مختصر الفتاوى المصرية لابن تيمية
/ ٣٠٧
📝 نص
📑 সূচিপত্র — فصل
  1. باب النية
  2. فصل
  3. كتاب الطهارة
  4. فصل
  5. فصل
  6. فصل
  7. فصل
  8. فصل
  9. باب الآنية
  10. فصل
  11. فصل
  12. فصل
  13. فصل
  14. فصل
  15. باب الاستطابة
  16. باب الغسل
  17. باب التيمم
  18. باب الحيض
  19. كتاب الصلاة
  20. فصل
  21. فصل
  22. فصل
  23. فصل
  24. فصل
  25. فصل
  26. فصل
  27. فصل
  28. فصل
  29. فصل
  30. فصل
  31. فصل
  32. فصل
  33. فصل
  34. فصل
  35. باب صلاة العيدين
  36. باب صلاة التطوع
  37. فصل
  38. باب الأدعية والأذكار
  39. فصل
  40. فصل
  41. فصل
  42. فصل
  43. فصل
  44. فصل
  45. فصل
  46. فصل
  47. فصل
  48. فصل
  49. فصل
  50. فصل
  51. فصل
  52. فصل
  53. فصل
  54. فصل
  55. فصل
  56. فصل
  57. فصل
  58. باب الكسوف
  59. باب في الاستسقاء
  60. فصل
  61. كتاب في ترك الصلاة
  62. فصل
  63. كتاب الجنائز
  64. فصل
  65. فصل
  66. فصل
  67. فصل
  68. فصل
  69. فصل
  70. فصل
  71. فصل
  72. فصل
  73. فصل
  74. فصل
  75. فصل
  76. فصل
  77. فصل
  78. فصل
  79. فصل
  80. فصل
  81. فصل
  82. فصل
  83. فصل
  84. فصل
  85. فصل
  86. فصل
  87. فصل
  88. فصل
  89. فصل
  90. فصل
  91. فصل
  92. فصل
  93. فصل
  94. فصل
  95. فصل
  96. كتاب الزكاة
  97. فصل
  98. فصل
  99. فصل
  100. فصل
  101. فصل
  102. فصل
  103. فصل
  104. فصل
  105. كتاب الصيام
  106. فصل
  107. فصل
  108. فصل
  109. فصل
  110. كتاب الحج
  111. فصل
  112. فصل
  113. فصل
  114. فصل
  115. فصل
  116. فصل
  117. فصل
  118. سؤال
  119. فصل
  120. فصل
  121. فصل
  122. فصل
  123. كتاب اللباس
  124. كتاب البيوع
  125. فصل فيما يجوز بيعه ومالا يجوز
  126. باب الربا
  127. فصل
  128. فصل
  129. كتاب الأطعمة وغيرها
  130. فصل
  131. فصل
  132. فصل
  133. فصل
  134. فصل في الحجر
  135. فصل في الصلح
  136. فصل
  137. فصل
  138. فصل في الوكالة
  139. فصل في الإقرار
  140. كتاب الغصب
  141. باب الشفعة
  142. باب المساقاة
  143. باب الاجارة
  144. فصل
  145. فصل
  146. فصل
  147. فصل
  148. فصل
  149. كتاب الوقف
  150. فصل
  151. فصل
  152. فصل
  153. فصل
  154. باب اللقطة
  155. كتاب الوصايا
  156. فصل
  157. كتاب الفرائض
  158. فصل
  159. كتاب النكاح وشروطه
  160. فصل
  161. فصل
  162. فصل
  163. فصل
  164. كتاب الأولياء
  165. فصل
  166. كتاب الطلاق
  167. فصل
  168. فصل
  169. فصل
  170. كتاب عشرة النساء والخلع
  171. فصل
  172. فصل
  173. فصل
  174. كتاب العدد
  175. كتاب الرضاع
  176. كتاب النفقات
  177. كتاب الهبة
  178. فصل
  179. فصل
  180. كتاب الجراح
  181. فصل
  182. فصل
  183. فصل
  184. فصل
  185. فصل
  186. فصل
  187. فصل
  188. كتاب حد الزنا والقذف
  189. فصل
  190. فصل
  191. فصل
  192. فصل
  193. فصل
  194. كتاب الأشربة
  195. فصل
  196. فصل
  197. فصل
  198. فصل
  199. كتاب الجهاد
  200. فصل
  201. باب عقد الذمة
  202. فصل
  203. فصل
  204. باب الصيد والذبائح
  205. فصل في السبق
  206. باب الأضحية
  207. فصل
  208. فصل
  209. كتاب جامع الأيمان
  210. فصل
  211. فصل
  212. فصل
  213. فصل
  214. فصل
  215. كتاب الأيمان والنذور
  216. فصل
  217. باب في آداب القاضي
  218. فصل
  219. فصل
  220. فصل
  221. فصل
  222. فصل
  223. فصل
  224. فصل
  225. فصل
  226. فصل
  227. فصل
  228. فصل
  229. فصل
  230. فصل
  231. فصل
  232. فصل
  233. فصل
  234. فصل
  235. فصل
  236. فصل
  237. فصل
  238. كتاب الشهادات
  239. فصل
  240. كتاب الدعاوي والبينات
  241. كتاب العتق
  242. فصل
  243. فصل

