مختصر الفتاوى المصرية لابن تيمية
/ ৩০৭
📝 লেখা
📑 সূচিপত্র — فصل
  1. باب النية
  2. فصل
  3. كتاب الطهارة
  4. فصل
  5. فصل
  6. فصل
  7. فصل
  8. فصل
  9. باب الآنية
  10. فصل
  11. فصل
  12. فصل
  13. فصل
  14. فصل
  15. باب الاستطابة
  16. باب الغسل
  17. باب التيمم
  18. باب الحيض
  19. كتاب الصلاة
  20. فصل
  21. فصل
  22. فصل
  23. فصل
  24. فصل
  25. فصل
  26. فصل
  27. فصل
  28. فصل
  29. فصل
  30. فصل
  31. فصل
  32. فصل
  33. فصل
  34. فصل
  35. باب صلاة العيدين
  36. باب صلاة التطوع
  37. فصل
  38. باب الأدعية والأذكار
  39. فصل
  40. فصل
  41. فصل
  42. فصل
  43. فصل
  44. فصل
  45. فصل
  46. فصل
  47. فصل
  48. فصل
  49. فصل
  50. فصل
  51. فصل
  52. فصل
  53. فصل
  54. فصل
  55. فصل
  56. فصل
  57. فصل
  58. باب الكسوف
  59. باب في الاستسقاء
  60. فصل
  61. كتاب في ترك الصلاة
  62. فصل
  63. كتاب الجنائز
  64. فصل
  65. فصل
  66. فصل
  67. فصل
  68. فصل
  69. فصل
  70. فصل
  71. فصل
  72. فصل
  73. فصل
  74. فصل
  75. فصل
  76. فصل
  77. فصل
  78. فصل
  79. فصل
  80. فصل
  81. فصل
  82. فصل
  83. فصل
  84. فصل
  85. فصل
  86. فصل
  87. فصل
  88. فصل
  89. فصل
  90. فصل
  91. فصل
  92. فصل
  93. فصل
  94. فصل
  95. فصل
  96. كتاب الزكاة
  97. فصل
  98. فصل
  99. فصل
  100. فصل
  101. فصل
  102. فصل
  103. فصل
  104. فصل
  105. كتاب الصيام
  106. فصل
  107. فصل
  108. فصل
  109. فصل
  110. كتاب الحج
  111. فصل
  112. فصل
  113. فصل
  114. فصل
  115. فصل
  116. فصل
  117. فصل
  118. سؤال
  119. فصل
  120. فصل
  121. فصل
  122. فصل
  123. كتاب اللباس
  124. كتاب البيوع
  125. فصل فيما يجوز بيعه ومالا يجوز
  126. باب الربا
  127. فصل
  128. فصل
  129. كتاب الأطعمة وغيرها
  130. فصل
  131. فصل
  132. فصل
  133. فصل
  134. فصل في الحجر
  135. فصل في الصلح
  136. فصل
  137. فصل
  138. فصل في الوكالة
  139. فصل في الإقرار
  140. كتاب الغصب
  141. باب الشفعة
  142. باب المساقاة
  143. باب الاجارة
  144. فصل
  145. فصل
  146. فصل
  147. فصل
  148. فصل
  149. كتاب الوقف
  150. فصل
  151. فصل
  152. فصل
  153. فصل
  154. باب اللقطة
  155. كتاب الوصايا
  156. فصل
  157. كتاب الفرائض
  158. فصل
  159. كتاب النكاح وشروطه
  160. فصل
  161. فصل
  162. فصل
  163. فصل
  164. كتاب الأولياء
  165. فصل
  166. كتاب الطلاق
  167. فصل
  168. فصل
  169. فصل
  170. كتاب عشرة النساء والخلع
  171. فصل
  172. فصل
  173. فصل
  174. كتاب العدد
  175. كتاب الرضاع
  176. كتاب النفقات
  177. كتاب الهبة
  178. فصل
  179. فصل
  180. كتاب الجراح
  181. فصل
  182. فصل
  183. فصل
  184. فصل
  185. فصل
  186. فصل
  187. فصل
  188. كتاب حد الزنا والقذف
  189. فصل
  190. فصل
  191. فصل
  192. فصل
  193. فصل
  194. كتاب الأشربة
  195. فصل
  196. فصل
  197. فصل
  198. فصل
  199. كتاب الجهاد
  200. فصل
  201. باب عقد الذمة
  202. فصل
  203. فصل
  204. باب الصيد والذبائح
  205. فصل في السبق
  206. باب الأضحية
  207. فصل
  208. فصل
  209. كتاب جامع الأيمان
  210. فصل
  211. فصل
  212. فصل
  213. فصل
  214. فصل
  215. كتاب الأيمان والنذور
  216. فصل
  217. باب في آداب القاضي
  218. فصل
  219. فصل
  220. فصل
  221. فصل
  222. فصل
  223. فصل
  224. فصل
  225. فصل
  226. فصل
  227. فصل
  228. فصل
  229. فصل
  230. فصل
  231. فصل
  232. فصل
  233. فصل
  234. فصل
  235. فصل
  236. فصل
  237. فصل
  238. كتاب الشهادات
  239. فصل
  240. كتاب الدعاوي والبينات
  241. كتاب العتق
  242. فصل
  243. فصل

