لكن الشأن في الأصل الذي قاس عليه وفي علة الحكم في الأصل وهو جواب سؤال للطالبة فمن أحكم هذا الأصل استقام قياسه وهذا كما أن زفر اعتقد أن النكاح إلى أجل يبطل التوقيت ويصح النكاح لازما وخرج بعضهم ذلك قولا في مذهب أحمد فكان مضمون هذا القول أن نكاح المتعة يصبح لازما غير مؤقت وهو خلاف المنصوص وخلاف إجماع السلف والأمة إذا اختلفت في مسألة على القول لم يكن لمن بعدهم إحداث قول يناقض القولين ويتضمن إجماع السلف على الخطأ والعدول عن الصواب وليس في السلف من يقول في المتعة إلا أنه باطل أو يصح مؤجلا فالقول بلزومه مطلقا خلاف الإجماع
وسبب هذا القول اعتقادهم أن كل شرط فاسد في النكاح فإنه يبطل وينعقد النكاح لازما بدون حصول غرض المشترك فألزموه مالم يلتزمه ولا ألزمه به الشرع ولهذا صحح من قال ذلك نكا الشغار ونحوه مما شرط في نفي المهر وصححوا نكاح التحليل لازما مع إبطال شرط التحليل وأمثال ذلك
وقد ثبت في الصحيحين عن عقبة بن عامر عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال إن أحق الشروط أن توفوا به ما استحللتم به الفروج
فدل النص على أن الوفاء بالشروط في النكاح أولى منه بالوفاء بالشروط في البيع فإذا كانت الشروط الفاسدة في البيع لا يلزم العقد بدونها بل إما أن يبطل العقد وأما إن يثبت الخيار لمن فات غرضه بالاشتراط إذا بطل شرط فكيف بالشروط في النكاح
وأصل عمدتهم كون النكاح يصح بدون تقدير الصداق كما ثبت بالكتاب والسنة والإجماع فقاسوا النكاح الذي شرط فيه نفي المهر على النكاح الذي ترك تقدير الصداق فيه كما فعل أبي حنيفة والشافعي وأكثر
متأخري أصحاب أحمد ثم طرد أبو حنيفة قياسه فصحح نكاح الشغار بناء على ألا موجب لفساده إلا إشغاره عن المهر وهذا ليس مفسدا
وأم الشافعي ومن وافقه من أصحاب أحمد فتكلفوا الفرق بين الشغار وغيره بأن فيه تشريكا في البضع أو تعليقا للعقد أو غير ذلك مما قد بسط في غير هذا الموضع وبين فيه أن كل هذه فروق غير مؤثرة وأن الصواب مذهب أهل المدينة مالك وغيره وهو المنصوص عن أحمد في عامة أجوبته وعليه أكثر قدماء أصحابه أن العلة في إفساده هي شرط إشغار النكاح عن المهر وأن النكاح ليس بلازم إذا شرط فيه نفي المهر أو مهر فاسد فإن الله فرض فيه المهر فلم يحل لغير الرسول النكاح بلا مهر فمن تزوج بشرط ألا يجب مهر فلم يعقد النكاح الذي أذن الله فيه فإن الله إنما أباح العقد لمن يبتغي بماله محصنا غير مسافح كما قال تعالى {وأحل لكم ما وراء ذلكم أن تبتغوا بأموالكم محصنين غير مسافحين} فمن طلب النكاح بلا مهر فلم يفعل ما أحل الله وهذا بخلاف من اعتقد أن لا بد من مهر لكن لم يقدره كما قال تعالى {لا جناح عليكم إن طلقتم النساء ما لم تمسوهن أو تفرضوا لهن فريضة} إلى قوله {وإن طلقتموهن من قبل أن تمسوهن وقد فرضتم لهن فريضة} الآيه فهذا نكاح المهر المعروف وهو مهر المثل
قالوا فهذا هو الفرق بين النكاح وبين البيع فإن البيع بثمن المثل وهو السعر أو الإجارة بثمن المثل لا يصح بخلاف النكاح
وقد سلم لهم هذا الأصل الذي قاسوا عليه الشافعي وكثير من أصحاب أحمد في البيع وأما في الإجازة فأصحاب أبي حنيفة ومالك وأحمد وغيرهم يقولون إنه يجب أجرة المثل فيما جرت العدة فيه في مثل ذلك كمن دخل حمام حمامي يدخلها الناس بالكراء أو سكن في خان أو حجرة جرت عادتهم بذلك أو دفع طعامه أو خبزه إلى من يطبخ أو يخبز بالأجرة أو ثيابه إلى من يغسل بالأجرة