وأيضا فإنها قد تحبسه وتبقى هي مفلوتة تفعل الفواحش وتقهره وتعاشر من وتبقى هي القوامة عليه لا سيما حيث يكثر ذلك في الأزمنة والأمكنة وغاية ذلك من أعظم المصالح التي لا تجوز إهمالها فكيف يستحل مسلم أن يحبس الرجل ويمنع زوجته من حبسها معه بل يتركها بأن تكون هي وهو في موضع واحد فإن النبي صلى الله عليه وسلم أمر الغريم بملازمة غريمه ورذا طلب منها الجماع في الحبس لم يكن لها منعه
وإذا ظهر أنه قادر على الوفاء وامتنع ظلما عوقب بغير الحبس مثل ضربه مرة بعد مرة حتى يوفى لأن مطل الغنى والظالم يستحق العقوبة
وتمكين هذا من فضول الأكل والنكاح محل اجتهاد فإذا رأى الحاكم تعزيره بالمنع منه كان له ذلك
وإن لم يمكن حبسها معه إما لعداوة تحصل بينهما فأمكن أن يسكنها في موضع لا تخرج منه مثل رباط عند أناس مأمونين فلا بأس
وبالجملة فلا تترك المرأة تذهب حيث شاءت باتفاق
ولا تقبل الدعوى بما يناقض إقراره إلا أن يذكر شبهة تجري بها العادة
وإذا أنكر زوجية امرأته قدام الحاكم فلما أبرأته الزوجة بعد ذلك اعتراف بالزوجية وطلق على مائتي درهم لم يبطل حقها بل هو باق في ذمته لها أخذه منه
والخلط كاللفظ إذا ثبت أنه كان عنده على سبيل الوديعة أو أنه قبضة أخذ بالخط كما لو تلفظ بذلك وله أن يأخذ منه ما أخذه إذا كانت الوديعة قد تلفت بغير تفريط
مسألة إذا كانت عادة العمال يستأجرون بالوصلات فمات العمال فادعى بعض المستأجرين أنه قبض منه فلا يقبل إلا بينة أو وصول فإذا قبض من له ولاية القبض لم يعد على المحتكرين بل يجب على أهل الوقف
وإذا حلف رجل مالا بينه وبين آخر فأنكر الورثة حتى أبرأوا وأخذوا منه بعض شيء لم يصح إبراؤهم لأنهم مكرهون وكذلك إذا قال مالكم عندي غير كذا فأبرأوه ثم ظهر أن لهم عنده ما أقر لهم به فلا يصح إبراؤهم من الزائد الذي كتمه
ولا يجوز أن يكذب على من كذب عليه ولا يشهد بزور على من شهد عليه بزور ولا يكفره بباطل كما كفره بالباطل ولا يقذفه كذبا كما قذفه كذبا ولا يفجر إذا خاصمه كما فجر هو وكذلك لا يجوز أن يغرر في عقد
عقده بينهما لأجل كونه غرر به فلا يخونه كما خانه والشارع نهى عن الخيانة لمن خانه ولم يجعل ذلك قصاصا فلا يأخذ من ماله بغير علمه بقدر ما أخذه هو وهذا أصح قولي العلماء
وأما إذا كان الرجل غضب مال الرجل مجاهرة فغضب من ماله مجاهرة بقدر ماله فليس هذا من هذا الباب فإن الأول يؤدي إلى التأويلات الفاسدة وأن يحلل لنفسه مالا يحل له أخذه وهذا يعيرف ما أخذه فلا يأخذ إلا قدر حقه أو أكثر ويكون معلوما لا يمكن إنكاره
وإذا حملوه الجهار مع البنت إلى بيتها على الوجه المعروف فهو تمليك لها فلا يقبل دعوى أمها أن الجهاز ملكها وليس للأم الرجوع به ولا للأب أيضا بعد أن تعلقت بذلك رغبة الزوج وزوجت على ذلك
ومن ادعى بحق وخرج بقيم البينة لم يجز حبس الغريم لكن هل له طلب كفيل منه إلى ثلاثة أيام أو نحوها إذا قال المدعى لي بينة حاضرة فيه نزاع هذا إذا لم تكن دعوى تهمة فإن كانت دعوى تهمة مثل أن ادعى أنه سرق فهنا إن كان مجهول الحال حبس حتى يكشف عنه وأما دعوى الحقوق مثل البيع والقرض والدين فلا يحبس بدون حجة وإن ذكر نزاع في المدة القريبة كاليوم فلا نزاع فيما أعلمه