ورسوله فلا يقدم منيعصى الله فيه على من يطيع الله فيه بل يجب إذا كان أحد الأبوين يفعل معه ما أمر الله به ورسوله ويترك ما حرم الله ورسوله والآخر لا يفعل معه الواجب أو يفعل معه الحرام قدم منيفعل الواجب ولو اختار الصبي غيره بل ذلك العاصي لا ولاية له عليه بحال بل كان من لم يقم بالواجب في ولايته فلا ولاية له بل إما يرفع يده عن الولاية ويقام من يفعل الواجب وإما أن يضم إليه من يقوم معه بالواجب فإذا كان مع حصوله عند أحد الأبوين يحصل طاعة الله ورسوله لا حقه ومع حصوله عند الآخر لا يحصل له قدم الأول قطعا وليس هذا الحق من جنس الميراث الذي يحصل بالرحم والنكاح والولاء وإن كان الوارث حاضرا وعاجزا بل هو من جنس الولاية ولاية النكاح والمال التي لابد فيها من القدرة على الواجب وفعله يحسب الإمكان

ورذا قدر أن الأب تزوج بضرة وهو يتركها عند ضرة أمها لا تعمل مصلحتها بل تؤذيها أو تقصر في مصلحتها فهنا ولا يؤذيها فالحضانة هنا للأم قطعا ولو قدر أن التخيير مشروع وأنها اختارت الأم فكيف إذا لم يكن كذلك

ومما ينبغي أن يعلم أن الشارع ليس له نص عام على تقيم أحد الأبوين مطلقا ولا تخيير أحد الأوبين مطلقا والعلماء متفقون على أنه لا يتعين أحدهما مطلقا بل مع العدوان والتفريط والفساد والضرر لا يقدم من يكون كذلك على البر العادل المحسن القاذم بالواجب

وقد عللوا أيضا تقديم الأب بعلة ثانية بأنها إذا صارت مميزة صارت ممن تخطب وتزوج واحتاجت إلى تجهيزها فإذا كانت عند الأب كان أنظر لها وأحرص على تجهيزها وتزويجها مما إذا كانت عند الأم

وأبو حنيفة يوافق أحمد على أن الأب أحق بها من الخالة والأخت والعمة وسائر النساء بخلاف ما قاله في الصبي فإنه جعل الأب أحق به مطلقا لكن قال الأم والجدة أحق من الأب فكلاهما قدم الأب وغيره من العصبة على النساء لكن أحمد طرد القياس فقدمه على جميع النساء وأبو حنيفة فرق بين عمود النسب وغيره والنبي صلى الله عليه وسلم قد قال الخالة أم فإذا قدم الأب على النساء اللاتي يقدمن عليه في حال صغرها دل ذلك على أن الأب أقوم بمصلحة ابنته من النساء وتبين أن أصل هذا القول ليس في مفردات أحمد بل هو طرد فيه قياسه

وبكل حال فهو قوى متوجه ليس بأضعف من غيره من الأقوال المقولة في الحضانة ولي قول من رجح الأم مطلقا بأقوى منه

ومما يقوى هذا القول أن الولد مطلقا رذا تعين أن يكون في مدينة أحد الأبوين دون الآخر وكان الأب ساكنا في مصر والأم ساكنة في مصر آخر فالأب أحق به مطلقا سواء كان ذكرا أو أنثى عند عامة العلماء كشريح القاضي

وكمالك والشافعي وأحمد وغيرهم حتى قالوا إن الأب إذا أراد سفر نقلة لغير الضرار إلى مكان بعيد فهو أحق به لأن كونه مع الأب أصلح له لحفظ نسبه وكمال تربيته وتعليمه وتأديبه وأنه مع الأم تضيع مصلحته ولا يخير الغلام هنا عند أحدهما لا يخرج إلى الأحق فالاب أيضا أحق لأن كونه عند الأب أصلح له وهذا المعنى منتف في الابن لأنه يخير ولأن تردد الابن بينهما لا مضرة عليه فيه بخلاف البنت

واتفقوا كلهم على أن الأم لو أرادت أن تسافر بالذكر أو الأنثى من المصر الذي فيه عقد النكاح فالأب أحق به فلم يرجح أحد منهم الأم مطلقا

فدل ذلك على أن ترجيحها في حضانة الولد مطلقا ذكرا كان أو أنثى مخالف لهذا الأصل الذي اتفقوا عليه وعلم أنهم متفقون على ترجيح جانب الأب عند تعذر الجمع بينهما وهذا ثابت في الولد وإن كان طفلا يكون في بلد أبيه بخلاف

— পৃষ্ঠা ২৯৭ — উৎস: আল-মাকতাবা আশ-শামেলা (OpenITI প্রকল্পের মুক্ত সংস্করণ)। পাতা-বিভাজন কামেলার নিজস্ব; বন্ধনীর [ص: …] মুদ্রিত সংস্করণের পৃষ্ঠা।