مختصر الفتاوى المصرية لابن تيمية
/ ٣٠٧
📝 نص
📑 সূচিপত্র — فصل
  1. باب النية
  2. فصل
  3. كتاب الطهارة
  4. فصل
  5. فصل
  6. فصل
  7. فصل
  8. فصل
  9. باب الآنية
  10. فصل
  11. فصل
  12. فصل
  13. فصل
  14. فصل
  15. باب الاستطابة
  16. باب الغسل
  17. باب التيمم
  18. باب الحيض
  19. كتاب الصلاة
  20. فصل
  21. فصل
  22. فصل
  23. فصل
  24. فصل
  25. فصل
  26. فصل
  27. فصل
  28. فصل
  29. فصل
  30. فصل
  31. فصل
  32. فصل
  33. فصل
  34. فصل
  35. باب صلاة العيدين
  36. باب صلاة التطوع
  37. فصل
  38. باب الأدعية والأذكار
  39. فصل
  40. فصل
  41. فصل
  42. فصل
  43. فصل
  44. فصل
  45. فصل
  46. فصل
  47. فصل
  48. فصل
  49. فصل
  50. فصل
  51. فصل
  52. فصل
  53. فصل
  54. فصل
  55. فصل
  56. فصل
  57. فصل
  58. باب الكسوف
  59. باب في الاستسقاء
  60. فصل
  61. كتاب في ترك الصلاة
  62. فصل
  63. كتاب الجنائز
  64. فصل
  65. فصل
  66. فصل
  67. فصل
  68. فصل
  69. فصل
  70. فصل
  71. فصل
  72. فصل
  73. فصل
  74. فصل
  75. فصل
  76. فصل
  77. فصل
  78. فصل
  79. فصل
  80. فصل
  81. فصل
  82. فصل
  83. فصل
  84. فصل
  85. فصل
  86. فصل
  87. فصل
  88. فصل
  89. فصل
  90. فصل
  91. فصل
  92. فصل
  93. فصل
  94. فصل
  95. فصل
  96. كتاب الزكاة
  97. فصل
  98. فصل
  99. فصل
  100. فصل
  101. فصل
  102. فصل
  103. فصل
  104. فصل
  105. كتاب الصيام
  106. فصل
  107. فصل
  108. فصل
  109. فصل
  110. كتاب الحج
  111. فصل
  112. فصل
  113. فصل
  114. فصل
  115. فصل
  116. فصل
  117. فصل
  118. سؤال
  119. فصل
  120. فصل
  121. فصل
  122. فصل
  123. كتاب اللباس
  124. كتاب البيوع
  125. فصل فيما يجوز بيعه ومالا يجوز
  126. باب الربا
  127. فصل
  128. فصل
  129. كتاب الأطعمة وغيرها
  130. فصل
  131. فصل
  132. فصل
  133. فصل
  134. فصل في الحجر
  135. فصل في الصلح
  136. فصل
  137. فصل
  138. فصل في الوكالة
  139. فصل في الإقرار
  140. كتاب الغصب
  141. باب الشفعة
  142. باب المساقاة
  143. باب الاجارة
  144. فصل
  145. فصل
  146. فصل
  147. فصل
  148. فصل
  149. كتاب الوقف
  150. فصل
  151. فصل
  152. فصل
  153. فصل
  154. باب اللقطة
  155. كتاب الوصايا
  156. فصل
  157. كتاب الفرائض
  158. فصل
  159. كتاب النكاح وشروطه
  160. فصل
  161. فصل
  162. فصل
  163. فصل
  164. كتاب الأولياء
  165. فصل
  166. كتاب الطلاق
  167. فصل
  168. فصل
  169. فصل
  170. كتاب عشرة النساء والخلع
  171. فصل
  172. فصل
  173. فصل
  174. كتاب العدد
  175. كتاب الرضاع
  176. كتاب النفقات
  177. كتاب الهبة
  178. فصل
  179. فصل
  180. كتاب الجراح
  181. فصل
  182. فصل
  183. فصل
  184. فصل
  185. فصل
  186. فصل
  187. فصل
  188. كتاب حد الزنا والقذف
  189. فصل
  190. فصل
  191. فصل
  192. فصل
  193. فصل
  194. كتاب الأشربة
  195. فصل
  196. فصل
  197. فصل
  198. فصل
  199. كتاب الجهاد
  200. فصل
  201. باب عقد الذمة
  202. فصل
  203. فصل
  204. باب الصيد والذبائح
  205. فصل في السبق
  206. باب الأضحية
  207. فصل
  208. فصل
  209. كتاب جامع الأيمان
  210. فصل
  211. فصل
  212. فصل
  213. فصل
  214. فصل
  215. كتاب الأيمان والنذور
  216. فصل
  217. باب في آداب القاضي
  218. فصل
  219. فصل
  220. فصل
  221. فصل
  222. فصل
  223. فصل
  224. فصل
  225. فصل
  226. فصل
  227. فصل
  228. فصل
  229. فصل
  230. فصل
  231. فصل
  232. فصل
  233. فصل
  234. فصل
  235. فصل
  236. فصل
  237. فصل
  238. كتاب الشهادات
  239. فصل
  240. كتاب الدعاوي والبينات
  241. كتاب العتق
  242. فصل
  243. فصل

