مختصر الفتاوى المصرية لابن تيمية
/ ৩০৭
📝 লেখা
📑 সূচিপত্র — فصل
  1. باب النية
  2. فصل
  3. كتاب الطهارة
  4. فصل
  5. فصل
  6. فصل
  7. فصل
  8. فصل
  9. باب الآنية
  10. فصل
  11. فصل
  12. فصل
  13. فصل
  14. فصل
  15. باب الاستطابة
  16. باب الغسل
  17. باب التيمم
  18. باب الحيض
  19. كتاب الصلاة
  20. فصل
  21. فصل
  22. فصل
  23. فصل
  24. فصل
  25. فصل
  26. فصل
  27. فصل
  28. فصل
  29. فصل
  30. فصل
  31. فصل
  32. فصل
  33. فصل
  34. فصل
  35. باب صلاة العيدين
  36. باب صلاة التطوع
  37. فصل
  38. باب الأدعية والأذكار
  39. فصل
  40. فصل
  41. فصل
  42. فصل
  43. فصل
  44. فصل
  45. فصل
  46. فصل
  47. فصل
  48. فصل
  49. فصل
  50. فصل
  51. فصل
  52. فصل
  53. فصل
  54. فصل
  55. فصل
  56. فصل
  57. فصل
  58. باب الكسوف
  59. باب في الاستسقاء
  60. فصل
  61. كتاب في ترك الصلاة
  62. فصل
  63. كتاب الجنائز
  64. فصل
  65. فصل
  66. فصل
  67. فصل
  68. فصل
  69. فصل
  70. فصل
  71. فصل
  72. فصل
  73. فصل
  74. فصل
  75. فصل
  76. فصل
  77. فصل
  78. فصل
  79. فصل
  80. فصل
  81. فصل
  82. فصل
  83. فصل
  84. فصل
  85. فصل
  86. فصل
  87. فصل
  88. فصل
  89. فصل
  90. فصل
  91. فصل
  92. فصل
  93. فصل
  94. فصل
  95. فصل
  96. كتاب الزكاة
  97. فصل
  98. فصل
  99. فصل
  100. فصل
  101. فصل
  102. فصل
  103. فصل
  104. فصل
  105. كتاب الصيام
  106. فصل
  107. فصل
  108. فصل
  109. فصل
  110. كتاب الحج
  111. فصل
  112. فصل
  113. فصل
  114. فصل
  115. فصل
  116. فصل
  117. فصل
  118. سؤال
  119. فصل
  120. فصل
  121. فصل
  122. فصل
  123. كتاب اللباس
  124. كتاب البيوع
  125. فصل فيما يجوز بيعه ومالا يجوز
  126. باب الربا
  127. فصل
  128. فصل
  129. كتاب الأطعمة وغيرها
  130. فصل
  131. فصل
  132. فصل
  133. فصل
  134. فصل في الحجر
  135. فصل في الصلح
  136. فصل
  137. فصل
  138. فصل في الوكالة
  139. فصل في الإقرار
  140. كتاب الغصب
  141. باب الشفعة
  142. باب المساقاة
  143. باب الاجارة
  144. فصل
  145. فصل
  146. فصل
  147. فصل
  148. فصل
  149. كتاب الوقف
  150. فصل
  151. فصل
  152. فصل
  153. فصل
  154. باب اللقطة
  155. كتاب الوصايا
  156. فصل
  157. كتاب الفرائض
  158. فصل
  159. كتاب النكاح وشروطه
  160. فصل
  161. فصل
  162. فصل
  163. فصل
  164. كتاب الأولياء
  165. فصل
  166. كتاب الطلاق
  167. فصل
  168. فصل
  169. فصل
  170. كتاب عشرة النساء والخلع
  171. فصل
  172. فصل
  173. فصل
  174. كتاب العدد
  175. كتاب الرضاع
  176. كتاب النفقات
  177. كتاب الهبة
  178. فصل
  179. فصل
  180. كتاب الجراح
  181. فصل
  182. فصل
  183. فصل
  184. فصل
  185. فصل
  186. فصل
  187. فصل
  188. كتاب حد الزنا والقذف
  189. فصل
  190. فصل
  191. فصل
  192. فصل
  193. فصل
  194. كتاب الأشربة
  195. فصل
  196. فصل
  197. فصل
  198. فصل
  199. كتاب الجهاد
  200. فصل
  201. باب عقد الذمة
  202. فصل
  203. فصل
  204. باب الصيد والذبائح
  205. فصل في السبق
  206. باب الأضحية
  207. فصل
  208. فصل
  209. كتاب جامع الأيمان
  210. فصل
  211. فصل
  212. فصل
  213. فصل
  214. فصل
  215. كتاب الأيمان والنذور
  216. فصل
  217. باب في آداب القاضي
  218. فصل
  219. فصل
  220. فصل
  221. فصل
  222. فصل
  223. فصل
  224. فصل
  225. فصل
  226. فصل
  227. فصل
  228. فصل
  229. فصل
  230. فصل
  231. فصل
  232. فصل
  233. فصل
  234. فصل
  235. فصل
  236. فصل
  237. فصل
  238. كتاب الشهادات
  239. فصل
  240. كتاب الدعاوي والبينات
  241. كتاب العتق
  242. فصل
  243. فصل

