يوضح ذلك أن الحاكم يحكم باستصحاب اليد وبغيرها من الطرق التي تفيد غالب الطن والشاهد لا يشهد إلا بالعلم لأن الحاكم لا بد من فصل الحكومة فيفصلها لأقوى الجانبيين حجة
وإذا حضر الموت وليس عنده مسلم فله أن يشهد من حضره من أهل الذمة في الوصية ويحلفوا إذا شهدوا وهذا قول جمهور السلف وهو قول إمام الأئمة أحمد وأبي عبيد وعليه يدل القرآن والسنة وهذا مبني على أصل
وهو أن الشهادة عند الحاجة يجوز فيها مثل شهادة النساء فيما لا يطلع عليه الرجال
وشهادة الفاسق مردودة بنص القرآن وانفاق المسلمين وقد يجيز بعضهم الأمثل فالأمثل من الفساق عند الضرورة إذا لم يوجد عدول ونحو ذلك
وأما قبول شهادة الفاسق فهذه لم يقله أحد من المسلمين
وإذا شهد رجل في شيء أنه ملك فلان إلى حين بيعه وحكم بشهادته ثم شهد بعد ذلك في كتاب إقرار على والد البائع بتاريخ متقدم على تاريخ البيع أنه وقف المكان المذكور وأن الواقف لم يزل ملكه عن العين إلى حين وقفها
فأجاب بأن رجوع الشاهد عن شهادته بعد الحكم بها لا تقبل وإنما يضمن وشهادته الثانية المنافية للأولى أبلغ من الرجوع فهو أولى فتقبل ويجب على الشاهد أداء الشهادة إذا طلبت منه
ولو كان اشهود أكثر من نصاب الشهادة وطلب أحدهم وجب عليه أداؤها في أصح قولي العلماء وأما إذا كان المطلوب لا يتم النصاب إلا به فقد تعينت عليه إجماعا إلا أن تكون الشهادة يجوز أو كذب ونحوه فلا يجوز أن يعان الظالم على ذلك لا بشهادة ولا غيرها
ومن قصد خروج الريح منه ليضحك الجماعة فإنه يعزر على ذلك وترد شهادته فقد ذكر العلماء أن هذا من عمل قوم لوط ومن لا يستحي من الناس لا يستحي من الله وقد قال طائفة في قوله تعالى {وتأتون في ناديكم المنكر} أنهم كانوا يتضارطون في مجالسهم وينصبون مزالق يزلق بها المارة ونحو ذلك والله أعلم