فصل
تفعل النافلة التي لها سبب كتحية المسجد وقت النهي في الأظهر لأن حديثها عام محفوظ وحديث النهي مخصوص
وأيضا فعل الصلاة وقت الخطبة منهي عنه وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم إذا دخل أحدكم المسجد والإمام يخطب يوم الجمعة فلا يجلس حتى يصلي
ركعتين ولم يختلف قول أحمد في هذا الوقت لمجيء السنة فيه بخلاف مالك وأبي حنيفة فالنهي عندهما في الموضعين
وأيضا جاء في أحاديث النهي لا تنحروا والتحري التعمد وما له سبب لا تعمده فيه
والمصافحة أدبار الصلاة بدعة باتفاق المسلمين لكن عند اللقاء فيها آثار حسنة وقد اعتقد بعضهم أنها في أدبار الصلاة تندرج في عموم الاستحباب وبعضهم أنه مباحة
والتحقيق أنها بدعة إذا فعلت على أنها عبادة أما إذا كانت أحيانا لكونه لقيه عقيب الصلاة لا لأجل الصلاة فهذا حسن كما أن الناس لو اعتادوا سلاما غير المشروع عقيب الصلاة كره
وأما المعانقة ففي الحديث النهي عنها ويحمل النهي على فعهلا دائما وأما عند اللقاء فقد جاء فيه حديث جعفر أن النبي صلى الله عليه وسلم لقيه فالتزمه وقبل بين عينيه
ومن لم يمكن أن يصلي إلا خلف مبتدع لعجزه عن إزالته صلى ولا إعادة عليه وقد ظن طائفة من الفقهاء أنها مثل من صلى خلف فاسق فتعاد وإنما النزاع إذا أمكنه الصلاة خلف غيره
وأما الصلاة خلف من يكفر من أهل البدع والأهواء فقد تنازعوا في نفس صلاة الجمعة خلفه فمن قال يكفر أمر بالإعادة
وفي تكفير أهل الأهواء نزاع هما روايتان عن أحمد وغيره
وحقيقة الأمر أن القول قد يكون كفرا فيطلق القول بتكفير صاحبه لكن الشخص المعين لا يكفر حتى تقام عليه الحجة فنفس القول قد يكون
كفرا لكن قائله معذور فإذا كان من المؤمنين فلا يكفر لأنه قد يغدره الله تعالى بأمور إما أنه لم يعقله أو أنه لم يثبت عنده أو أنه لم يفهمه لمعارضة شبهة فمن كان قصده الحق فأخطأه فان الله يغفر له
وتقسيم المسائل إلى مسائل أصول بكفر بإنكارها ومسائل فروع لا يكفر بإنكارها ليس له أصل لا عن الصحابة ولا عن التابعين ولا عن ائمة الاسلام وإنما هو مأخوذ عن المعتزلة ونحوهم من أئمة البدعة وهم متناقضون
فإذا قيل لهم ما حد أصول الدين فإن قيل مسائل الاعتقاد يقال لهم قد تنازع الناس في أن محمدا هل رأى ربه وفي أن عثمان أفضل أم علي وفي كثير من معاني القرآن وتصحيح بعض الأحاديث وهي اعتقادات ولا كفر فيها باتفاق المسلمين ووجوب الصلاة والزكاة والحج وتحريم الفواحش والخمر هي مسائل عمليه والمنكر لها يكفر اتفاقا
وإن قيل الأصول هي القطعية فيقال كثير من مسائل النظر ليست قطعية وكون المسألة قطعية أو ظنية هي أمور تختلف باختلاف الناس فقد يكون قاطعا عند هذا ما ليس قاطعا عند هذا كمن سمع لفظ النص وتيقن مراده ولا يبلغ قوة النص الآخر عنده فلا يكون عنده ظنيا فضلا عن كونه قطعيا
والمقصود أن مذاهب الأئمة الفرق بين النوع والعين ومن حكى الخلاف لم يفهم غور قولهم
فطائفة تحكي عن أحمد في تكفير أهل البدع مطلقا روايتين وليس هذا مذهبا لأحمد ولا لغيره من الأئمة وكذلك تكفير الشافعي لحفص الفرد حين قال القرآن مخلوق فقال له الشافعي كفرت أي قولك كفر ولهذا لم يسع في قتله ولو كان عنده كافر لسعي في قتله
وأما قتل الداعية إلى البدع فقد يكون لكف ضررة عن الناس كقطاع الطريق وقتل غيلان القدري قد يكون من هذا الباب