القولين في الحجة تقديم نساء العصبة فتقدم الأخت من الأب علي الأخت من الأم وخالة الزب علي خالة الأم وهو الذي ذكره الخرقي في مختصره وزبو الحسن الآمدي وغيرهما من الأصحاب

وعلل ذلك من علله كأبي الحسن الآمدي في مثل تقديم خالة الأب علي خالة الأم فإن قرابتها فيها رحم وتعصيب بخلاف قرابة الأم فان فيهارحما بال تعصب فأم الأب مقدمة على أم الأم والأخت من الأب مقدمة على الأخت من الأم والعمة مقدمة على الخالة كما يقدم أقارب الأب من الرجال علي أقارب الأم

فالأخ للأب أولى من الأخ للأم والعم أولى من الخال بل قد قيل إنه لاحضانة للرجال من أقارب الأم بحال وأن الحضانة لا تثبت رلا لرجل من العصبة أو لامرأة وارثة أو مدلية بعصبة أو وارث فإن عدموا فالحاكم

وعلى الوجه الثاني فلا حضانة للرجال في أقارب الأم

وهذان الوجهان في مذهب الشافعي وأحمد

فلو كانت جهة الأمومة راجحة لترجح رجالها ونساؤها فلما لم يترجح رجالها بالاتفاق فكذلك نساؤها

وأيضا فمجموع أصول الشرع إنما تقدم أقارب الأم في الميراث والعقل والنفقة وولاية الموت والمال وغير ذلك لم يقدم الشارع قرابة الأم في حكم من الأحكام فمن قدمهن في الحضانة فقد خالف أصول الشريعة

ولكن قدموا الأم لكونها امرأة وجنس النساء مقدمات في الحضانة على الرجال وهذا يقتضى تقديم الجدة أم الأب على الجد كما قدمت الأم على الأب وتقديم أخواته على رخوته وعماته على أعمامه وخالاته على أخواله

هذا هو القياس والاعتبار الصحيح

وأما تقديم جنس نساء الأم على جنس نساء الأب فمخالف للأصول والمعقول ولهذا كان من قال هذا في موضع يتناقض ولا يطرد أصله ولهذا تجد لمن لم بضبط

أصل الشرع ومقصوده في ذلك أقوال متناقضة حتى يوجد في الحضانة من الأقوال المتناقضة أكثر مما يوجد في غيرها من هذا الجنس فمنهم من يقدم أم الأم على أم الأب كأحد القولين في مذهب أحمد وهو قول مالك والشافعي وأبي حنيفة

ثم من هؤلاء من يقدم الأخت من الأب من الأم ثم يقدم الخالة على العمة كقول الشافعي في الجديد وطائفة من أصحاب أحمد وبنوا قولهم على أن الخالات مقدمات على العمات لكونهن من جهة الأم ثم قالوا في العمات والخالات والأخوات من كانت لأبوين أولى ثم من كانت لأب ثم من كانت لأم

وهذا الذي قالوه هذا موافق لأصول الشرع لكن إذا ضم هذا إلى قولهم بتقديم قرائب الأم ظهر التناقض وهم أيضا قالوا بتقديم أمهات الأب والجد على الخالات والأخوات للأم وهذا موافق لأصول الشرع لكنه يناقض هذا الأصل ولهذا قالوا في القول الآخر إن الخالة والأخت للأم أولى من أم الأب كقول الشافعي القديم وهذا أطرد لأصلهم لكنه في غاية المناقضة لأصول الشرع

وطائفة أخرى أصلها فقدمت من الأخوات من كانت لأم على من كانت لأب كقول أبي حنيفة والمزني وابن سريج

وبالغ بعض هؤلاء في طرد قياسه حتى قدم الخالة على الأخت من الأب كقول زفر ورواية عن أبي حنيفة ووافقهم ابن سريج

ولكن أبو يوسف استتبع ذلك فقدم الأخت للأب ورواه عن أبي حنيفة وروى عن زفر أنه أمعن في طرد قياسه حتى قال إن الخالة أولى من الجدة أم الأب وقد روى عن أبي حنيفة أنه قال لا تأخذوا بمقاييس زفر فإنكم إذا أخذتم بمقاييس زفر حرمتم الحلا وحللتم الحرام وكان يقول في القياس قياس زفر أقبح من البول في المسجد وزفر كان معروفا بالإمعان في طرد قياسه

— পৃষ্ঠা ২৯৩ — উৎস: আল-মাকতাবা আশ-শামেলা (OpenITI প্রকল্পের মুক্ত সংস্করণ)। পাতা-বিভাজন কামেলার নিজস্ব; বন্ধনীর [ص: …] মুদ্রিত সংস্করণের পৃষ্ঠা।