مختصر الفتاوى المصرية لابن تيمية
/ 307
📝 Text
📑 সূচিপত্র — فصل
  1. باب النية
  2. فصل
  3. كتاب الطهارة
  4. فصل
  5. فصل
  6. فصل
  7. فصل
  8. فصل
  9. باب الآنية
  10. فصل
  11. فصل
  12. فصل
  13. فصل
  14. فصل
  15. باب الاستطابة
  16. باب الغسل
  17. باب التيمم
  18. باب الحيض
  19. كتاب الصلاة
  20. فصل
  21. فصل
  22. فصل
  23. فصل
  24. فصل
  25. فصل
  26. فصل
  27. فصل
  28. فصل
  29. فصل
  30. فصل
  31. فصل
  32. فصل
  33. فصل
  34. فصل
  35. باب صلاة العيدين
  36. باب صلاة التطوع
  37. فصل
  38. باب الأدعية والأذكار
  39. فصل
  40. فصل
  41. فصل
  42. فصل
  43. فصل
  44. فصل
  45. فصل
  46. فصل
  47. فصل
  48. فصل
  49. فصل
  50. فصل
  51. فصل
  52. فصل
  53. فصل
  54. فصل
  55. فصل
  56. فصل
  57. فصل
  58. باب الكسوف
  59. باب في الاستسقاء
  60. فصل
  61. كتاب في ترك الصلاة
  62. فصل
  63. كتاب الجنائز
  64. فصل
  65. فصل
  66. فصل
  67. فصل
  68. فصل
  69. فصل
  70. فصل
  71. فصل
  72. فصل
  73. فصل
  74. فصل
  75. فصل
  76. فصل
  77. فصل
  78. فصل
  79. فصل
  80. فصل
  81. فصل
  82. فصل
  83. فصل
  84. فصل
  85. فصل
  86. فصل
  87. فصل
  88. فصل
  89. فصل
  90. فصل
  91. فصل
  92. فصل
  93. فصل
  94. فصل
  95. فصل
  96. كتاب الزكاة
  97. فصل
  98. فصل
  99. فصل
  100. فصل
  101. فصل
  102. فصل
  103. فصل
  104. فصل
  105. كتاب الصيام
  106. فصل
  107. فصل
  108. فصل
  109. فصل
  110. كتاب الحج
  111. فصل
  112. فصل
  113. فصل
  114. فصل
  115. فصل
  116. فصل
  117. فصل
  118. سؤال
  119. فصل
  120. فصل
  121. فصل
  122. فصل
  123. كتاب اللباس
  124. كتاب البيوع
  125. فصل فيما يجوز بيعه ومالا يجوز
  126. باب الربا
  127. فصل
  128. فصل
  129. كتاب الأطعمة وغيرها
  130. فصل
  131. فصل
  132. فصل
  133. فصل
  134. فصل في الحجر
  135. فصل في الصلح
  136. فصل
  137. فصل
  138. فصل في الوكالة
  139. فصل في الإقرار
  140. كتاب الغصب
  141. باب الشفعة
  142. باب المساقاة
  143. باب الاجارة
  144. فصل
  145. فصل
  146. فصل
  147. فصل
  148. فصل
  149. كتاب الوقف
  150. فصل
  151. فصل
  152. فصل
  153. فصل
  154. باب اللقطة
  155. كتاب الوصايا
  156. فصل
  157. كتاب الفرائض
  158. فصل
  159. كتاب النكاح وشروطه
  160. فصل
  161. فصل
  162. فصل
  163. فصل
  164. كتاب الأولياء
  165. فصل
  166. كتاب الطلاق
  167. فصل
  168. فصل
  169. فصل
  170. كتاب عشرة النساء والخلع
  171. فصل
  172. فصل
  173. فصل
  174. كتاب العدد
  175. كتاب الرضاع
  176. كتاب النفقات
  177. كتاب الهبة
  178. فصل
  179. فصل
  180. كتاب الجراح
  181. فصل
  182. فصل
  183. فصل
  184. فصل
  185. فصل
  186. فصل
  187. فصل
  188. كتاب حد الزنا والقذف
  189. فصل
  190. فصل
  191. فصل
  192. فصل
  193. فصل
  194. كتاب الأشربة
  195. فصل
  196. فصل
  197. فصل
  198. فصل
  199. كتاب الجهاد
  200. فصل
  201. باب عقد الذمة
  202. فصل
  203. فصل
  204. باب الصيد والذبائح
  205. فصل في السبق
  206. باب الأضحية
  207. فصل
  208. فصل
  209. كتاب جامع الأيمان
  210. فصل
  211. فصل
  212. فصل
  213. فصل
  214. فصل
  215. كتاب الأيمان والنذور
  216. فصل
  217. باب في آداب القاضي
  218. فصل
  219. فصل
  220. فصل
  221. فصل
  222. فصل
  223. فصل
  224. فصل
  225. فصل
  226. فصل
  227. فصل
  228. فصل
  229. فصل
  230. فصل
  231. فصل
  232. فصل
  233. فصل
  234. فصل
  235. فصل
  236. فصل
  237. فصل
  238. كتاب الشهادات
  239. فصل
  240. كتاب الدعاوي والبينات
  241. كتاب العتق
  242. فصل
  243. فصل

