مختصر الفتاوى المصرية لابن تيمية
/ 307
📝 Text
📑 সূচিপত্র — فصل
  1. باب النية
  2. فصل
  3. كتاب الطهارة
  4. فصل
  5. فصل
  6. فصل
  7. فصل
  8. فصل
  9. باب الآنية
  10. فصل
  11. فصل
  12. فصل
  13. فصل
  14. فصل
  15. باب الاستطابة
  16. باب الغسل
  17. باب التيمم
  18. باب الحيض
  19. كتاب الصلاة
  20. فصل
  21. فصل
  22. فصل
  23. فصل
  24. فصل
  25. فصل
  26. فصل
  27. فصل
  28. فصل
  29. فصل
  30. فصل
  31. فصل
  32. فصل
  33. فصل
  34. فصل
  35. باب صلاة العيدين
  36. باب صلاة التطوع
  37. فصل
  38. باب الأدعية والأذكار
  39. فصل
  40. فصل
  41. فصل
  42. فصل
  43. فصل
  44. فصل
  45. فصل
  46. فصل
  47. فصل
  48. فصل
  49. فصل
  50. فصل
  51. فصل
  52. فصل
  53. فصل
  54. فصل
  55. فصل
  56. فصل
  57. فصل
  58. باب الكسوف
  59. باب في الاستسقاء
  60. فصل
  61. كتاب في ترك الصلاة
  62. فصل
  63. كتاب الجنائز
  64. فصل
  65. فصل
  66. فصل
  67. فصل
  68. فصل
  69. فصل
  70. فصل
  71. فصل
  72. فصل
  73. فصل
  74. فصل
  75. فصل
  76. فصل
  77. فصل
  78. فصل
  79. فصل
  80. فصل
  81. فصل
  82. فصل
  83. فصل
  84. فصل
  85. فصل
  86. فصل
  87. فصل
  88. فصل
  89. فصل
  90. فصل
  91. فصل
  92. فصل
  93. فصل
  94. فصل
  95. فصل
  96. كتاب الزكاة
  97. فصل
  98. فصل
  99. فصل
  100. فصل
  101. فصل
  102. فصل
  103. فصل
  104. فصل
  105. كتاب الصيام
  106. فصل
  107. فصل
  108. فصل
  109. فصل
  110. كتاب الحج
  111. فصل
  112. فصل
  113. فصل
  114. فصل
  115. فصل
  116. فصل
  117. فصل
  118. سؤال
  119. فصل
  120. فصل
  121. فصل
  122. فصل
  123. كتاب اللباس
  124. كتاب البيوع
  125. فصل فيما يجوز بيعه ومالا يجوز
  126. باب الربا
  127. فصل
  128. فصل
  129. كتاب الأطعمة وغيرها
  130. فصل
  131. فصل
  132. فصل
  133. فصل
  134. فصل في الحجر
  135. فصل في الصلح
  136. فصل
  137. فصل
  138. فصل في الوكالة
  139. فصل في الإقرار
  140. كتاب الغصب
  141. باب الشفعة
  142. باب المساقاة
  143. باب الاجارة
  144. فصل
  145. فصل
  146. فصل
  147. فصل
  148. فصل
  149. كتاب الوقف
  150. فصل
  151. فصل
  152. فصل
  153. فصل
  154. باب اللقطة
  155. كتاب الوصايا
  156. فصل
  157. كتاب الفرائض
  158. فصل
  159. كتاب النكاح وشروطه
  160. فصل
  161. فصل
  162. فصل
  163. فصل
  164. كتاب الأولياء
  165. فصل
  166. كتاب الطلاق
  167. فصل
  168. فصل
  169. فصل
  170. كتاب عشرة النساء والخلع
  171. فصل
  172. فصل
  173. فصل
  174. كتاب العدد
  175. كتاب الرضاع
  176. كتاب النفقات
  177. كتاب الهبة
  178. فصل
  179. فصل
  180. كتاب الجراح
  181. فصل
  182. فصل
  183. فصل
  184. فصل
  185. فصل
  186. فصل
  187. فصل
  188. كتاب حد الزنا والقذف
  189. فصل
  190. فصل
  191. فصل
  192. فصل
  193. فصل
  194. كتاب الأشربة
  195. فصل
  196. فصل
  197. فصل
  198. فصل
  199. كتاب الجهاد
  200. فصل
  201. باب عقد الذمة
  202. فصل
  203. فصل
  204. باب الصيد والذبائح
  205. فصل في السبق
  206. باب الأضحية
  207. فصل
  208. فصل
  209. كتاب جامع الأيمان
  210. فصل
  211. فصل
  212. فصل
  213. فصل
  214. فصل
  215. كتاب الأيمان والنذور
  216. فصل
  217. باب في آداب القاضي
  218. فصل
  219. فصل
  220. فصل
  221. فصل
  222. فصل
  223. فصل
  224. فصل
  225. فصل
  226. فصل
  227. فصل
  228. فصل
  229. فصل
  230. فصل
  231. فصل
  232. فصل
  233. فصل
  234. فصل
  235. فصل
  236. فصل
  237. فصل
  238. كتاب الشهادات
  239. فصل
  240. كتاب الدعاوي والبينات
  241. كتاب العتق
  242. فصل
  243. فصل

