فصل
إن الذي يحدث ليضحك الناس ويل له ثم ويل له والمصر على ذلك فاسق مسلوب الولاية مردود الشهادة
وما كان مباحا في غير حال القراءة مثل المزاح الذي جاءت به الآثار وهو أن يمزح ولا يقول إلا صدقا لا يكون في مزاحه كذب ولا عدوان فهذا لا يفعل في حال قراءة القرآن بل ينزه عنه مجلس القرآن فليس كل ما يباح في حال غير القراءة يباح فيها كما أنه ليس كل ما يباح خارج الصلاة يباح فيها لا سيما ما يشغل القارىء والمستمع عن التدبر والفهم مثل كونه يخايل ويضحك فكيف واللغو والضحك حال القراءة من أعمال المشركين كما قال تعالى {وقال الذين كفروا لا تسمعوا لهذا القرآن والغوا فيه لعلكم تغلبون} وقال تعالى {وإذا علم من آياتنا شيئا اتخذها هزوا} وقال {أفمن هذا الحديث تعجبون وتضحكون ولا تبكون وأنتم سامدون}
ووصف المؤمنين بأنهم يبكون ويخشعون حال القراءة
فمن كان يضحك حال القراءة فقد تشبه بالمشركين لا بالمؤمنين وليس لمن أنكر عليه ذلك للذي أنكر أنت مراء بل عليه أن يطيع الله ورسوله ولا يكون ممن إذا قيل له اتق الله أخذته العزة بالإثم
وكسب المغنى خبيث باتفاق الأئمة والمغنى خارج عن العدالة
ومن عرفت أنها زوجة فلان وأنه تزوجها ولم يسم لها صداقا فمات فلها المطالبة بمهر المثل ولو لم يكن لها بينة بمقدار الصداق وعليها اليمين أنها لم تبرئه ولم تقبض صداقها
وإذا رجل وخلي وظيفته شاغرة فتولاها أحد ولاية شرعية ثم عاد الأول بعد مدة فليس له أن ينازعه وإذا ذكر أن ولي الأمر أذن له أن يستنيب فإنه إن كان جائزا فهو لم يفعله وإن لم يكن جائزا لم ينفعه وإذا أصر على منازعته مع علمه بالتحريم قدح في عدالته
كتاب الدعاوي والبينات
من ادعى أن بعض الحكام أخذ منه شيئا وكان الرجل معروفا بالصدق فله على الحاكم اليمين وإن كان غيره من الصادقين وقد قال مثل قوله لم ترد أخبار الصادقين بل ينبغي عزل الحاكم
وإن كان الحاكم معروفا بالأمانة الرجل فاجرا لم يلتفت إلى قوله وعزر وإن كان كل منهما متهما فله تحليفه ولا يعزر
وإذا ادعت جارية أن فلانا زوج سيدتها وطئها فالقول قوله وهل يحلف فيه نزاع ولا يحل أن يجحد أنه وطئها إن كانت صادقة والولد رقيق تبعا لأه إن لم يقر بوطئها
وإذا نكل المدعى عليه عن اليمين ردت على المدعي وقيل لا ترد بل
يحكم عليه بنكوله وقيل إن كان المدعى هو العالم بالمدعى به مثل أن يدعى الورثة أو الوصي على غريم للميت دعوى فينكرها فهنا لا يخلف المدعى بل إذا نكل المنكر قضى عليه لقوله صلى الله عليه وسلم لا تضطروا الناس في أيمانهم إلى مالا يعلمون وإن كان المدعى هو العالم مثل أن يدعى على ورثة الميت حقا عليه يتعلق بتركته فهنا لهم رد رد اليمين عليه فإذا لم يحلف لم يأخذ
وأما إذا كان المدعى يدعى العلم والمنكر يدعى العلم فهنا يتوجه القولان
وإذا مات الرجل وقد قال لأولاده إنه طلق امرأته من مدة واتفقوا مع بعض الشهود من أصحاب الميت فشهدوا بذلك وهم من أصحابه المباطنين له وكانت المرأة مقيمة معه إلى أن توفى يخلو بها وهم يعلمون ذلك في العادة فإن شهادتهم مردودة لأن إقرارهم له على خلوتها بعد الطلاق يجرح عدالتهم
وإذا حبست زوجها على حق فله عليها ما كان يجب قبل الحبس من إسكانها حيث شاء ومنعها الخروج فإذا أمكن حبسه في مكان تكون هي عنده تمنعه من الخروج فعل ذلك فإنه ليس للغريم منع المحبوس من حوائجه إذا احتاج بل يخرجه ويلازمه مثل غسل الجنابة ونحوه والزوج له منعها مطلقا