ما إذا كان الأبوان في مصر واحد هنا هو مع الصغر للأم لأن في ذلك جمعا بين المصلحتين

ومما يقويه أيضا أن الغلام إذا بلغ معتوها كانت حضانته للأم كالصغير وإن كان عاقلا كان أمره إلى نفسه يسكن حيث شاء إذا كان مأمونا على نفسه عند الأئمة الأربعة وغيرهم فإن كان غير مأمون على نفسه فلم يجعل أحد الولاية عليه للأم بل قالوا للأب ضمه إليه وتأديبه والأب يمنعه من السلفة

وأما الجارية إذا بلغت فنقل عن مالك الوالد أحق بضمها إليه حتى تزوج ويدخل بها الزوج ثم هي أحق بنفسها وتسكن حيث شاءت إلا أن يخاف منها هوى أو ضيعة أو سوء موضع فيمنعها الأب بضمها إليه

وقد تقدم في المدونة أن الأم أحق بها مالم تنكح وإن بلغت أربعين سنة وكذلك قال أبو حنيفة في البكر قال الأب أحب بها مأموة كانت أو غير مأمونة والبنت هي أحق بنفسها إذا كانت مأمونة وقال الشافعي هي أحق بنفسها إذا كانت مأمونة بكرا كانت أو ثيبا وفي مذهب أحمد ثلاثة أقوال ذكرها في المحرر روايتين ووجها

أحدها أن تكون عند الأب حتى تتزوج ويدخل بها الزوج وهذا هو الذي نصره القاضي وغيره في كتبهم

وقالوا إن الجارية إذا بلغت وكانت بكرا فعليها أن تكون مع إبيه حتى تتزوج ويدخل بها الزوج ولم يذكروا فيه نزاعا

والرواية الثانية عن أحمد تكون عند الأم وهذه الرواية إنما أخذها الشيخ أبو البركات من الرواية المتقدمة أن حصانتها تكون للأم مالم تتزوج فإنه على هذه الرواية نقل عن أحمد فيها روايتين فإن أحمد فيها روايتين فإن أحمد قال في تلك الرواية الأم والجدة أحق بالجارية مالم تتزوج فجعلها أحق بها مالم تتزوج في رواية مهنا

وقال في رواية ابن منصور يقضي بالجارية للأم والخلة واتى إذا احتاجت

إلى التزويج فالأب أحق بها فهنا قال عند الحاجة إلى التزويج للأب وإن كانت لم تتزوج بعد وهذا يكون بالبلوغ

وأما القول الثالث في مذهبه وهو أنها إذا بلغت تكون حيث شاءت كالغلام فهذا يجيء على قول من يخيرها الغلام فمن خير الغلام الغلام قبل بلوغه كان أمره بعد البلوغ إلى نفسه كما قاله الشافعي وأحمد وغيرهما لكن أبو البركات حكى هذه الأقوال الثلاثة في محرره في البالغة وهي مطالقة للأقوال الثلاثة التي ذكرناها في غير البالغة فإنه على المشهور عند أصحاب أحمد أنها إذا كانت قبل البلوغ عند الأب فهي بعد البلوغ أولى أن تكون عند الأب منها عند الأم فإن أبا حنيفة وأحمد في رواية ومالكا يجعلونها قبل البلوغ للأم وبعد البلوغ جعلوها عند الأب وهذا يدل على أن الأب أحفظ لها وأصون وأنظر في مصلحتها فإذا كان كذلك فلا فرق بين ما قبل البلوغ وما بعده في ذلك

فتبين أن هذا القول وهو جعل البنت المميزة عند الأب أرجح من غيره والله أعلم

— Page 298 — উৎস: আল-মাকতাবা আশ-শামেলা (OpenITI প্রকল্পের মুক্ত সংস্করণ)। পাতা-বিভাজন কামেলার নিজস্ব; বন্ধনীর [ص: …] মুদ্রিত সংস্করণের পৃষ্ঠা।