وممن ذكر هذه الروايات القاضي أبو يعلى في تعليقه نقل عن أحمد في الغلام أمة أحق به حتى يستغنى عنها ثم الأب أحق به قال في رواية الفضل ابن زياد إذا عقل الغلام واستغنى عن الأم فالأب أحق به وقال في رواية أبي طالب والأب أحق بالغلام إذا عقل واستغنى عن الأم

وهذا يشبه الذي نقله القاضي أبو يعلى والشاشي وغيرهما عن أب حنيفة

قال إذا أكل وحده وليس وحده وتوضأ وحده فالأب أحق به

ونقل عن المنذر أنه يخبر حينئذ بين أبويه عن أبي حنيفة وأبي ثور

والأول هو مذهب أبي حنيفة الموجود في كتب أصحابه وهو إحدى الروايتين عن مالك فإنه نقل عنه ابن وهب الأم أحق به حتى يثغر ولكن المشهور عنه أن الأم أحق به ما لم يبلغ

وهذه هي الرواية أحق به ما لم يبلغ

وهذه هي الرواية الثالثة عن أحمد

والرواية الثالثة عن أحمد أن الأم أحق بالغلام مطلقا كمذهب مالك قال في رواية حنبل في الرجل يطلق امرأته وله منها أولاد صغار فالأم أعطف عليهم مقدار ما يعقل الأدب فيكون الأب أحق بهم مالم تتزوج فإذا تزوجت فالأب أحق بولده غلاما كان أو جارية

قال الشيخ أبو البركات فهذه الرواية تدل على أنه إذا كبر وصار يعقل الأدب فإنه يكون مقره أيضا عند الأم لكن في وقت الأدب وهو النهار يكون عند الأب

وهذا مذهب مالك بعينه الذي حكيناه

فصار في المسألة ثلاث روايات

ومذهب مالك في المدونة أن الأم أحق به مالم يبلغ وللأب تعاهده عندها وأدبه وبعثه إلى المكتب ولا يبيت إلا عند الأم

قلت وحنبل وأحمد بن الفرج كانا يسألان الإمام أحمد عن مسائل مالك وأهل المدينة كما كان يسأله إسحق بن منصور وغيره عن مسائل سفيان الثوري وغيره وكما كان يسأله الميموني عن مسائل الأوزاعي وكما كان يسأله إسمعيل بن سعيد الشالنجي عن مسائل أبي حنيفة وأصحابه فإنه كان قد تفقه على مذهب أبي حنيفة ثم اجتهد في مسائل كثيرة رجح فيها مذهب أهل الحديث

وسأل عن تلك المسائل أحمد وغيره وشرحها إبراهيم بن يعقوب الجورجاني إمام دمشق وأما الذين كانوا يسألونه مطلقا مثل الأثرم وعبد الله وصالح وغيرهم فكثيرون

وأما حضانة البنت إذا صارت مميزة فوجدنا عنه روايتين منصوصتين وقد نقلهما غير واحد من أصحابه كأبي عبد الله بن تيمية وغيره

إحداهما أن الأب أحق بها كما هو موجود في الكتب المعروفة في مذهبه

والثانية أن الأم أحق بها

قال في رواية إسحق بن منصور يقضي بالجارية للأم والخالة حتى إذا أحتاجت إلى التزويج فالأب أحق بها

وقال في رواية مهنى بن يحيى الأم والجدة أحق بالجارية حتى يتزوج الأب

قال أبو عبد الله في ترغيب القاصد وإن كانت جارية فالأب أحق بها بغير تخيير وعنه الأم أحق بها حتى تحيض

وهذه الرواية الثانية هي نحو مذهب مالك وأبي حنيفة في ذلك

ففي المدونة مذهب مالك أن الأم أحق بالولد مالم يبلغ سواء كان ذكرا أو أنثى فاذا بلغ وهو أنثى نظرت فإن كانت الأم في حرز ومنعة وتحصين فهي أحق بها أبدا مالم تنكح وان بلغت أربعين سنة وإن لم تكن في موضع حرز وتحصين أو كانت غير مرضية في نفسها فللأب أخذها منها وكذلك الأولياء والوصي كالأب في ذلك إذا أخذ إلى أمانة وتحصين

ومذهب الليث بن سعد نحو ذلك قال الأم أحق بالجارية حتى تبلغ فإن كانت الأم غير مرضية في فسها وأدبها لولدها أخذت منها إذا بلغت إلا أن تكون صغيرة لا يخاف عليها

— Page 289 — উৎস: আল-মাকতাবা আশ-শামেলা (OpenITI প্রকল্পের মুক্ত সংস্করণ)। পাতা-বিভাজন কামেলার নিজস্ব; বন্ধনীর [ص: …] মুদ্রিত সংস্করণের পৃষ্ঠা।