أما إذا المقصود اتقاء شره فيجوز ويتقى بما هو دون ذلك كما قال ابن مسعود رضي الله عنه اعتبروا الناس بإخوانهم وبلغ عمر أن رجلا يجتمع إليه الأحداث فنهى عن مجالسته فإذا كان الرجل مخالطا في الشر لأهل الشر يحذر منه
والداعي إلى البدعة يستحق العقوبة باتفاق المسلمين وعقوبته تكون تارة بالقتل وتارة بما دونه كما قتل السلف الجهم بن صفوان والجعد بن درهم وغيلان وغيرهم ولو قدر أنه لا يستحق العقوبة أو لا تمكن عقوبته فلا بد من بيان بدعته والتحذير منها لأن من الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر
والبدعة ما اشتهر عند أهل السنة مخالفتها للكتاب والسنة وما كان عليه الخلفاء الراشدين كبدعة الروافض والخوارج والقدرية والمرجئة قال ابن المبارك ويوسف بن أسباط أصول الثنتين والسبعين فرقة أربعة الخوارج والروافض والقدرية والمرجئة قيل لابن المبارك والجهمية قال ليست الجهمية من أمة محمد صلى الله عليه وسلم
والجهمية قبحهم الله تعالى نفاة الصفات القائلون بأن القرآن مخلوق وأن الله تعالى لا يرى في الآخرة وأنه لم يعرج بمحمد صلى الله عليه وسلم ولا علم الله ولا قدرة ولا حياة ولا سمع أو بصر سبحانه وتعالى عما يقول الظالمون علوا كبيرا
ولا يجب عند أحد من العلماء أن يكتب في الوثائق أنه قادر مليء ولا يجوز أن يكتب ذلك إلا إذا علم أنه مقر به
ولا يجوز تلقين الإقرار لمن لا يعلم أنه صادق فيه ولا الشهادة عليه إلا إذا علم أنه كاذب في ذلك كالعقود المحرمة فإن النبي صلى الله عليه وسلم لعن آكل الربا وموكله وشاهده وكاتبه ومن أقر بمثل هذا الكذب وشهد على الإقرار به أو لقنه أن يقول إنه مليء بالحق وهو غير مليء به بل لقنه ذلك مع علمه عاقبه ذلك من غضب الله فهو متبع هواه
ويجل على من طلبت منه الشهادة أداؤها بل إذا امتنع الجماعة من الشهادة أتموا كلهم باتفاق العلماء وقدح ذلك في دينهم وعدالتهم
وإذا شهد أن العين كانت على ملكه حين خرجت من يده بغير حق حكم له بها وأما إن شهد أنها كانت ملكه فقط فهل يحكم له بذلك على وجهين في مذهب أحمد وقولين للشافعي وإن شهد بسبب الملك وظهوره مثل أن يشهد أنه ابتاعه أو ورثه أو حكم له به الحاكم الفلاني فإن الحاكم هنا يحكم باستصحاب الحال إذا لم يثبت معارض راجح والشاهد لا يشهد بناء على استصحاب الحال ولا أعلم في الأولى خلافا أن الحاكم يحكم باستصحاب الحال باتفاق العلماء
وأما صورة الخلاف فإن البنية لما شهدت بالملك في الماضي وسكتت عنه في الحال كان هذا ريبه تجوز أن البينة علمت بالزوال وسكتت عن ذلك وأما إذا شهدت بسبب ذلك لم يكن فيه ريبة والأصل بقاء الملك وإذا شهدت أنه لم يزل ملكه إلى أن غصبت منه أو استعيرت أو زالت يده عنه بغير حق كما لو شهدت له أنه لم يزل ملكه عنه إلى أن مات فإنه يحكم به للورثة حتى تقوم حجة بما يخالف ذلك وكذلك هناك يحكم للذي كان جائزا إلى حين زوال حوزه كزوال الملك ولا أعلم في هذا خلافا ولا ينبغي أن يكون فيه خلاف فإن الغاصب والمستعير وغيرهما إذا جحدوا ملك غيرهم فشهدت البينة أنه لم يزل ملكه
إلى حين الغصب مثلا احتاجوا إلى إثبات الانتقال إليهم وإلا فالأصل بقاء الملك وقد علم أن زوال اليد بالعدوان فلا يقبل أن اليد يده إذا عرف من مستندها ما يصلح مستندا له من زوال اليد المحققة والانتقال إلى يد عادية إما هذه البينة أو غيرها فلا يكلف رب البينة بقاء الملك إلى حين الدعوى لتعذر ذلك أو لعسره وفيه معونة عظيمة لكل ظالم من سرق وناهب