وأما القائلون بأن الكافرة لها حصانة كأبي حنيفة وابن القاسم فلا يخيرون لكن أبو ثور يقول بالتخيير فيما حكاه عنه ابن المنذر والجمهور على أنه لا حضانة لكافر وهو مذهب مالك والشافعي والبصريين كسوار وعبد الله بن الحسن

وقال ابو حنيفة وأبو ثور وابن القاسم صاحب مالك الذمية في ذلك كالمسلمة وهي أحق بولدها من أبيه المسلم وهو قول الاصطخري من أصحاب الشافعي وقد قيد ذلك أبو حنيفة فقال هي أحق بولدها ما لم يقل الأديان ويخاف أن يألف الكفر والأب إذا كان مسلما كان الولد مسلما باتفاقهم

وكذلك إن كانت الأم مسلمة عند الجمهور كالشافعي وأحمد وأبي حنيفة فإنه يتبع عند الجمهور في الدين خيرهما دنيا وأما في النسب والولاء فهو يتبع الأب بالاتفاق وفي الحرية أو الرق يتبع الأم بالاتفاق

وقد حمل بعضهم هذا الحديث على أن النبي صلى الله عليه وسلم علم أنها تختار الأب بدعائه فكان ذلك خاصا في حقه

وأيضا فهذه القصة قضية في عين والأشبه أنها كانت في أول زمن الهجرة فإن الأب كان من الأنصار فأسلم والأم لم تسلم وفي آخر الأمر أسلم جميع نساء الأنصار فلم يكن فيهن إلا مسلمة حتى قال النبي صلى الله عليه وسلم اللهم اغفر للأنصار ولأبناء الأنصار ولنساء الأنصار

ولما قدم النبي صلى الله عليه وسلم المدينة لم يكره أحدا على الإسلام ولا ضرب الجزية على أحد ولكن هادن اليهود مهادنة وأما الأنصار ففشا فيهم الإسلام وكان فيهم من لم يسلم بل كان مظهرا لكفره فلم يكونوا ملتزمين لحكم الإسلام وكذلك كان عبد الله بن أبي ابن سلول وغيره قبل أن يظهروا الإسلام

وقد ثبت في الصحيحين من حديث أسامة أن النبي صلى الله عليه وسلم ذهب يعود سعد بن عبادة فمر بمجلس من الأنصار الحديث

ففي هذا الحديث وغيره من الأحاديث ما يبين أنهم كانوا قبل غزوة بدر متظاهرين بالكفر من غير إسلام ولا ذمة فلم يكن الكفار ملتزمين لحكم النبي صلى الله عليه وسلم إذا التزام حكمه إنما يكون بالإسلام أو بالعهد الذي التزموا فيه ذلك ولم يكن المشركون كذلك فلهذا لم يلزم المرأة بحكم الإسلام بل دعا الله أن يهدي الصغير فاستجاب الله ودعاؤه له أن يهديه دليل على أنه كان طالبا مريدا لهذاه وهذه أن يكون عند المسلم لا عند الكافر لكن لم يمكنه ذلك بالحكم الظاهر لعدم دخول الكافرة تحت حكمه فطلبه بدعائه المقبول

وهذا يدل على أنه متى أمكن أن يجعل مع المسلم لا يجعل مع الكافر

وكان هذا حكم الله ورسوله بأهل الذمة الملتزمون جريان حكم الله ورسوله عليهم يحكم بينهم بذلك نعم لو كان النزاع بين من هو مسلم ومن هو من أهل الحرب والهدنة الذين لم يلتزموا جريان حكم الله ورسوله عليهم فهنا لا يمكن الحكم فيهم بحكم الإسلام بدون رضاهم فيسعى حينئذ في تغليب الإسلام بالدعاء

كما فعل النبي صلى الله عليه وسلم إذ كان الاجتهاد في ظهور الإسلام دعاؤه واجبا بحسب الإمكان

وعلى هذا فالحديث إن كان ثابتا دليل على التخيير في الجملة لكن قد اختلف في المخير هل كان صبيا أو صبية فلم يتبين أحدهما فلا يبقى فيه حجة على تخيير الأنثى لا سيما والمخيرة كانت فطيما وهذه لا تخير باتفاقهم وإنما كان تخيير هذه ان صح من جنس آخر

آخر ما وجد والحمد لله وحده وصلى الله على سيدنا محمد وآله وصحبه وسلم وكتب في شهر ربيع الأول من شهور سنة أربع وستين وسبعمائة أحسن الله عاقبتها بمنه وكرمه آمين يا رب العالمين

— صفحة ٣٠٠ — উৎস: আল-মাকতাবা আশ-শামেলা (OpenITI প্রকল্পের মুক্ত সংস্করণ)। পাতা-বিভাজন কামেলার নিজস্ব; বন্ধনীর [ص: …] মুদ্রিত সংস্করণের পৃষ্ঠা।