وقوله وعليه مثلها في الموضعين فهو مبني على أن الحيوان هل يضمن

بالمثل أو بالقيمة على قولين للفقهاء الشافعية والحنبلية فهذا الحديث جار على هذه الأصول

ولا يملك السيد نقل الملك في أم الولد لا في حياته ولا بعد موته ولا يجوز إجارتها وتزويجها نزاع يجوز عند أحمد وأبي حنيفة وأحد قول الشافعي والآخر لا يجوز التزويج وله قول ثالث يجوز برضاها ومالك لا يجوز إجازتها ولا تزويجها

وإذا سأل فقال إذا وقفها فهل تكون الدية إذا قتلت وقفا فيه مغالطة للمفتى لأنه كان ينبغي أن يقال فهل يصح وقفها أم لا وعلى التقديرين ما يكون حكمها فينبغي أن يعزر هذا المستفتى تعزيرا يردعه فقد نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن أغلوطات المسائل والله تعالى أعلم

والحمد لله الذي هدانا لهذا وما كنا لنهتدي لولا أن هدانا الله

والحمد لله رب العالمين الذي بنعمته تتم الصالحات

وصلى الله على نبينا محمد النبي الأمي عبد الله ورسوله سيد الأولين والآخرين وعلى آله وأزواجه أمهات المؤمنين وعلى أصحابه نجوم العلم والدنيا الذين جاهدوا في سبيل الله وسلم تسليما كثيرا إلى يوم الدين

فرغت من رقم هذا الكتاب المفيد نهار الثامن عشر من شوال سنة 1322 هجرية

ملحق قاعدة في حضانة الولد

بسم الله الرحمن الرحيم

قال الشيخ الإمام العالم العلامة شيخ الإسلام أحمد بن تيمية الحراني رضي الله عنه

الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وسلم تسليما

فصل

في مذهب الإمام أحمد وغيره من العلماء في حضانة الصغير المميز هل هو للأب أو للأم أو يخير بينهما

فإن عامة كتب أصحاب أحمد إنما فيه أن الغلام إذا بلغ سبع سنين خير بين أبويه وأما الجارية فالأب أحق بها وأكثرهم لم يذكروا في ذلك نزاعا

وهؤلاء الذين ذكروا هذا بلغهم بعض نصوص أحمد في هذه المسألة ولم يبلغهم سائر نصوصه فإن كلام أحمد كثير منتشر جدا وقل من يضبط جميع

نصوصه في كثير من المسائل لكثرة كلامه وانتشاره وكثرة من كان يأخذ عنه العلم فأبو بكر الخلال قد طاف بالبلاد وجمع من نصوصه في مسائل الفقه نحو أربعين مجلدا وفاته أمور كثيرة ليست في كتبه

وأما ما جمعه من نصوصه في أصول الدين مثل كتاب السنة نحو ثلاث مجلدات ومثل أصول الفقه والحديث مثل كتاب العلم الذي جمعه ومن الكلام على علل الأحاديث مثل كتاب العلل الذي جمعه ومن كلامه في أعمال القلوب والأخلاق والآداب ومن كلامه في الرجال والتاريخ فهو مع كثرته لم يستوعب ما نقله الناس عنه

والمقصود هنا أن النزاع عنه موجود في المسألتين كلتاهما في مسألة البنت وفي مسألة الابن وفي مذهبه في المسألتين ثلاثة أقوال

هل تكون مع الأم أو مع الأب أو تخير لكن في الابن ثلاث روايات

وأما البنت فالمنقول عنه روايتان هل هي للأم أو للأب

وأما التخيير فهو جه مخرج في مذهبه فعنه في الابن ثلاث روايات معروفة

وممن ذكرهن أبو البركات في محرره

وعنه في الجارية روايتان وممن ذكرهما أبو عبد الله بن تيمية في كتابه التخليص وترغيب القاصد

والروايات موجودة بألفاظها ونقلتها وأسانيدها في عدة كتب

— صفحة ٢٨٨ — উৎস: আল-মাকতাবা আশ-শামেলা (OpenITI প্রকল্পের মুক্ত সংস্করণ)। পাতা-বিভাজন কামেলার নিজস্ব; বন্ধনীর [ص: …] মুদ্রিত সংস্করণের পৃষ্ঠা।