولهذا نقاتل البغاة وإن كانوا متأولين مغفورا لهم ويجلد شارب النبيذ وإن كان متأولا مغفورا له

— পৃষ্ঠা ৩০৩ — উৎস: আল-মাকতাবা আশ-শামেলা (OpenITI প্রকল্পের মুক্ত সংস্করণ)। পাতা-বিভাজন কামেলার নিজস্ব; বন্ধনীর [ص: …] মুদ্রিত সংস্করণের পৃষ্ঠা।