القولين في الحجة تقديم نساء العصبة فتقدم الأخت من الأب علي الأخت من الأم وخالة الزب علي خالة الأم وهو الذي ذكره الخرقي في مختصره وزبو الحسن الآمدي وغيرهما من الأصحاب
وعلل ذلك من علله كأبي الحسن الآمدي في مثل تقديم خالة الأب علي خالة الأم فإن قرابتها فيها رحم وتعصيب بخلاف قرابة الأم فان فيهارحما بال تعصب فأم الأب مقدمة على أم الأم والأخت من الأب مقدمة على الأخت من الأم والعمة مقدمة على الخالة كما يقدم أقارب الأب من الرجال علي أقارب الأم
فالأخ للأب أولى من الأخ للأم والعم أولى من الخال بل قد قيل إنه لاحضانة للرجال من أقارب الأم بحال وأن الحضانة لا تثبت رلا لرجل من العصبة أو لامرأة وارثة أو مدلية بعصبة أو وارث فإن عدموا فالحاكم
وعلى الوجه الثاني فلا حضانة للرجال في أقارب الأم
وهذان الوجهان في مذهب الشافعي وأحمد
فلو كانت جهة الأمومة راجحة لترجح رجالها ونساؤها فلما لم يترجح رجالها بالاتفاق فكذلك نساؤها
وأيضا فمجموع أصول الشرع إنما تقدم أقارب الأم في الميراث والعقل والنفقة وولاية الموت والمال وغير ذلك لم يقدم الشارع قرابة الأم في حكم من الأحكام فمن قدمهن في الحضانة فقد خالف أصول الشريعة
ولكن قدموا الأم لكونها امرأة وجنس النساء مقدمات في الحضانة على الرجال وهذا يقتضى تقديم الجدة أم الأب على الجد كما قدمت الأم على الأب وتقديم أخواته على رخوته وعماته على أعمامه وخالاته على أخواله
هذا هو القياس والاعتبار الصحيح
وأما تقديم جنس نساء الأم على جنس نساء الأب فمخالف للأصول والمعقول ولهذا كان من قال هذا في موضع يتناقض ولا يطرد أصله ولهذا تجد لمن لم بضبط
أصل الشرع ومقصوده في ذلك أقوال متناقضة حتى يوجد في الحضانة من الأقوال المتناقضة أكثر مما يوجد في غيرها من هذا الجنس فمنهم من يقدم أم الأم على أم الأب كأحد القولين في مذهب أحمد وهو قول مالك والشافعي وأبي حنيفة
ثم من هؤلاء من يقدم الأخت من الأب من الأم ثم يقدم الخالة على العمة كقول الشافعي في الجديد وطائفة من أصحاب أحمد وبنوا قولهم على أن الخالات مقدمات على العمات لكونهن من جهة الأم ثم قالوا في العمات والخالات والأخوات من كانت لأبوين أولى ثم من كانت لأب ثم من كانت لأم
وهذا الذي قالوه هذا موافق لأصول الشرع لكن إذا ضم هذا إلى قولهم بتقديم قرائب الأم ظهر التناقض وهم أيضا قالوا بتقديم أمهات الأب والجد على الخالات والأخوات للأم وهذا موافق لأصول الشرع لكنه يناقض هذا الأصل ولهذا قالوا في القول الآخر إن الخالة والأخت للأم أولى من أم الأب كقول الشافعي القديم وهذا أطرد لأصلهم لكنه في غاية المناقضة لأصول الشرع
وطائفة أخرى أصلها فقدمت من الأخوات من كانت لأم على من كانت لأب كقول أبي حنيفة والمزني وابن سريج
وبالغ بعض هؤلاء في طرد قياسه حتى قدم الخالة على الأخت من الأب كقول زفر ورواية عن أبي حنيفة ووافقهم ابن سريج
ولكن أبو يوسف استتبع ذلك فقدم الأخت للأب ورواه عن أبي حنيفة وروى عن زفر أنه أمعن في طرد قياسه حتى قال إن الخالة أولى من الجدة أم الأب وقد روى عن أبي حنيفة أنه قال لا تأخذوا بمقاييس زفر فإنكم إذا أخذتم بمقاييس زفر حرمتم الحلا وحللتم الحرام وكان يقول في القياس قياس زفر أقبح من البول في المسجد وزفر كان معروفا بالإمعان في طرد قياسه